مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث
  • الرئيسية
  • تقارير كويتية
  • قضايا الساعة
  • تصنيف واحصائيات
  • قضايا المستقبل
  • تحليل و توقعات
  • دراسات
  • أخبار المركز
    • كتب و ندوات
    • عن المركز
      • من نحن
      • رؤية المركز
  • كلمة الرئيس
  • اتصل بنا
  • الرئيسية
  • تقارير كويتية
  • قضايا الساعة
  • تصنيف واحصائيات
  • قضايا المستقبل
  • تحليل و توقعات
  • دراسات
  • أخبار المركز
    • كتب و ندوات
    • عن المركز
      • من نحن
      • رؤية المركز
  • كلمة الرئيس
  • اتصل بنا
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج

مخاوف من غرق تونس في الديون بحلول 2020

دراسة تحذر من دخول أكثر من 2 مليون تونسي دائرة الفقر المدقع

مخاوف من غرق تونس في الديون بحلول 2020

REUTERS Zoubeir Souissi

0
تشارك
1.3k
مشاهدة
Share on FacebookShare on Twitter
  • توقعات بتأثر رفاه الأسر وجودة معيشتهم وخاصة الأسر الضعيفة التي تواجه خطر الفقر

  • الأزمة الاقتصادية، وتعثر التحول السياسي والسخط الاجتماعي، تمثل صعوبات تهدد استقرار البلد

  • ارتفاع مديونية تونس الخارجية 4 مرات منذ اندلاع الربيع العربي الى 35.5 مليار دولار

الكويت، 5 سبتمبر 2019 (csrgulf): تواجه تونس خطر الغرق في ديون تضاعفت قيمتها بأكثر من أربع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة -منذ اندلاع ثورة الربيع العربي-الى نحو أكثر من 102مليار دينار تونسي ما يعادل 35.5 مليار دولار. وسيؤثر تراكم الديون المستحقة قريبة الأجل سلبا وبصفة مباشرة على نوعية جودة ورفاه حياة التونسيين خاصة من أصحاب الدخل المحدود. اذ أنه من المتوقع ان تضطر الحكومة المنتخبة مستقبلاً لانتهاج مسار الحكومات السابقة في زيادة الضغوط الضريبية والاقتراض من اجل وقف نزيف العجز والمديونية والسيطرة على ارتفاع متوقع للإنفاق الحكومي لتلبية استحقاقات اجتماعية لترضية وقتية للناخبين.

ومن المرجح حسب دراسة لمخاطر تراكم الديون العامة والخارجية للبلاد التونسية التي أعدها مركز دراسات (csrgulf) فان ديون تونس الخارجية على الرغم من تراجعها الطفيف الا أن سرعة تراكمها قد تزيد بوتيرة أكبر انطلاقا من شهر سبتمبر الجاري تزامنا مع تنظيم الانتخابات وذلك بسبب توقع تراجع وتيرة فعالية الإنجاز الحكومي في ظل عمل جل مؤسسات الدولة تحت إدارات مؤقتة وتصريف أعمال.

وعلى الرغم من تحسن المردود السياحي وتصحيح طفيف لقيمة عملة الدينار أمام العملات الأجنبية الرئيسية، الا أن تونس التي تشهد انتخابات رئاسية مبكرة منتصف الشهر الجاري تليها انتخابات تشريعية تقدم على تحديات غير مسبوقة لم تواجه أي حكومة تونسية منذ الاستقلال في عام 1956. وتمثلت أهم التحديات المحدقة بتونس في زيادة سرعة تراكم الديون العامة والخارجية والتي تزحف تدريجيا من نحو 72 في المئة[1] الى أكثر منذ ذلك، وفي حال استمرار سرعة وتيرة الديون وبطء الإنتاج المحلي والتصدير مقابل زيادة المطالب الاجتماعية، فقد تغرق البلاد مع حلول العام المقبل في بحر من المديونيات المستحقة التي قد تتجاوز نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع الربع الأول من 2020.

وفي ظل التعافي الاقتصادي المحدود والنمو البطيء في حدود 2.5 في المئة، تعتبر أغلب الإجراءات الحكومية لإنعاش الاقتصاد ذات فعالية محدودة على المستوى المتوسط ويمكن وصفها بالإجراءات المسكنة والوقتية حيث اعتمدت البلاد على تمويلات في شاكلة قروض للإنفاق على أغلب برامجها التنموية في الفترة الأخيرة التي كانت فاعليتها محدودة في امتصاص نسبة البطالة المتفاقمة ونسب التضخم التي تضاعفت مرتين منذ 2016[2].  وعلى إثر ذلك يرتفع سقف المخاوف من ارتفاع معدلات الفقر الى نسب مقلقة خصوصاً مع توقع دخول أكثر من 2 مليون تونسي (خمس الشعب) مرحلة الفقر المدقع إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على حالها دون تدخل فاعل وناجع على المدى المتوسط والبعيد.

تسارع تراكم الديون

على مدار السنوات الماضية، زادت سرعة تراكم الديون بسبب تزايد عجز المالية العامة، وهو ما يرجع في الأساس إلى نمو فاتورة أجور القطاع العام. ويبلغ الدين العام والخارجي 71% من إجمالي الناتج المحلي حالياً و80% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017، على التوالي. ومستويات المديونية التي تصل إلى هذا الحجم تمثل تحدياً اقتصادياً كبيراً[3]. وقد ارتفعت مديونية البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة بنحو أربع مرات من 29 ألف مليون دينار[4] في 2009 الى نحو أكثر من 102 ألف مليون دينار تونسي.

وعلى الرغم من بطء التعافي والتشديد التدريجي للسياسة العامة، لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويتمثل الخطر الرئيسي في زيادة الخلافات بين الفاعلين السياسيين في الدولة او المرشحين للانتخابات الرئاسية او التشريعية حول الإصلاحات الرئيسية بالنظر الى المناخ الاجتماعي والسياسي. وتبدو اصلاحات المالية العامة ومناخ الاستثمار ضرورية لدفع نمو القطاع الخاص. كما ستدخل الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس وبرلمان في تحد مؤجل يتمثل في مطالب رفع أجور القطاع العام والخاص، مما سيؤثر على المالية العامة ويؤثر سلبا على الوضع المالي الهش بالنظر لنظام الاجور العامة وارتباط اجور التقاعد بالإيرادات.

وتقف تحديات كبرى أمام الحكومة المقبلة لعل أهمها استمرار التهديدات الأمنية وخصوصاً من حدود ليبيا، وبطء النمو في منطقة اليورو التي تستوعب معظم الصادرات التونسية، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وتدهور معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، لا سيما في ظل ارتفاع عجز المعاملات التجارية على مدى المتوسط. وإذا تحقق أي من هذه المخاطر، من المرجح أن يتأثر رفاه الأسر على المستوى جودة المعيشة وخاصة الأسر الضعيفة التي تواجه خطر الفقر. ويعتبر نحو 17 في المئة من التونسيين أي حوالي 2 مليون تونسي معرضين للفقر المدقع وهم من يعشون دون 5.5 دولار يوميا على أساس تعادل القوة الشرائية[5].

وقد تراجعت مؤشرات جودة الحياة في تونس الى مراتب متأخرة. وكانت في مرتبة 68[6] من بين 80 بلدا في العالم تم قياس مؤشرات جودة الحياة فيها. وتم تنصيفها في 72 في جميع المؤشرات المرتبطة بجودة المعيشة.

وبصفتها مسقط رأس الربيع العربي وديمقراطيتها الوليدة الوحيدة، تمثل تونس انتصارًا مشجعًا غير مكتمل ضد الحكم الاستبدادي والتطرف العنيف. فاستمرار مسار الانتقال السلس نحو الديمقراطية يجعل تونس منذ ثورة 2011 شريكا ديمقراطيا قويا في منطقة مضطربة. ومع ذلك، لا تزال الأزمة الاقتصادية، وتعثر التحول السياسي والسخط الاجتماعي، تمثل صعوبات تهدد استقرار البلد[7].

العجز الكبير المزدوج والديون العالية

أدى تعزز المالية العامة من خلال موارد ضريبية جديدة وبدعم من صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحسن في النشاط الاقتصادي، إلى انخفاض طفيف في العجز الحكومي في عام 2018. وقد ساهمت التدابير الضريبية الواردة في قانون المالية، إلى جانب تحسين الضرائب وجمع المتأخرات، في زيادة إيرادات الدولة، في حين أن الإنفاق الحالي كان أقل من المتوقع. وفي حين هدف قانون المالية لعام 2019 لتحديد العجز الحكومي عند 3.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع افتراض نمو بنسبة 3.1 ٪، لم تستطع الحكومة خلال نشاط 8 أشهر الأخيرة في 2019 من بلوغ الهدف. فمع تراجع نسبة النمو المرجو الى حدود 2.5 في المئة اتسع العجز التجاري التونسي لأكثر من 3.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما يواصل عجز الموازنة ارتفاعه خلال النصف الأول من العام الجاري، وكان المعهد التونسي للإحصاء كشف عن تفاقم العجز التجاري مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي ليتجاوز حدود 11 مليار دينار تونسي (نحو 3.7 مليار دولار)، مسجلًا بذلك زيادة لا تقل عن 11 في المائة، مقارنة مع السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية.

ولاتزال حسابات تونس الخارجية في وضع مثير للقلق. اذ من المتوقع أن تواجه البلاد، وهي مستورد للنفط، ارتفاع أسعار الخام وارتفاع أسعار الواردات. ومع أن الزيادات في إيرادات السياحة والصادرات (الصناعات الكهربائية والميكانيكية) يجدر أن تقلل من عجز الحساب الجاري، إلا أن الحسابات الخارجية ستظل في وضع غير مستقر. فنسبة الدين الخارجي كبيرة وتقترب من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرجح أن تستمر المدفوعات على الدين الخارجي المستحق بالإضافة إلى مدفوعات خدمة الدين في الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. كما من المتوقع أن يعاود الدينار التونسي الى التعرض لضغط نزولي خلال الربع الاخير من العام الجاري، والذي سيكون له تأثير على عبء الديون الخارجية والتضخم. حيث يلتزم البنك المركزي التونسي بتوصيات صندوق النقد الدولي بمواصلة جعل سعر الصرف أكثر مرونة[8].

ومن المتوقع أن تؤدي النظرة الاقتصادية الأكثر إشراقًا وباللجوء الى توسيع القاعدة الضريبية إلى زيادة طفيفة في إيرادات الميزانية مع 2020، ولكن من المتوقع أن يكون الإنفاق أعلى من المتوقع، لأن عام 2019 هو عام الانتخابات. وفي هذا الصدد، من غير المرجح أن يتم تخفيض الدين العام.

 

 

 

المصدر: مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf)

 

 

 

[1] أنظر بيانات مؤسسة كوفاس، لعام 2019، https ://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Tunisia
[2] أنظر بيانات مؤسسة كوفاس، المرجع نفسه
[3] أنظر بيانات صندوق النقد الدولي، ابريل 2018، أسئلة وأجوبة عن تونس، https://www.imf.org/ar/Countries/TUN/tunisia-qandas
[4] أنظر قاعدة بيانات tradingecomomics، https://tradingeconomics.com/tunisia/external-debt
[5] أنظر تقرير البنك الدولي لعام 2019 حول توقعات النمو بتونس، ابريل 2019، http://pubdocs.worldbank.org/en/474371554133860212/Tunisia-MEU-April-2019-ar.pdf
[6] انظر ترتيب منصة USNEWS، https://www.usnews.com/news/best-countries/tunisia
[7] The Current Situation in Tunisia, A USIP Fact Sheet, July 16, 2019, https://www.usip.org/publications/2019/07/current-situation-tunisia

[8]أنظر تقرير مؤسسة كوفاس، لعام 2019، https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Tunisia

 

(Visited 63 times, 1 visits today)
Previous Post

سياسة إسرائيل الجديدة لتهجير الفلسطينيين

Next Post

حصيلة مفزعة لـ”الربيع العربي”: أكثر من ربع مليون معتقل وسجين

Next Post
حصيلة مفزعة لـ”الربيع العربي”: أكثر من ربع مليون معتقل وسجين

حصيلة مفزعة لـ"الربيع العربي": أكثر من ربع مليون معتقل وسجين

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأكثر قراءة
  • تعليقات
  • أحدث المقالات
تصنيف العربيات الأكثر عنوسة في 2021

تصنيف العربيات الأكثر عنوسة في 2021

16 يناير، 2022
جديد: الإصدار الثاني: تصنيف (CSRGULF) لأكثر الشعوب العربية أماناً في 2021 مع توقعات 2022

جديد: الإصدار الثاني: تصنيف (CSRGULF) لأكثر الشعوب العربية أماناً في 2021 مع توقعات 2022

30 ديسمبر، 2021
امبراطورية اليهود الخفية ومخطط السيطرة على العالم

امبراطورية اليهود الخفية ومخطط السيطرة على العالم

30 يناير، 2019
تصنيف (CSRGULF): أكثر الشعوب العربية أماناً في 2020

تصنيف (CSRGULF): أكثر الشعوب العربية أماناً في 2020

22 يناير، 2020
مجلس الأمة الكويتي واستمرار الريع: مخاطر تهميش اصلاح ملح

مجلس الأمة الكويتي واستمرار الريع: مخاطر تهميش اصلاح ملح

29 يونيو، 2022
الفساد في الكويت يجتاح 20 قطاعاً حكومياً أبرزها الدفاع

الفساد في الكويت يجتاح 20 قطاعاً حكومياً أبرزها الدفاع

22 يونيو، 2022
صعوبات تقصي الفساد والرشوة في الكويت

صعوبات تقصي الفساد والرشوة في الكويت

19 يونيو، 2022
اصدار خاص: الفساد المستتر في الكويت وعلاقته بانتعاش النفط ومصالح النخب

اصدار خاص: الفساد المستتر في الكويت وعلاقته بانتعاش النفط ومصالح النخب

15 يونيو، 2022

مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث

صالح أحمد عاشور


  • تصنيف (CSRGULF): أكثر الشعوب العربية أماناً في 2020

    تصنيف (CSRGULF): أكثر الشعوب العربية أماناً في 2020

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • امبراطورية اليهود الخفية ومخطط السيطرة على العالم

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • توقعات بنهاية الموجة الاولى للوباء في العالم العربي منتصف ابريل والكويت بين الأقل تضرراً

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • تصنيف العربيات الأكثر عنوسة في 2021

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • راتب الكويتي في 2020 لن يكفي لتحمل زيادة ضغوط الانفاق وعبء القروض

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
مجلس الأمة الكويتي واستمرار الريع: مخاطر تهميش اصلاح ملح
تقارير كويتية

مجلس الأمة الكويتي واستمرار الريع: مخاطر تهميش اصلاح ملح

الكويت، 29 يونيو 2022 (csrgulf): لطالما تتشكل سياسة الأعمال في الكويت من خلال المصالح الريعية. تشابك هذه المصالح يظهر بشكل ...

12 ساعة ago
الفساد في الكويت يجتاح 20 قطاعاً حكومياً أبرزها الدفاع
تقارير كويتية

الفساد في الكويت يجتاح 20 قطاعاً حكومياً أبرزها الدفاع

الكويت، 22 يونيو 2022 (csrgulf): شملت أهم قضايا الفساد في البلاد على أنواع مختلفة من الجرائم أبرزها سوء استخدام النفوذ ...

أسبوع واحد ago
صعوبات تقصي الفساد والرشوة في الكويت
تقارير كويتية

صعوبات تقصي الفساد والرشوة في الكويت

الكويت، 19 يونيو 2022 (csrgulf): ضعف استقرار الحكومات الكويتية بسبب تكرر الاستقالات المتتالية لعدة سنوات بات عاملاً رئيسياً يرسخ لقناعة ...

أسبوع واحد ago
اصدار خاص: الفساد المستتر في الكويت وعلاقته بانتعاش النفط ومصالح النخب
تقارير كويتية

اصدار خاص: الفساد المستتر في الكويت وعلاقته بانتعاش النفط ومصالح النخب

-        بطء وتيرة التقدم في تنفيذ الاصلاح وخاصة في ظل فترات ذروة انتعاش النفط -        خلال ذروة ...

أسبوعين ago
تصنيف أكثر العواصم العربية حرارة خلال 2022
تصنيف واحصائيات

تصنيف أكثر العواصم العربية حرارة خلال 2022

الكويت، 10 مايو 2022 (csrgulf): فصل الصيف بات الأطول في تاريخ البشرية، اذ لم يعد مقتصر نظرياً على نحو 3 ...

شهرين ago
مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث

© 2022 CSRGULF

Navigate Site

  • الرئيسية
  • كلمة الرئيس
  • عن المركز
  • اتصل بنا

Follow Us

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • تقارير كويتية
  • قضايا الساعة
  • تصنيف واحصائيات
  • قضايا المستقبل
  • تحليل و توقعات
  • دراسات
  • أخبار المركز
    • كتب و ندوات
    • عن المركز
      • من نحن
      • رؤية المركز
  • كلمة الرئيس
  • اتصل بنا

© 2022 CSRGULF