- الكويت ودول الخليج تتجه لزيادة التحرر وتراجع تأثير التيار المحافظ
- تحديات ضخمة أمام ممارسة الكويتيات لحقوقهن رغم بلوغ المرأة القضاء وتقلص الفجوة بين الجنسين
- تعيين الكويتيات في سلك القضاء قلّص الفجوة بين الجنسين لكن لا ينفي نقائص كبيرة على مستوى ممارسة المرأة لحقوقها
- النائبات الكويتيات الأكثر حرصاً من النواب الرجال على دعم حقوق المرأة
- الكويتيات الأجدر بالدفاع عن حقوقهن
- الكويت تأخرت في تمكين المرأة قياساً ببقية الدول العربية
الكويت 29 يوليو 2020 (csrgulf): بعد نجاحها في دخولها سلك القضاء في قرار تاريخي متأخر عن بقية دول الخليج والعالم العربي، تنتظر المرأة الكويتية آخر محطات النضال المصيري لتحقيق المساواة الكاملة مع الرجل أسوة بأغلب الدول العربية. هذا النضال أو التحدي يتمثل في دعم ممارسة الكويتيات لحقوقهن المكتسبة، فضلا عن تحسين نسبة تمثيلهن في العمل السياسي والبرلمان.
ولا يمكن للكويتيات أن يشهدن تحولاً إيجابياً في حقوقهن الا من خلال زيادة تمثيلهن البرلماني، حيث ثبت بعد دراسة تجربة نضال المرأة الكويتية منذ 2005 تاريخ منحها حق التصويت والترشح، أن المرأة الكويتية هي الأجدر بالدفاع عن حقوقها التي كانت قد تتعزز أكثر في حال استمرت مشاركتها في البرلمان. الا أن تراجع تمثيلها لم يعط فرصة لتسجيل قفزة في مكاسب المرأة أو ممارستها لحقوقها المنقوصة الى اليوم.
وحسب دراسة لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) بعنوان “تحديات نهضة المرأة الكويتية” ضمن الاصدار الفصلي الثاني الالكتروني، لن تنجح المرأة في رفع نسبة تمثيلها البرلماني الا عبر “نظام الكوتا” في ظل محدودية الوعي الشعبي بقدرات ودور المرأة السياسي فضلاً عن التأثير السلبي لقانون الانتخابات الحالي المعتمد على الصوت الواحد.
وعلى صعيد متصل، وان احتفت الكويت أخيرا بدخول المرأة لسلك القضاء كمكسب تاريخي يضاف لمكاسب حقوق الكويتيات، لم يفصل المرأة عن الظفر بكامل حقوقها الا مرحلة واحدة تتمثل في: أولاً: تعديل قوانين الأحوال الشخصية خاصة بالنسبة للزواج والطلاق والسكن وحرية التنقل، وثانيا تعزيز تمثيلها السياسي في البرلمان عبر نظام الكوتا في البرلمان. حيث ان لم تطبق هذه الكوتة في ظل محدودية وعي الناخبين بأولوية حقوق المرأة فضلاً عن تراجع الثقة في دورها، فإنها لن تنجح في تحسين نسبة تمثيلها في البرلمان المقبل.
وخلال نحو 15 عاماً أي منذ 2005، استطاعت المرأة الكويتية كسب نسبة كبيرة من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية، لتتقلص الهوة بين الجنسين تدريجياً. الا أن ذلك لا ينفي وجود تحديات أخرى تحول دون نهضة المرأة ومساواتها مع الرجل ولعل أبرزها محدودية المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني، ونقص ممارسة حقوقها المدنية في مسائل كالزواج وحق السكن للمطلقات والحق في المناصب القيادية دون تمييز.
وبدخول تاريخي للمرأة الكويتية مجال القضاء، تحسّن مؤشر المساواة بين الجنسين ليكون الأفضل منذ عقدين. وتعزز بذلك رصيد الكويت في مجال حقوق المرأة المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، على الرغم من استمرار تحديات كثيرة تعيق تعزز مكاسب ودور المرأة في المجتمع والدولة كاستمرار عدم تكافئ الفرص في الوظائف القيادية، وعدم تسوية وضعية حقوق الكويتية المتزوجة من غبر كويتي.
كما تشهد قضية حقوق المرأة سوء توظيف واستغلال من بعض الأطراف التي تزايد حول دعمها خاصة خلال المناسبات الانتخابية دون نتيجة تذكر، اذ بقيت بعض المطالب شعارات دون انجاز، فضلا عن زيادة رصد مؤشرات عدم تكافؤ الفرص خاصة في العمل السياسي سواء في البرلمان أو الحكومة.
وما لم يتم اعتماد نظام “الكوتا النسائية” في البرلمان، فان قانون الانتخابات الحالي المعتمد على الصوت الواحد سيعيق تحسن نسب التمثيل النسائي في البرلمانات المقبلة. حيث انه في ظل غياب الأحزاب المنظمة والعاملة بنظام القوائم التي تشجع على رفع نسبة مشاركة النساء تصل بعضها الى المناصفة في عديد الدول، لن تستطيع المرأة تعزيز حضورها وتحقيق المساواة مع الرجل تحت قبة البرلمان.
وفي حين طرح مقترح الكوتا النسائية كتمييز ايجابي منذ 10 سنوات لتشجع التمثيل النسائي ولم ينجح حينها، فان فرص نجاحه في المجالس المقبلة بات أوفر في ظل تراجع أسباب رفض مثل هذه المقترحات وبينها تراجع تأثير التيار المحافظ والمتشدد والقبلي المنهاض لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين فضلا عن زيادة الوعي النسائي بحقوقهن بفضل زيادة نسبة التعليم.
وبينت الدراسة أن أكبر مشاركة برلمانية للنساء كانت بين 2008 الى 2011 حينها استطاعت النساء الضغط على أصحاب القرار لتحسين مكاسب المرأة، أما في ظل تمثيل ضعيف للمرأة في البرلمان قياسا بحجمها الانتخابي الأكثر من الرجل، قد تطول مسيرة نظل المرأة من اجل تمكينها من كل حقوقها مقارنة مع نظيراتها في الوطن العربي.
وقد زادت نسبة الناخبات الكويتيات هذا العام أكثر من الانتخابات المقبلة لتزيد نسبة التفوق على الرجل على مستوى اجمالي الناخبين، هذه الزيادة قد لا تعكس زيادة مشاركة المرأة في البرلمان، حيث بقي تمثيلها ضعيف مقارنة بنظيراتها في بعض الدول الخليجية والعربية.
وتمثل زيادة نسبة تعليم المرأة ودخولها لسوق العمل، حافزا كبيرا لتعزز الوعي بحقوقها وقدرتها ومدى تمكينها، الا أن دور ثقافة القبلية والمجتمع الأبوي لطالما أثرت سلباً على تحسن دور الكويتيات التي ظلت نسبة منهن تعاني من التمييز في المشاركة في بناء المجتمع فضلا عن استمرار مؤشرات سلبية مثل الأمية والتمييز السلبي ضد تمكين المرأة في بعض المجالات.
وتستفيد المرأة الخليجية والكويتية من موجة انفتاح على الحداثة بشكل متحفظ في بعض الدول على التجارب الدولية والإقليمية في مجال تمكين النساء من زيادة احداث نهضة في حقوق المرأة في المدى القريب. حيث قد يتخذ مسار النضال النسائي من أجل تمكينهن من حقوقهن المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية منعرجا جديدا لصالح تتعزز حرية المرأة ومساواتها بالرجل في ظل رصد إصرار أجيال جديدة من الناشطين على المطالبة بزيادة تمكين النساء والتمرد على القيود وفكرة المجتمع الابوي في ظل تراجع لتأثير التيارات الفكرية الرافضة لنهضة حقوق المرأة.
محدودية استفادة المرأة الكويتية من موجة الانفتاح الخليجي على الحداثة وتحسين المساواة بين الجنسين
تتجه دول الخليج بوتيرة أسرع من نظيراتها العربية نحو زيادة تحقيق المساواة بين الجنسين مستفيدة من موجة انفتاح غير مسبوقة منذ نصف قرن على الحداثة وتراجع الميل للتطرف وتقلص تأثير التيار المحافظ المتشدد.
وعلى الرغم من مسار الميل للحداثة، فان المرأة في الكويت التي تصنف أكثر الدول ديمقراطية في منطقة الخليج، لم تستفد بالشكل المثالي من موجة الانفتاح الحذر التي تشهدها الدول الخليجية وأبرزها السعودية.
وفي حين سمح أخيرا للمرأة الكويتية بولاية القضاء، الا أن تقدم مسيرة الكويتيات للظفر بحقوقهن كاملة ماتزال متأخرة عن دول عربية وخليجية. وقد سبقت البحرين والامارات وقطر الكويت في تمكين المرآة من دخول مجال القضاء، وفي حين تعمل بعضها على رفع نسبة القاضيات الى نسب أكبر تقترب مستقبلاً من نسبة الرجال، ماتزال تجربة الكويتيات في سلك القضاء في بداية الطريق.
وتبقى عوائق عديدة تعرقل ممارسة المرأة الكويتية لحقوقها خاصة على مستوى تحقيق المساواة مع الرجل في المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية. وماتزال هناك بعض الانحرافات في التعامل مع حقوق المرأة مع رصد سياسات تمييزية ضد المرأة المطلقة والمتزوجة بأجنبي وذلك على مستوى المساواة في الحقوق مع الرجل.
ولعل إصلاحات جوهرية باتت ضرورية في المدى القريب لتمكين الكويتيات ومساواتهن بنظيراتهن العربيات، حيث قد يكون خيار إعادة احياء مطلب إقرار “كوتا نسائية برلمانية” الحل الأفضل والناجع على المدى القريب لتعزيز ممارسة الكويتيات لحقوقهن السياسية بشكل مؤقت.
وحسب دراسة (csrgulf) التي رصدت التحولات الكبرى التي تشهدها حقوق المرأة في الخليج رغم استمرار التحديات، فان الهدف المعلن في الكويت على سبيل المثال بتمكين المرأة وتعزيز ممارستها لحقوقها وخاصة السياسية لا يمكن أن يتحقق الا بخيار واحد اليوم ويتمثل في إعادة احياء مطلب “الكوتا البرلمانية النسائية” التي قد تمكنها مؤقتاً من تأهيلها في هذا المجال وإقناع المجتمع بجدارتها في هذا العمل في ظل استمرار مؤشرات عدم ثقة جزء من المجتمع في مشاركتها في هذا المجال.
وتبيّن من خلال البحث أن المرأة الكويتية الأقل استفادة خليجياً من موجة الانفتاح التي تدعمها دول خليجية مختلفة وهدفها تقليص الفجوة بين الجنسين، حيث بقي دعم الحكومة محدوداً لممارسة المرأة لحقوقها خاصة في مجال العمل السياسي.
وعلى صعيد متصل، يمكن تفسير الانفتاح الخليجي على تبني قيم الحداثة على غرار زيادة تمكين المرأة من حقوقها، على أنه استجابة لخيارات زيادة الانفتاح الموازي على أهداف خليجية مشتركة تتمثل في تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو مسار يشترط حسب توصيات دولية تحقيق الانسجام مع المعايير الدولية في مجالات مختلفة بينها دعم مكاسب الحريات وتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة كشريك فاعل في المجتمع. وهي شروط للدولة الحديثة التي تهدف اليها الحكومات الخليجية مستقبلاً. ومثل هذا الانفتاح بات ملموساً في أغلب الدول الخليجية وأبرزها السعودية التي تشهد تحولات ضخمة على مستويات مختلفة أبرزها رفع مكاسب المرأة خاصة في مجال الحقوق الأساسية.
وفي مقابل هذا الانفتاح تم رصد تقلص الخطاب الإعلامي والسياسي والديني والأيديولوجي المناهض للحداثة ودعم حقوق المرأة. وتتبنى اليوم قطاعات شبابية واسعة في دول الخليج خيار زيادة الانفتاح وباتت تتخذ من وسائل الاعلام الاجتماعي منصات بديلة للترويج لحقوق الانسان والمرأة تحديداً. الا أن ذلك لا ينفي وجود تيارات أخرى لكن بزخم أقل تعارض خيارات الانفتاح وتمكين المرأة.
ويعتبر هذا التحول الإيجابي في تعاطي الشباب الخليجي مع قضايا الحداثة والانفتاح والمساواة بين الجنسين دليل على رصد تأثير ايجابي لتعميم سياسات التعليم (أكثر من 98 في المئة خليجياً) على جزء واسع من الجيل الجديد للشباب الخليجي التي باتت نسبة هامة منه بفضل ارتفاع الوعي والانفتاح على معايير الحداثة تميل الى التسامح والتعايش ونبذ التطرف والتشدد. وهذا القبول بالانفتاح قد يسرع من سدّ الفجوة في المساواة بين الجنسين على المدى المتوسط. الا أن استجابة الحكومات متباينة إزاء هذا التحول.
وعموماً من المرجح أن تحدث زيادة الرغبة في الانفتاح ارتدادات كبيرة في مجال الحقوق والحريات خاصة للمرأة رغم وجود معارضة جزئية لذلك. وبذلك قد تنجح الكويتيات بشكل خاص في زيادة الضغط على أصحاب القرار لتحقيق مكاسب أكبر في المستقبل لتعزيز تطبيق اجراءات مساواتهن بالرجال في أغلب المجالات مستفيدات من تقلص تدريجي للقيود المفروضة من الحكومة والمجتمع على زيادة منح المرأة حقوقها وممارستها.
وعلى الرغم من خطوات تبذلها الحكومة لسد الفجوة في المساواة بين الجنسين الا أنها لا تستجيب بالشكل الكافي لدعوات تعزيز حقوق المرأة محلياً ودولياً. حيث ما يزال هناك خلاف بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين حول تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة. الا أن السماح لها بولاية القضاء مؤشر إيجابي قد تعقبه مؤشرات أخرى قد تتحقق في وقت قياسي بسبب زيادة رصد تحركات نسوية ضاغطة للظفر بمكاسب أكبر، ولعل أبرزها رفع مستوى ممارسة النساء لحقوقهن خاصة المدنية والسياسية.
وخلص البحث الى أن الكويتيات قد يصبحن الأكثر نفوذاً وفاعلية في المدى المتوسط مقارنة بنظيراتهن في المنطقة في حال ارتفعت مستويات الوعي والممارسة لحقوقهن المكتسبة وخاصة على مستوى المشاركة الاقتصادية والسياسية.
وحسب نتيجة البحث فانه كل ما تقلصت نسبة التمثيل النسائي في العمل السياسي وفي البرلمان وفي المناصب القيادية، تراجعت وتيرة تحقيق مكاسب المرأة، وفي المقابل كل ما تعزز تمثيل المرأة في هذه المجالات، تحسنت ممارسة الكويتيات لحقوقهن واتسع مجال وعينهن بالحريات وأصبح دورهم أكثر فاعلية وإيجابية في المجتمع.
التحديات الكبرى لنهضة حقوق المرأة الكويتية
الترويج لحقوق المرأة الكويتية لم يعد منظما كما في السابق ضمن مبادرات منظمات مدنية او من شخصيات نافذة في المجتمع او من النخب، حيث وان ماتزال هذه الجهات مؤثرة وفاعلة في دعم النهوض بحقوق المرأة، الا أن منصات التواصل الاجتماعي باتت منابر تلجأ اليها بعض الناشطات للتحسيس بالقضايا النسوية، وأصبحت بذلك أكثر تأثيرا من المنابر التقليدية.
وحسب رصد (csrgulf) فقد أساء البعض توظيف قضايا المرأة الكويتية ضمن حملات سياسية خاصة لنواب مجلس الأمة في فترات الانتخابات دون إنجازات تذكر. اذ يعمد بعض المرشحين منذ أكثر من عقد لإعطاء وعود بتحسين ممارسة النساء لحقوقهن في حين كانت نسبة تحقيق هذه الوعود أقل من التوقعات بشكل كبير، حيث تقلص الحضور النسوي في العمل السياسي والوظائف القيادية[1] خلال العقد الأخير مع بقاء عدة قضايا عالقة الى اليوم لعل أبرزها متعلقة بقانون الأحوال الشخصية ومسائل مرتبطة بالزواج والطلاق والسكن التي تعتقد بعض النساء كويتيات وجود تمييز ضدهن مقارنة بالرجل وخاصة الكويتيات المتزوجات بأجني او المطلقات.
وعلى الرغم من موجة انفتاح على الحداثة والقيم التحررية في المجتمعات الخليجية، يبقى المجتمع الذكوري مهيمناً على المدى القريب وتبقى التقاليد والعادات المحافظة مؤثرة. وبذلك لا تعكس مؤشرات تقلص الفجوة بين الجنسين حقيقة تحسن ممارسة المرأة لحقوقها.
تقلص الفجوة بين الجنسين في الكويت لا يعكس زيادة ممارسة المرأة لحقوقها
مرت حوالي 15 عاما فقط منذ أن مُنحت النساء في الكويت حق التصويت والترشح للمناصب المنتخبة في عام 2005 حيث تمكنت الناشطات في مجال حقوق المرأة من تنظيم مظاهرات واسعة النطاق في العام نفسه لدعم حقوق التصويت للمرأة. بعد شهرين من هذه الاحتجاجات، وافق البرلمان على إصلاح قانون الانتخابات لمنح النساء حق التصويت. ولكن منذ ذلك الحين، تعثرت حركة المشاركة السياسية للمرأة، فقد انخفض عدد النساء اللواتي يترشحن في الانتخابات العامة بمرور الوقت.
وحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، احتلت الكويت المرتبة 184 من أصل 193 من حيث النسبة المئوية للنساء في البرلمان[2] في 2017. ورغم زيادة حق المشاركة في الحياة السياسية والدخول في جميع مجالات العمل أسوة بالرجل، وضع المؤشر الشامل للفجوة بين الجنسين 2014 الكويت في ترتيب 114 عالمياً.
وكانت الكويت تمكنت من إحراز تقدم كبير في مختلف مؤشرات المساواة بين الجنسين، وبالتالي سد 65 في المئة من الفجوة النوعية بين الجنسين حسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي حين شهدت مؤشرات التمكين الاقتصادي والمساواة في الأجور، والتحصيل العلمي، والمشاركة في سوق العمل تحسناً كدليل على رغبة حكومية على سد الفجوة النوعية بين الجنسين وتحقيق المساواة في جل المجالات حيث تحسّن ترتيب الكويت من المركز الـ 126 عالميا إلى 122[3] في المساواة بين الجنسين، يبقى التمكين السياسي للمرأة وتحديث قانون الأحوال الشخصية أكبر نقاط الضعف في سجل المساواة بين الجنسين في الكويت.
ولا يعكس تقدم الكويت في ترتيبها العام في تقرير الفجوة بين الجنسين، تحسنا حتميا في جل المؤشرات، حيث ما يزال هناك نقص كبير في تمكين المرأة من المناصب القيادية داخل القطاع العام والخاص مقارنة بنظيراتها في بعض الدول العربية والخليجية. وفي حال استمرار نفس معدل التقدم، فقد يستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين في الكويت أكثر من 20 سنة مقبلة بالقياس لبداية تحسن مكاسب المرأة منذ 2005، حيث لم تسد الكويت الا نحو 65 في المئة من الفجوة بين الجنسين[4].
وفي حين تم سد القسم الأكبر من الفجوة بين الجنسين في مجالي التحصيل العلمي ونطاق الصحة والبقاء على قيد الحياة، يبقى سد الفجوة على مستوى الحقوق المدنية والمشاركة الاقتصادية والسياسية بين الجنسين أمرا ملحاً.
ومن بين الدول الأفضل أداءً في المنطقة، كانت الإمارات والبحرين، اللتين سدتا ما بين 65 في المائة و63 في المائة من الفجوات الإجمالية بين الجنسين. واحتلت الإمارات العربية المتحدة أعلى مرتبة خليجياً، حيث ارتفعت من 124 إلى 120 بعد أن شهدت تحسناً ملحوظاً في المساواة بين الجنسين في المناصب الوزارية والمساواة في الأجور والتحصيل العلمي.
بلوغ المرأة القضاء ليس الا بداية الطريق لتقليص فجوة تطبيق المساواة بين الجنسين
لم يكن تعيين 8 نساء كويتيات كأول قاضيات في البلاد صدفة بل سبق ذلك خطوات استباقية تدريجياً ولكنها متأخرة عن باقي دول المنطقة، حيث سمح في 2014 للمرأة لأول مرة بالتقدم إلى امتحان لانتقاء وكيل نيابة، وهذا المنصب يسمح بعد مزاولته لعدة سنوات لوكيلات النيابة من الارتقاء الى منصب قاضية بعد سنوات من الخبرة.
تأخرت الكويت كثيرا عن معظم الدول العربية التي عيّنت قاضيات منذ عقود طويلة. فالعراق، مثلا، عيّن أول قاضية في البلاد في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي. كما سبقت دول خليجية عدّة الكويت في هذه الخطوة؛ فعام 2006 عُيّنت منى جاسم محمد الكواري قاضية في محكمة الأحداث، لتصبح أول بحرينية وأول خليجية تتولى منصبا في القضاء. وعام 2008 عيّنت أول قاضية إماراتية، وبعدها بسنتين أدخلت قطر المرأة إلى سلك القضاء.
وتعتبر موجة الأسلمة والخطاب الديني السبب الأكبر في تراجع حقوق المرأة في الكويت. وفي حين استطاعت دول خليجية عقلنة الخطاب الديني عبر زيادة تمكين المرأة من حقوقها، على غرار البحرين وقطر والامارات، تباطأت الكويت في زيادة تمكين المرأة بسبب تأثير التجاذب السياسي المستمر بين السلطتين والذي أثر سلبا على قضايا حقوق المرأة في مجالات مختلفة.
ووسط انتقادات بعض التيارات تولية المرأة القضاء، أثبتت الكويتيات قدرات استثنائية جعلتهن يتفوقن في مجالات مختلفة على الرجال خاصة على مستوى التحصيل العليم والاستمرار في الدراسة والبحث. حيث أن الاناث الأكثر استمرارية في مختلف مراحل الدراسات العليا. وفي حين يستغرب البعض ويستبعد تعيين هؤلاء القاضيات في محاكم الأحوال الشخصية بتبريرات مختلفة أبرزها ميل المرأة لعاطفتها وتأثير العاطفة في قراراتها، أثبتت النساء في دول أخرى مقدرة تنافس قدرات الرجال في إدارة هذه المجالات بناء على استناد النساء للحقائق والتمسك بتطبيق القوانين.
نقص الوعي السياسي لدى المواطن وقيود الحكومة والبرلمان تقلص من جهود تعزيز حقوق المرأة في الكويت
في حين يتوق بعض الكويتيين الى التغيير واحداث نهضة تقدمية خاصة عبر البرلمان، لا يعتبر بعض الكويتيين تمكين المرأة وتغيير واقعها أولويّة ولعل أبرز مثال الانتخابات التشريعية الماضية، حيث لم تستطع الا امرأة واحدة الظفر بكرسي تحت قبة عبد الله السالم. وعلى الرّغم من أن غالبية الناخبين من الجنس النّاعم، ما يزال عدد المتقدمات للترشح للانتخابات مجلس الأمة المقبل محدودا ومحتشماً. وعلى ما يبدو أن الكويتية تواجه عوائق في الوصول إلى البرلمان بعد أن ظفرت بعد مسيرة طويلة من النّضال بمكاسب هامة من الحرّيات والحقوق السياسية، الا أن هذه العوائق تحد دون ممارستها لهذه الحقوق بشكل فعّال.
بعض هذه العوائق مرتبط بالثقة المهتزة في جدارة المرأة في العمل السياسي، وثانيا متعلق بقانون الانتخابات ورغبة الحكومة في زيادة تمكين المرأة من العمل السياسي.
وعموما ماتزال هناك بعض المؤشرات على تدهور منسوب الثقة في المشاركة النسائية في العمل السياسي، فمنذ إقرار مجلس الأمة سنة 2005 منح المرأة الكويتية حقها في الانتخاب والتّرشح للانتخابات شهدت المشاركة النسائية تراجعا مستمرا منذ ذلك الحين. ففي عام 2009 تمكنت أربع سيدات من الظفر بمقعد في مجلس الأمة، هذا العدد تراجع إلى ثلاث سيدات فقط في مجلس 2012 ليقتصر مجلس 2013 على نائبتين فقط من أصل ثماني مرشّحات.
وقد حرمت طوال سنين طويلة عوامل فئوية وقبلية ونمطية وحتى طائفية زيادة التمثيل النسائي في البرلمان. وبدل أن تكون محكومة بعامل الكفاءة والمهنية والقدرة على تمثيل الناخبين داخل قبّة البرلمان، خضعت عملية الاقتراع في السنوات الأخيرة في الكويت للعوامل الفئوية التي اذكتها عوامل محتلة أبرزها قانون الانتخابات المعتمد على الصوت الواحد. وباتت بذلك منافسة المرأة للرجل في الانتخابات المحكومة بالتحالفات والتكتلات السياسية والمصالح الحزبية[5].
وعلى الرغم من تفوق نسبة المقترعات في انتخابات 2016 على نسبة المقترعين الرجال، الا أن تمثيل المرأة اقتصر على نائبة وحيدة من أصل 50 نائبا ممثلين عن الشعب. وقد لاحظت الدراسة انه في ظل النقص التمثيلي للمرأة الكويتية في المناصب القيادية وفي البرلمان تراجع ممارسة الكويتيات لحقوقهن المكتسبة.
حيث تراجعت المشاركة السياسية للمرأة وتقلص حضور المرأة في المناصب القيادية ولم تشهد قضايا تتعلق بحقوق المرأة خاصة على مستوى الأحوال الشخصية كحق الكويتية المتزوجة بأجنبي أي تقدم يذكر.
تقصير الاعلام في الترويج لحقوق المرأة
لم ينصف الاعلام الكويتي المرأة في نضالها من أجل ترسيخ حقوقها والترويج لها. اذ تراجعت الثقة في دور المرأة وبقي الوعي السياسي محدودا حول أولوية تمكين الكويتيات من حقوقها. هذا التقصير الترويجي لحقوق المرأة تشترك فيه أيضاً منظمات المجتمع المدني التي تراجعت فعالياتها الساعية للتعريف بحقوق المرأة وتمكينها. حيث مثل هذا التراجع نتيجة سلبية زادت من النظرة السلبية لجزء من المجتمع لقضية الثقافة في دور المرأة.
ونتيجة تراجع ضغط الاعلام والمجتمع المدني على ايلاء قضية حرية المرأة أولوية قصوى، تباطأت المبادرات التشريعية البرلمانية حول تعزيز مكاسب حقوق المرأة المدنية والاجتماعية. هذا الانحراف في الترويج لحقوق المرأة عبر المنابر التقليدية شجع بعض الناشطين والناشطات الى التحول الى منصات التواصل الافتراضية التي باتت أهم منابر التعبير والحوار في المجتمع الكويتي وأصبحت تؤثر بشكل أوسع وأكبر من تأثير الاعلام التقليدي والمجتمع المدني والبرلمان.
لكن منصات وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضي التي تستقطب الكويتيين بشكل كبير خاصة على “توتير” أصبحت تستقطب أكثر من اي وقت مضى تداول أفكار تحررية للمرأة بشكل أوسع ومبكتر من خلال نشطاء كثيرين استفادوا من التحولات الكبرى التي طرئت على دول خليجية وخاصة في السعودية والدافعة لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق مسار الحداثة مقابل تراجع ملحوظ لتأثير التيار الإسلامي المحافظ والمتشدد والذي كان أحد أسباب تأخر تمكين المرأة في الخليج.
الا ان اتجاه بعض الحكومات الخليجية لفرض زيادة نسبة تمثيل المرأة في بعض المجلس الانتخابية او في مجالس الوزراء يقلص من العوائق التي تعرقل مسيرة النهوض بدور الخليجيات ومساواتهن بالرجل. ومن هذا المنطلق، قد يكون الاتجاه في الكويت لدعم كوتة نسائية في البرلمان بين أكثر الخيارات الفاعلة التي من شأنها أن تحدث طفرة في ممارسة الكويتيات لحقوقهن السياسية.
نظام الكوتا البرلمانية أكثر الخيارات تعزيزا لتحسين التمثيل النسائي في العمل السياسي
على الرغم من دخول المرأة الكويتية أخيرا كإنجاز تاريخي للسلطة القضائية، ماتزال المرأة تواجه تمييزا في حقوقها وحرياتها حيث تستمر مؤشرات عدم تكافؤ الفرص في مجالات أخرى تفرضها عوامل بدأ تأثيرها في التراجع أخيرا. وأبرز هذه العوامل تركيبة المجتمع التي تهيمن عليه الأفكار الأيديولوجية المرتبطة بتفسيرات مختلفة للشريعة، وتأثير العلاقات العائلية والقبلية والطائفية في تمكين المرأة من ممارسة العملية الدّيموقراطية.
وفي حين قلصت هيمنة التيار المحافظ مسيرة تمكين المرأة، ترجح التوقعات بمستقبل مشرق لحقوق الكويتيات في ظل رصد تراجع لتأثير هذا التيار في ظل زيادة صعود تيارات تقدمية ليبرالية وحداثية وشعبوية في الكويت والخليج قد تستفيد منها المرأة بشكل خاص.
وفي حين لا توجد حصص للمرأة في المناصب السياسية[6] قد يكون تطبيق نظام “الكوتا النسائية” في مجلس الأمة الكويتي الحل الأمثل المؤقت لترسيخ ثقافة التوازن في التمثيل البرلماني بين الجنسين، حيث أنّ القانون الانتخابي الحالي يحد من حظوظها ويكرس نوع من عدم التوازن.
فمن خلال نظام “الكوتا” يتم تخصيص نسبة ثابتة من المقاعد لفائدتها، وهذا النظام تعتمده عديد الدول العربية كتونس والأردن والجزائر وقطر والامارات والبحرين وينظر اليه كنوع من الادماج المرحلي للمرأة في العمل السياسي وتدريب يهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية لكفاءة المرأة ما من شأنه أن يخلق واقعا سياسيا جديدا[7].
ففي دول عربية كثيرة تعتمد العمل الحزبي في الانتخابات البرلمانية، التزمت أحزاب كثيرة بحضور كبيرة للمرأة في قوائمها، وعلى أساس نجاح القوائم تعزز حضور المرأة بكثافة في البرلمان خاصة في تجارب تونس والجزائر والمغرب.
أما في بقية دول الخليج فقد تعزز حضور المرأة في المجالس التشريعية بقرار سياسي يرفع من نسبة مشاركة المارة عبر التعيين أو الانتخاب في مثل هذه المجالس وهو ما يعادل نظام الكوتا.
وانتشر نظام الكوتا في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الشمالية. ويعد ارتفاع تمثيل المرأة في السنوات الأخيرة في هذه المناطق نتيجة استراتيجيات مدروسة وملموسة لدعم ترشيح النساء وبرامج التدريب والتوعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والمعاهد الجامعية. وقد واصلت الأمريكتان التقدم نحو المساواة بين الجنسين[8]. وحققت دول كثيرة أكبر المكاسب في التمثيل البرلماني للمرأة على غرار بوليفيا وكولومبيا ودومينيكا وبنما.
وأسوة بتجارب هذه الدول التي أثرت مكاسب المرأة وعززت من فاعلية دورها، تبدو الفرص متاحة أكثر امام الكويت للحاق بركب الدول التي أحدث نهضة في ممارسة النساء لحقوقها كاملة. اذ ليست هناك أي فرص أخرى متاحة امام المرأة لتعزيز مشاركتها السياسية خاصة في البرلمان في ظل النظام الانتخابي الحالي.
نظام الصوت الواحد يعيق دعم تمثيل المرأة السياسي
في ظل النظام الانتخابي الحالي لا يمكن أن يكون للمرأة فرصة تمثيلية أكبر في البرلمان الا في حال اعتماد الكوتا النسائية، وهو تمييز إيجابي لا يخالف الدستور. حيث أن معطل تعزز تمثيل المرأة في البرلمان يتمثل في القيود التي يفرضها القانون الانتخابي الصوت الواحد والذي يشجع على انتخاب النواب على أساس الانتماءات القبلية والطائفية والمصالح الضيقة. ولا يعطي الفرصة امام تشجيع انتخاب المرأة.
وظلت المرأة في الكويت مهمشة في العمل البرلماني والسياسي بسبب عدم انسجام القانون الانتخابي مع الثقافة السياسية لعموم الناخبين الذين في غياب الأحزاب يعطون أصواتهم لمن تتوفر فيه معايير الأكثر قرابة وتحقيقا لمصالح الناخبين الضيقة (معايير القبيلة والطائفية والمحسوبية).
ويساهم غياب الأحزاب السياسية المنظمة التي تمثل مصالح الناخبين الكويتيين إلى حد كبير في الانقسام الحالي للساحة السياسية وضيّق فرص المرأة في التنافس في الانتخابات، حتى بعد منحها حقوقها السياسية الكاملة في عام 2005. وتبدو هناك حاجة ماسة لبدء إصلاح حقيقي والدفع نحو إدراج أوسع للفاعلين الاجتماعيين في عملية صنع القرار. وبات من الضروري أيضًا تعزيز دور الشباب والنساء، ولوسائط الإعلام دور حاسم للغاية تلعبه في نشر أهمية هذه المبادرات (شفيق الغبرا 1997، 71).
ولا تزال المرأة تواجه مفاهيم ثقافية مسبقة صارمة فيما يتعلق بأدوارها في المجال السياسي. وبات من المفروض ان تشارك المنظمات الشعبية النسائية بشكل أكبر في تعزيز الأدوار السياسية للمرأة. الا ان النضال السياسي النسوي في الكويت يصطدم بصعود معايير جديدة لانتخاب المرشحين للبرلمان أبرزها الفئوية والمصالح الضيقة والمحسوبية التي تسبب بها تطبيقات قانون الانتخابات المعتمد على الصوت الواحد. وقد زادت إفرازات مظاهر الفساد التي تعيق مشاركة المرأة في العمل السياسي ككل. وقد بات القضاء على الفساد والمحسوبية في النظام السياسي وإعادة الثقة في البرلمان والتيارات السياسية في الكويت من بين الأولويات القصوى للحكومات الكويتية على مدى السنوات القليلة المقبلة. حيث يرتبط صعود المحسوبية وكذلك السياسات الشخصية والقبلية في الساحة الانتخابية ارتباطًا وثيقًا بالفساد وانعدام الثقة بشكل عام في المؤسسات والهيئات السياسية[9].
ومع توجيه النقد إلى تجربة الحملات الانتخابية المحدودة للمرشحات، فان دعمهن في المستقبل خاصة على مستوى البرامج السياسية مع تجاوز التحديات الثقافية والسياقية سيمكن بشكل عام أن تكون أكثر نجاحًا في المستقبل[10] في التنافس الانتخابي.
استنتاج:
يمثل السماح بدخول المرأة مجال القضاء، بداية طريق لزيادة فرض مؤشر المساواة بين الجنسين في مجالات أخرى. ويجعل الكويتيات الأكثر نفوذا في منطقة الخليج والشرق الأوسط كما يعكس إصرار الناشطات الكويتيات على فرض مؤشر المساواة في مجالات كثيرة، وهو ما قد يحمل توقعات ببداية بتمكين المرأة من جل حقوقها التي تطالب بها في المدى القريب ما يمثل انتصارا تاريخيا، خلال العقدين الماضيين، في مقابل تقلص. كما تقلصت معارضة منح المرأة لحقوقها مقارنة مع بداية الالفية. وهو ما يمثل مؤشرا مهما على زيادة عي المجتمع بأهمية المساواة وترسيخ الحقوق وانفتاحه على القيم والمعايير التسامح والمسواة، وتعزز مفهوم المواطنة.
ومثل ضعف مشاركة الكويتيات في المناصب القيادية عاملا مقيداً لنهضة حقوق المرأة. ومن أجل تشجيع الثقة في المرأة، لا تستبعد دراسات تعزز مسار الدعوة لإقرار الكوتا النسائية في البرلمان بشكل وقتي الى حين تغير وعي الناخبين وتعزز ثقتهم في دور المرأة.
المصدر: مركز دراسات الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf)
الهوامش:
[1] بيانات منقولة عن دراسة المركز السابقة بعنوان الكويت الأخيرة خليجياً في ممارسة النساء للسياسة، يناير 2020
[2] LILY HINDY, Kuwaiti Women Leaders Aim to Bring More Gender Parity to Politics, REPORT WORLD, The Centruy Foundation, June 2018, https://tcf.org/content/report/kuwaiti-women-leaders-aim-bring-gender-parity-politics/?agreed=1
[3] Global Gender Gap, Report 2020, world Economic forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
[4] Global Gender Gap, Report 2020, world Economic forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
[5] المصدر نفسه
[6] United Nations entity for gender equality and the empowerment of women, Kuwait gender status, 2014, https://spring-forward.unwomen.org/en/countries/kuwait
[7] سامية الجبالي، المرأة في الانتخابات الكويتية: أوان “الكوتا”، 14 فبراير 2017، https://gulfhouse.org/posts/1721/
[8] Women in Parliament: 20 years in review, http://archive.ipu.org/pdf/publications/WIP20Y-en.pdf
[9] Marwa Shalaby, Fellow for the Middle East and Director, Women’s Political Representation in Kuwait: An Untold Story, A Report by the Women’s Rights in the Middle East Program, 2015 by the James A. Baker III Institute for Public Policy of Rice University, https://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/91824/WRME-pub-PoliRep-Kuwait-091515.pdf?sequence=1
[10] المصدر نفسه
