- جنسيات الدول الموبوءة قد يمثل سفرها من أجل الاجازة تحدياً صحياً حال عودتها الى دول الخليج
- الرقابة على تنفيذ القيود الصحية مع فتح الحدود بين أهم تحديات الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية
- زيادة متوقعة للطلب على السفر في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
- ملايين الوافدون المهددون باستقرارهم الوظيفي والاقامة في دول الخليج قد يخيرون عدم السفر
- تحديات تجدد العدوى الوافدة بين جنسيات الدول الموبوءة
- قطاع التعليم بين اكثر القطاعات المتضررة بتقييد حركة السفر والقيود الصحية على القدوم الى دول الخليج
الكويت، 21 يوليو 2020 (csrgulf): بعد تفشي الوباء في دول آسيوية وأفريقية تعد من كبار مصدري العمالة لدول الخليج أبرزها الهند وباكستان وبنغلادش والفلبين ومصر وإيران والعراق، تواجه الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تصاعد مخاطر جدية مقلقة في الأشهر المقبلة تتمثل في تحديات عودة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد بسبب حالات وافدة قد تكون بين المسافرين الوافدين اليها خاصة من الدول الموبوءة.
وحسب رصد لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) لمخاطر الوضع الوبائي في دول الخليج فقد اتضح أنه مع اقتراب فتح المطارات تجارياً أمام المسافرين-بينها مطار الكويت الدولي- يرتفع حجم التحديات الصحية أمام السلطات على مستوى تنظيم حركة سفر المواطنين الى الخارج وتأمين عودة عدد هام من المقيمين في دول الخليج الى أوطانهم من أجل الاجازة أو العودة النهائية فضلاً عن استقبال الزائرين الجدد من أجل العمل من الدول المصدرة للعمالة خاصة الأسيوية. وبات ضمان خلو المسافرين الى دول الخليج من فيروس كورونا يحتاج ترتيبات ضخمة ورقابة مشددة وصارمة على مستوى الإجراءات ومنع الاستهتار أو التهاون بها مخافة مواجهة تسلل موجة ثانية قد تكون عودة حركة المسافرين المتسبب بها مجددا.
وقد يكون الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنافذ والمطارات والموانئ بين أبرز التحديات التي تفرض على الأرجح زيادة رقابة تنفيذ هذه الإجراءات لمنع الخروقات التي قد تؤدي الى مخاطر تفشي عدوى محلية مجددا في حال دخول مسافر يحمل الفيروس خاصة من الدول الموبوءة التي لم تسيطر بعد على الجائحة حتى لو تراجعت فيها نسبة انتشار العدوى مؤقتاً.
وتعتبر إجراءات فحص المسافرين العائدين الى الكويت في الفترة المقبلة أضخم التحديات الصحية للحكومة في الخريف المقبل، حيث سيتضاعف الطلب عموماً على السفر من والى دول الخليج بنحو أكثر من ضعفين في شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. الا ان نسبة الزيادة في الطلب على السفر لن تشمل فئة الوافدين من الدول الفقيرة والموبوءة او المهددين بالبطالة او المقيمين بصورة غير قانونية.
وتأتي زيادة الرغبة في السفر بين المقيمين والمواطنين بعد أشهر من الاغلاق وطول فترة الحجر الصحي وتفضيل جزء من الوافدين العودة الى دولهم عبر الاجلاء أو الرحلات التجارية وخاصة نحو الوجهات الأقل تضررا بالوباء مقارنة بدول الخليج.
ولا تملك دول الخليج خيارات كثيرة سوى السماح الجزئي لسفر المقيمين اما لأسباب انتهاء عملهم أو الاستغناء عنهم في دول الإقامة أو من أجل الضرورة القصوى لمن هم مستمرون في العمل والإقامة في البلدان الخليجية.
ومن المرجح أن تزيد القيود على حركة سفر المقيمين المغادرين الى أوطانهم والعائدين مجددا اليها. وبالتالي فقد لا يتاح لملايين المقيمين في دول الخليج الالتحاق بأوطانهم هذا العام اما بسبب القيود الصحية الصارمة أو بسبب مخاوف من مغادرة دول الخليج وعدم التمكن من العودة اليها مجددا في المدى القصير بسبب مخاوف عودة اغلاق المنافذ خشية موجة ثانية للوباء في الخريف تحذر منها منظمة الصحة العالمية.
وعلى الرغم من توقفه أو تجمده مؤقتاً، يمثل استقبال الزائرين الجدد الى دول الخليج بقصد العمل من مناطق تصدير العمالة الآسيوية خاصة والتي تصنف بالموبوءة ضمن المخاطر العالية على المدى القريب والمتوسط. وتمكث الملايين خاصة من الجاليات الآسيوية أبرزها من الجنسيات الهندية في الدول الخليجية التي تستقبل عادة عشرات الالاف من الوافدين الهنود الجدد اليها سنوياً.
وفي ظل المخاوف من عودة اغلاق الحدود في الخريف المقبل في حال تجدد موجة ثانية من الفيروس، قد ترتفع مصادر القلق لدى الوافدين الذي قد يحجم عدد كبير منهم خاصة غير المستقرين في وظائفهم أو في اقاماتهم عن مغادرة دول الخليج مخافة فقدان عملهم أو عدم التمكن من العودة مجددا الى البلاد بسبب احتمالات تجدد اغلاق الحدود في حال تجدد انتشار العدوى.
هذه المخاوف قد تدفع بالكثير من الوافدين القلقين حول مصير عملهم واقامتهم في دول الخليج تفضيل البقاء في دول الخليج حتى في حال تسريحهم من عملهم مخافة عدم إمكانية عودتهم مجددا لدول الخليج وبقائهم عالقين في دولهم. ومن المتوقع أن يحجم كثير من الوافدين على السفر هذا العام خاصة مواطنو الدول الموبوءة والفقيرة، وهذا ما قد يقود الى توقع انخفاض الطلب على السفر بين شريحة واسعة من الوافدين مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. كما أن فقدان الكثير من الوافدين لوظائفهم واستنزاف مدخراتهم خلال فترة الاغلاق والحجر الصحي كلها عوامل قد تؤثر سلباً على نمو حركة سفر الوافدين هذا العام بسب عدم إمكانية الإنفاق على كلفة السفر المتوقع ان تتضاعف ثلاث مرات على الأقل مقارنة بأسعار الصيف والخريف من العام الماضي.
ومن المرجح أيضاً زيادة تحديات الإقامة غير القانونية في دول الخليج بسبب تسريح عدد كبير من العمالة الوافدة التي قد تخير النسبة الهشة منها وغير المستقرة الإقامة غير الشرعية بدل السفر الى أوطانها خاصة الدول الفقيرة منها والتي تواجه تحديات مضاعفة جراء تداعيات كورونا مقارنة بدول الخليج.
وعلى صعيد آخر، قد تتأثر بعض القطاعات في دول الخليج على غرار قطاع التعليم والتدريب والرياضة والزراعة بسبب أزمة استقدام العمالة خاصة من اصحبا الكفاءات والمهارات، حيث قد يتقلص قدوم مثل هذه العمالة خاصة المدرسين بنسبة 70 في المئة مقارنة بالعام الماضي بسبب إجراءات القيود الصحية والمخاوف من الإصابة بالفيروس المنتشر في دول الخليج.
ويمثل العائدون من السفر خطر حقيقياً وعبئاً كبير على المنشآت الصحية لمراقبة حالاتهم الصحية في المحاجر التي قد لا تستوعب تدفق عدد كبير من المسافرين.
وبالنظر لتجارب دول أخرى فان عودة انتشار الفيروس سببه فتح الحدود وعدوة حركة الوافدين خاصة من الدول الموبوءة. وتمثل الجالية الهندية بصفة خاصة النسبة الأكبر في البلاد، ويمثل تنظيم حركة سفرها وعودة دخولها الى الأراضي الكويتية تحدي ضخم. ويبرز خياران فقط اما تقييد سفر المقيمين من جنسيات الدول الموبوءة كالهند لحين سيطرتها على الوباء لتقليص حجم خطر العدوى الوافدة أو حظر السفر عليهم وقتيا الا في الحالات الحرجة.
وبذلك ستكون السلطات الصحية والأمنية أمام خيارات محدودة في ظل زيادة الطلب على السفر خاصة من الجاليات المقيمة سواء عبر الاجلاء أو السفر التجاري مع استئناف الرحلات مع بداية أغسطس المقبل. ومن بين هذه الخيارات الصعبة فرض كوتة للمسافرين حسب تعداد الجاليات والوضع الوبائي في أوطانهم. أما الخيارات الأخرى فقد تكون استمرار القيود على السفر للمواطنين والمقيمين الا للضرورة القصوى مع الغاء أو تأجيل اجازات السفر السنوية، وتعليق السماح بالسفر لحين السيطرة نهائيا على الفيروس محلياً ودولياً وخاصة في دول الموبوءة والمصدرة للعمالة لدول الخليج.
وقد تكون مثل هذه الخيارات للتعامل مع حركة المسافرين تتعارض مع حرية التنقل المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان الدولية. الا ان مثل هذا الاجراء الاضطراري قد يصنف ضمن إجراءات الطوارئ الاحترازية حتى وان تعارض مع حقوق الانسان الدولية فقد يمثل خيار حيوياً لحماية دول الخليج وخاصة الدول الصغيرة التي تتفوق فيها نسبة الوافدين على المواطنين.
المصدر: مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf)
