الكويت، 28 يونيو 2020 (csrgulf): ترجح التوقعات بأن تتسبب اجراءات التقشف في العالم العربي جراء تداعيات وباء كورونا المستجد في زيادة وتيرة الكشف عن قضايا فساد اداري ومالي قديمة وجديدة بدافع تشديد الرقابة والمحاسبة وتعبئة الموارد ومنع هدر المال العام ومحاولة لدعم الثقة الشعبية المتراجعة في العمل الحكومي والنيابي.
ومن الوارد جدا أن تفتح المساعي الحكومية لتعزيز موارد الدولة ساحات مواجهة مع النخب الإدارية والمالية والاقتصادية خاصة على مستوى قضايا التهرب الضريبي والفساد المالي وبشكل أخص في القطاع الحكومي.
وحسب رصد توقعات المخاطر لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) فان الاجراءات التي اعتمدتها حكومات كثيرة بينها حكومات عربية على غرار الكويت قد تنبئ عن زيادة وتيرة مواجهة ضد الفساد والتهرب الضريبي برفع درجة تشدد منظومة الرقابة والمحاسبة وتشديد الخناق على الفاسدين من أجل منع هدر المال العام وتعبئة موارد مالية جديدة ومحاولة لتعزيز الثقة الشعبية في العمل الحكومي والنيابي.
ومن المرجح أن تعمد سياسات الترشيد المالي الى زيادة ضبط موارد الدولة عبر التدقيق والمحاسبة في بنود الانفاق ما سيفتح الباب أمام زيادة التحقيق في المخالفات والتجاوزات المالية الحالية والسابقة كقضايا الفساد المالي أو التربح من المناصب وذلك من أجل إيقاف مواطن هدر المال العام. وقد تزيد بذلك القضايا المرتبطة بالفساد الإداري والمالي أمام المحاكم، وقد تكون مثل هذه الخطوات غير مسبوقة وتكسب العمل الحكومي شعبية وثقة لدى المواطن.
لكن في حال لم يتحقق مسار المحاسبة، فقد يزيد تذمر المواطن وانتقاده للحكومة وصولاً الى فقدانه الثقة في الطبقة السياسية ما قد ينعكس سلباً على ظهور حالة عزوف عن المشاركة في المناسبات الانتخابية المقبلة.
المصدر: مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf)
