الكويت 4 أغسطس 2020 (csrgulf): في ظل النظام الانتخابي الحالي لا يمكن أن يكون للمرأة فرصة تمثيلية أكبر في البرلمان الا في حال اعتماد الكوتا النسائية، وهو تمييز إيجابي لا يخالف الدستور. حيث أن معطل تعزز تمثيل المرأة في البرلمان يتمثل في القيود التي يفرضها القانون الانتخابي “الصوت الواحد” والذي يشجع على انتخاب النواب على أساس الانتماءات القبلية والطائفية والمصالح الضيقة. ولا يعطي الفرصة أمام تشجيع انتخاب المرأة.
وحسب بحث مقتطف من دراسة سابقة أصدرها مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) ضمن اصداره نصف السنوي بعنوان “ممارسة الكويتية لحقوقها في تراجع ونظام الصوت الواحد يعيق زيادة تمثيلها في البرلمان”، فقد ظلت المرأة في الكويت مهمشة في العمل البرلماني والسياسي بسبب عدم انسجام القانون الانتخابي مع الثقافة السياسية لعموم الناخبين الذين في غياب الأحزاب يعطون أصواتهم لمن تتوفر فيه معايير الأكثر قرابة وتحقيقا لمصالح الناخبين الضيقة (معايير القبيلة والطائفية والمحسوبية).
ويساهم غياب الأحزاب السياسية المنظمة التي تمثل مصالح الناخبين الكويتيين إلى حد كبير في الانقسام الحالي للساحة السياسية وضيّق فرص المرأة في التنافس في الانتخابات، حتى بعد منحها حقوقها السياسية الكاملة في عام 2005. وتبدو هناك حاجة ماسة لبدء إصلاح حقيقي والدفع نحو إدراج أوسع للفاعلين الاجتماعيين في عملية صنع القرار. وبات من الضروري أيضًا تعزيز دور الشباب والنساء، ولوسائط الإعلام دور حاسم للغاية تلعبه في نشر أهمية هذه المبادرات (شفيق الغبرا 1997، 71).
ولا تزال المرأة تواجه مفاهيم ثقافية مسبقة صارمة فيما يتعلق بأدوارها في المجال السياسي. وبات من المفروض ان تشارك المنظمات الشعبية النسائية بشكل أكبر في تعزيز الأدوار السياسية للمرأة. الا أن النضال السياسي النسوي في الكويت يصطدم بصعود معايير جديدة لانتخاب المرشحين للبرلمان أبرزها الفئوية والمصالح الضيقة والمحسوبية التي دفعت اليها تطبيقات قانون الانتخابات المعتمد على الصوت الواحد.
والى جانب تأثير الصوت الواحد، تعيق مظاهر الفساد مشاركة المرأة في العمل السياسي ككل. وقد بات القضاء على الفساد والمحسوبية في النظام السياسي وإعادة الثقة في البرلمان والتيارات السياسية في الكويت من بين الأولويات القصوى للحكومات الكويتية على مدى السنوات القليلة المقبلة. حيث يرتبط صعود المحسوبية وكذلك السياسات الشخصية والقبلية في الساحة الانتخابية ارتباطًا وثيقًا بالفساد وانعدام الثقة بشكل عام في المؤسسات والهيئات السياسية.
ومع توجيه النقد إلى تجربة الحملات الانتخابية المحدودة للمرشحات، فان دعمهن في المستقبل خاصة على مستوى البرامج السياسية مع تجاوز التحديات الثقافية والسياقية سيمكن بشكل عام أن تكون أكثر نجاحًا في المستقبل في التنافس الانتخابي.
المصدر: مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf)
