- التصنيف أخذ بعين الاعتبار مؤشرات محفزات التفاؤل والنظرة المستقبلية
- القطريون في المرتبة الأولى بفضل كأس العالم واليمنيون في المرتبة الأخيرة بسبب الحرب
- الاماراتيون الأفضل على المدى البعيد بسبب الاستثمار في أجيال المستقبل
- شباب منطقة المغرب العربي يعانون من زيادة التهميش
- اقبال غير مسبوق من التونسيين على الهجرة السرية
- الكويتيون محظوظون بأفاق الاستقرار
- تقدم السعوديين في المؤشر بفضل مدن استثمارية ضخمة مخصصة لأجيال المستقبل
- تقدم العراقيين والليبيين في مؤشر التفاؤل بسبب الثروات النفطية وإمكانية حدوث تغيير مستقبلي
- تأخر الفلسطينيين في الترتيب بسبب بوادر يأس من دولة عاصمتها القدس
- تقدم المصريين في الترتيب بسبب مشروعات ضخمة وزيادة استقطاب طالبي العمل وتحسن الخدمات والبنى التحتية رغم استمرار تحديات الفقر وتدني التعليم
الكويت 13 أكتوبر 2020 (csrgulf): في حين زاد عدد المحبطين عموماً في العالم العربي حيال النظرة المستقبلية قريبة المدى للحياة في دولهم على إثر تراكم تداعيات أزمات متلاحقة آخرها جائحة كورونا، زاد أيضا في المقابل عدد المتفائلين بمستقبل الازدهار في دولهم رغم التحديات الراهنة.
وقد تكون مؤشرات مثل الهجرة والاكتئاب النفسي والفقر والبطالة ومدركات الفساد ومؤشر الجريمة بين أهم العوامل المؤثرة اما سلباً في حال ارتفاعها على مؤشر التفاؤل وفي حال انخفاضها فهي تؤثر ايجاباً في محفزات النظرة المتفائلة للمستقبل خاصة بين شريحة الشباب الى جانب تقييم مسارات الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني وتوقعات النمو فقط على المديين القريب والمتوسط.
ويقدم الإصدار السنوي الثاني لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث دارسة تضمنت تصنيفاً عربياً جديداً يعرف بـCSRGULG Optimism Index لمحفزات التفاؤل على المديين القريب والمتوسط بين العرب وخاصة بين الشباب بالاعتماد على قياس مؤشرات مختلفة. وحسب النتائج التي توصلت اليها الدارسة، فان شريحة كبرى من المجتمعات العربية باتت لا تعتمد على احصائيات ووعود ومؤشرات حكومية فقط فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية حول اتجاهات التنمية في البلاد، حيث تراجعت الثقة في السياسيين في عدد من الدول خاصة تلك التي تتعثر تنميتها باستمرار دون تحقيق نتائج تعود بالنفع المباشر على المواطن. وباتت شريحة كبرى استفادت من زيادة انتشار الهواتف الذكية والربط بالإنترنت تُقيّم وفق مقاييسها الخاصة النظرة المستقبلية للازدهار بدولها بفضل زيادة النفاذ الى المعلومات من مصادر مختلفة أكثرها غير حكومية ووفق محددات أبرزها محفزات التفاؤل أو التشاؤم.
وأخذت الدراسة بعين الاعتبار تأثير دائرة تداعيات جائحة كورونا الآخذة في الاتساع يوماً بعد يوم على محفزات التفاؤل إزاء النظرة لمستقبل الحياة في بعض الدول. وعلى أساس هذه النظرة الشاملة التي تتضمن مؤشرات مختلفة لقياسها، يزيد عدد المتفائلين أو ينقص عدد المتشائمين.
الهدف الرئيسي من مؤشر التفاؤل (CSRGULF OPTIMISM INDEX) أو اختصاراً (COI) هو مساعدة صناع القرار والقراء على فهم أن التفاؤل كمؤشر يمكن قياسه عبر مستويات مختلفة في الدول العربية كقياس رفاهية الإنسان ومستقبل الازدهار بالنظر الى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية. ويأخذ المؤشر في الاعتبار التغير في نصيب الفرد من الدخل وبالتالي محددات ظروف المعيشة كالفقر والبطالة إلى جانب المؤشرات اقتصادية وغير اقتصادية أخرى أبرزها نفسية. تنقسم المؤشرات الى 7 مؤشرات وهي الهجرة، اللجوء، البطالة، نصيب الفرد من الدخل، الفقر، الأمان وتوقع نسبة النمو بالإضافة الى مؤشرات أخرى ضمنية كمدركات الفساد والاكتئاب وأمل الحياة والابتكار والاستقرار السياسي والأمني أي عدم التعرض لتهديدات على المدى القريب والمتوسط بالإضافة الى مؤشر مهم جدا يتمثل في قيسا التبابين في الثروات والموارد المتاحة في الدول العربية والتي تمثل محركا للتنمية الباعثة على التفاؤل في حال الحكم الرشيد التي تتطلع اليه الشعوب العربية.
ومن خلال نتائج الدراسة تم العثور على سمات مشتركة معينة بين أفضل الدول التي تتمتع بمحفزات تفاؤل شعوبها. حيث يتمتع السواد الأعظم من سكان هذه الدول المحظوظة بإمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية وفرص العيش الكريم مع زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الهادفة لتحسين جودة حياة احيال المستقبل مع تحسن البنى التحتية التي تحث بقوة على الابتكار ومعظم هذه المؤشرات مرتبطة باستمرار الاستقرار السياسي.
وفي المقابل، هناك سمات مشتركة أيضا بين البلدان الأقل توفيرا لمحفزات التفاؤل. اذ أن معظمها لديها معدلات عالية من الهجرة إلى الخارج، وانخفاض في الابتكار، وانخفاض إمكانية الوصول إلى الموارد الحيوية، وتذبذب نسبيًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تم ملاحظة زيادة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من دول عربية في أوج انتشار الوباء ما يعكس عدم اكتراث جزء كبير من العرب خاصة فئة الشباب بمخاطر الوباء في ظل تردي الأوضاع المعيشية وفقدان الأمل في تغيير ايجابي وسريع يحسن من حياتهم أو يفتح أفقاً لتغيير إيجابي، وتم رصد زيادة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين خاصة من تونس وليبيا والمغرب والجزائر ومصر ولبنان وسوريا واليمن والسودان.
وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب احصاء عدد العرب في الخارج بعد وجود ملايين من الشتات العربي لم يتم احصائهم رسميا في تقديرات الجاليات بسبب طريقة قدومهم واقامتهم غير الشرعية في دول أجنبية وهو ما يزيد من تعميق أزمة المهاجرين ويضطر الحكومات الى الإسراع بمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع كل من تونس ومصر والمغرب والجزائر إحصاء عدد جالياتها في الخارج بشكل دقيق حيث يوجد ملايين غير مدرجين في الإحصاءات الرسمية للجاليات لكونهم مقيمون بصفة غير قانونية.
وتباين ترتيب شعوب منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط حسب مؤشرات كثيرة، في حين تصدر أغلب الخليجيين مؤشر التفاؤل عربياً على المديين القريب والمتوسط، الا أن تحديات التغيرات المناخية وتداعياتها القاسية على دول الخليج قد تحد من نظرة التفاؤل على المدى البعيد ان لم تسارع حكوماتها في التأقلم والاستجابة لمتطلبات تغيرات المناخ التي تحدث بوتيرة أسرع من التوقعات الحكومية، وهو ما قد يمثل احدى أهم المخاطر المستقبلية أمام أجيال المستقبل.
التصنيف حسب كل دولة:
1- قطر
حل القطريون في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر محفزات التفاؤل. وصنفوا كأكثر العرب الذين يمتلكون محفزات تفاؤل على المديين القريب والمتوسط، حيث يتصدرون مؤشرات عدة لعل أبرزها مؤشر نصيب الفرد من الدخل ومؤشر السلام والأمان بالنظر للتهديدات المحدقة او الجريمة. واستمرت قطر في المحافظة على ترتيب عالمي متقدم كأفضل بلد في العالم من ناحية تدني معدلات الجريمة وتعزز الأمن، اذ تقلصت دوافع الجريمة بفضل تعزز مقومات التنمية البشرية وثقافة السلم الاجتماعي التي تعززها الدولة في سلوك وثقافة مواطنيها عبر برامج التعليم والتدريب ومؤسسات الثقافة والترفيه.
كما يعود الفضل لتصدر القطريين مؤشر التفاؤل عربياً لتنظيم كأس العالم الذي بدوره يحمل تمييزا استثنائيا للقطريين الذين سيكونون أول العرب المحتضنين لهذه الفعالية الأكثر شعبية في العالم. كما ينتظر القطريون أن يعود تنظيم المونديال بالمنافع عليهم خاصة على مستوى زيادة جلب استثمارات خارجية وانفتاح بلدهم أمام السياحة فضلاً عن زيادة التعريف بقطر في العالم كوجهة أعمال وعمل أمنة وهو ما سيدعم تحقق رؤية قطر المستقبلية لصالح ازدهار أجيال المستقبل.
لكن تبقى هناك بعض المخاوف وان كانت محدودة ازاء تداعيات استمرار الأزمة الخليجية وما تحتمه من استمرار غلق الحدود مع ثلاث دول خليجية مجاورة. الا أن القطريين يبدو أنهم تجاوزوا الصدمة متطلعين بشكل أكبر الى هالة التفاؤل التي يبعثها المونديال والتي قد تشغل القطريين مؤقتاً عن تداعيات الأزمة الخليجية وتنضاف اليها آثار وباء كورونا. ومن خلال رصد تفاعل قطر مع الجائحة، يعتقد أن القطريين الأكثر حظاً في العالم من ناحية تدني نسبة الوفيات بالمقارنة مع عدد الإصابات المرتفع، وهذا ما يعكس تحسن الرعاية الصحية والطبية في قطر كدليل على نمو جودة الحياة. كذلك ينعم القطريون بميزة امتلاك احتياطي مالي ضخم لأجيال المستقبل مع توقعات باستمرار تحسن دخل الفرد بالنظر لتوقعات استمرار تعافي النفط والغاز وهذا ما سيدعم تدفقات مالية لصالح الموازنة القطرية، وهو ما يجعل قطر باستمرار وجهة جاذبة وليست طاردة للباحثين عن مستقبل زاهر.
2- الامارات
في المرتبة الثانية حلّ الاماراتيون الذين يمتازون بأكثر المحفزات الإيجابية عالمياً التي تدفع المواطن الاماراتي للتفاؤل حتى على المدى البعيد. ويعتبر الاماراتيون أكثر شعوب الخليج والمنطقة العربية والعالم الذين ينعمون بالرفاه النفسي بالنظر للعوامل المتوفرة والتي تدعم التفاؤل للمواطنين حتى في أحلك الأزمات على غرار جائحة كورونا، حيث تعمل الدولة في الامارات على تعزيز الرفاه الصحي للمواطن وتوفير خدمات عن بعد وتقديم فحص مجاني لجل المواطنين دون استثناء من أجل مناعة شاملة لكل أفراد الشعب وليس الاكتفاء بفحص جزء عشوائي كما تتبعه بقية الدول، وهذا الاستثناء الاماراتي دلالة على حرص الحكومة على تعزيز الرعاية الصحية للمواطن، وهذا ما جعل الاماراتيون متقدمين في مؤشر أمل الحياة.
كما يدعم تفاؤل الاماراتيين تسارع وتيرة الاستثمار الحكومي والخاص في مستقبل بيئة أجيال الغد عبر التقدم في بناء عالم عصري يعتمد على الذكاء التكنولوجي من أجل اسعاد المواطنين، وكان قد تم انشاء وزارة للسعادة تعمل على توفير مقومات سعادة المواطن الاماراتي حاضرا ومستقبلاً، كما أنشأت حديثا وزارة تدعى “اللامستحيل” كهيئة حكومية غير مسبوقة عالمياً هدفها رفع تحديات كثيرة في المستقبل أبرزها الابتكار وتحويل الامارات الى وجهة عالمية للأعمال والتكنولوجيا وكانت قد صنفت أيضا كأفضل بلد تتوفر فيه جودة الحياة لأجيال المستقبل.
وتتنافس الامارات مع قطر في الاستثمار في أجيال المستقبل، الا أن تنظيم قطر لكأس العالم هو الدافع الأكبر الذي ضمن تقدم القطريين الطفيف على الإماراتيين كونه حدث عالمي لأول مرة ينظم في بلد عربي وسيجلب أنظار العالم لقطر طيلة شهر كامل، الا أن الامارات ستنظم أيضاً معرض اكسبو الدولي، وبذلك يبقى التنافس على تحسين مقومات حياة المواطن بين البلدين وهو ما يستفيد منه مواطنو الدولتين.
وفي حين لا تتوفر لا بالإمارات أو قطر أي نسبة تذكر للفقر، تبقى هناك تحديات طفيفة بالنسبة للإمارات فيما يتعلق بدعم توظيف المواطنين، تَحدٍّ لا تواجهه قطر بفضل تدني نسبة البطالة لديها التي لا تكاد تتعدى الصفر، وهذا يعود لمحدودية ضغط الطلب على العمل بسبب محدودية الحجم الديمغرافي القطري وهو ما يسهل استيعاب جل طالبي الوظائف على الأرجح.
وبالمقارنة مع قطر تتقدم الامارات أشواطاً كثيرة في رسم عالم أجيال المستقبل من ناحية المشاريع والبنى التحتية مع المراهنة على تعزيز التنمية البشرية وتنويع إيرادات الدخل والتخلي التدريجي عن الاعتماد على النفط وصنع مناخ حياة في المستقبل صديق للبيئة، وهو مسار بدأت تعمل على تحقق قطر أيضاً لكنها في المراحل الأولى. وبالتالي واعتمادا على مؤشرات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والاستثمارات التي تعني بأجيال المستقبل، فان الامارات تتقدم على المدى البعيد في مؤشر التفاؤل على قطر بدعم من تعزز احتياطات الإمارات المالية الضخمة المخصصة لأجيال المستقبل في صناديق سيادية تجاوزت قيمتها التريليون دولار، حيث تعتبر بين أكثر دول العالم حيازة على احتياطات مالية تدعم الازدهار في المستقبل.
لكن بالنسبة لتفاؤل الاماراتيين القوي قد تحد منه أحيانا تحديات مستقبلية متحركة وغير ثابتة قد تقلق جزئا من الإماراتيين فيما بتعلق بتداعيات الصراعات الإقليمية وخاصة التهديدات المتأتية من إيران.
3- الكويت
في المرتبة الثالثة حلت الكويتيون، ويعزى هذا الترتيب المتقدم في مؤشر التفاؤل لعدة أسباب لعل أبرزها زيادة رهان الدولة على التعويل على الكفاءات الكويتية وتمكين الموهوبين منهم فرصا أكبر في المشاركة في تحقق رؤية الكويت المستقبلية. الى ذلك دعم التداول السلمي على السلطة في الكويت مؤشر التفاؤل إزاء استشراف الاستقرار السياسي. كما دعمت النظرة المتفائلة لمستقبل الكويت أولويات الإصلاح الجديدة خاصة إحلال الوظائف وتعديل التركيبة السكانية والتقليص التدريجي للعمالة الوافدة الهامشية، بالإضافة الى تعزيز أولويات انفاذ القانون ومكافحة الفساد التي يشرف على انجازها الأمير بنفسه.
وعلى صعيد آخر، لا تعتبر حياة الرفاه للمواطن الكويتي مهددة على المديين القريب والمتوسط في ظل توقعات دولية باستمرار الطلب على النفط خلال 15 عاماً المقبلة ما يدعم إيرادات الدولة. الى ذلك فان دعم التوجه لتنويع إيرادات البلاد وتشجيع المبادرات الشبابية في العمل الخاص يدعم التفاؤل لدى الكويتيين من جيل الشباب على وجه الخصوص.
من جهة أخرى، لا تواجه الكويت أي تهديدات داخلية او خارجية مباشرة وهو ما يدعم مستقبل الاستقرار. لكن تبقى قضايا داخلية غير محسومة من تؤثر سلباً على النظرة المستقبلية المتفائلة، ولعل أبرزها ملف تسوية أوضاع المقيمين بصفة غير قانونية أي البدون، فضلاً عن التعويل المفرط المستمر على النفط مع زيادة حجم التلوث. وبالإضافة الى هذه القضايا العالقة برزت مؤشرات مقلقة أيضاً انعكست سلباً على مؤشر التفاؤل وان بشكل محدود وتتمثل في تحديات نسبة الجريمة وضرورة فهم دوافعها مع ارتفاع موزاي للإصابات بالأمراض النفسية والعقلية في إشارة الى مدركات الاكتئاب وهي مؤشرات مقلقة.
4- سلطنة عمان
في المرتبة الرابعة جاء العمانيون، حيث يصنفون بين أكثر مواطني دول الخليج ميلاً للتسامح والسلام والتضامن. وتدعم زيادة مؤشر التفاؤل بين العمانيين عوامل مباشرة في مقدمتها الاستقرار السياسي بنجاح الانتقال السلمي للسلطة واستمرار أولويات عمل الحكومة على دعم الحياة الكريمة للمواطن العماني وزيادة انفتاحه على محيطه العربي والإقليمي والدولي دون الدخول في خيارات الانحياز او الاصطفاف. حيث يميل العمانيون الى الحياد الإيجابي على غرار الكويتيين وغالبية مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وتدعم الرؤية المشرقة والمتفائلة لمستقبل السلطنة النظرة المستقبلية لاستمرار تعزز إيرادات النفط فضلاً عن صعود إيرادات أخرى بديلة ومتنوعة. كما أن تحسن اداء عمان الإيجابي في مؤشرات مختلفة مثل الأمن والاستقرار والجريمة ومكافحة الفساد ودعم المشاركة الشبابية الواسعة في مراكز صنع القرار تدعم جلها بشكل مباشر التفاؤل عند العمانيين. لكن ارتفاع مؤشر البطالة قد يحد اليوم وبشكل طفيف من هذا التفاؤل.
5- السعودية
المرتبة الخامسة كانت من نصيب السعوديين، فعلى الرغم من كبر حجم المملكة وما يوازيها من ضخامة التحديات بالنظر الى حجمها الديمغرافي، الا أن المملكة يبدو أنها تسير في الاتجاه الصحيح على مستوى اتخاذ قرارات فاعلة في دعم نهضة المملكة وتحويل اقتصادها تدريجياً الى منصة صناعات متطورة وتصديرية فضلاً عن دعم انفتاح المملكة على الحداثة والتطور لمؤشر التفاؤل بين الشباب. بالإضافة الى السعي لإنجاح الرهان على بناء مشاريع ضخمة وعملاقة على غرار مدينة “نيوم” المستقبلية التي ستستقطب التكنولوجيا المتقدمة، وهو تحد يعزز التفاؤل بين أجيال السعودية القادمة، ينضاف الى ذلك تحسن ترتيب السعودية في مؤشرات كثيرة أغلبها مرتبط بتحسن التنمية البشرية وجودة التعليم والمؤسسات التعليمية، وهو ما يساعد على دعم جيل متعلم وذوي كفاءات عالية قد يسهم في تطوير المملكة.
الى ذلك اهتمت السعودية بتحسين جودة حياة المواطن بالاستثمار في الأنشطة الثقافية والترفيهية وتحسين الموارد الأساسية الكفيلة ببيئة مثالية لأجيال الغد خاصة على مستوى تطوير الثروات الزراعية والمصادر المائية والتي يمثل خطر تقهقرها سنوياً أهم تحديات القرن الحالي أمام دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط لتماثل نفس الخصائص البيئة ولو بشكل متفاوت.
على صعيد آخر، يدعم تعزز القدرة الإنتاجية النفطية بالتوازي مع تحسن متوقع لأسعار النفط على المدى القرب والمتوسط مستقبل إيرادات الدولة التي تسعى بدورها لزيادة تنويعها، وهو ما قد يدعم زيادة مصادر ثروات أجيال المستقبل. كما أن احتياطات المملكة المالية المودعة في صناديق سيادية مخصصة لأجيال المستقبل تعزز من النظرة المتفائلة حول موارد تمويل التنمية المستقبلية.
ويدعم تعزز القدرات الدفاعية للمملكة بدوره مؤشر التفاؤل خاصة بعد خوض القوات السعودية تجربة المواجهة المباشرة في الصراع اليمني وهو مثل مرحلة اختبار لرفع قدرات المملكة الدفاعية من أجل صد التهديدات الخارجية، وهو ما يقود في النهاية لرفع مستوى الثقة في الاستقرار السعودي. لكن تبقى تحديات النسب المقلقة للفقر والبطالة من تؤثر سلباً على محفزات التفاؤل على المدى القريب.
6- البحرين
في المرتبة السادسة حل البحرينيون الذين استفادوا من زيادة الانفتاح المبكر على الاندماج في الاقتصاد العالمي والمراهنة على الانفتاح على الاستثمار الأجنى وتحسين بيئة العمل وجعلها تنافسية بشكل كبير. وتعتبر البحرين متقدمة على بقية دول الخليج في سياسة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي بسبب سياسة تشجيع تنويع إيرادات البلاد في ظل موارد نفطية محدود. وحققت المملكة نجاحات من خلال تعزز الاستثمارات الداخلية وهو ما أثر ايجاباً على تراجع معدلات البطالة وتحسن آفاق النمو على الرغم من وجود قلق حول إمكانية استمرار هذا التحسن بعد تداعيات كورونا، الى ذلك يؤثر بشكل كبير عدم استقرار إيرادات البحرين في النظرة المستقبلية خاصة على مستوى الرؤية التنموية بعيدة المدى. لكن يدعم الاستقرار السياسي والأمني نظرة التفاؤل حول توجهات التنمية في البحرين على تعثرها.
7- ليبيا
في المرتبة السابعة جاء الليبيون، وهذه المرتبة المتقدمة تعزى لتحسن ملحوظ لمؤشرات توقعات تعافي ليبيا اقتصادياً وبشكل تدريجي، وهو ما قد ينعكس في طفرة محتملة لنصيب الفرد من الدخل مع تحسن محتمل لفرص العمل في حال استتب الوضع الأمني وبدأت مشاريع إعادة الاعمار. وما قد يدعم التفاؤل بهذه التوقعات هذه صدور مؤشرات على تعافي محتمل لأسعار النفط على المدى المتوسط بالنظر لكونه المورد الأساسي لإيرادات الدولة الليبية.
كما يعود تقدم الليبيين على شعوب عربية أخرى في مؤشر التفاؤل الى زيادة الجهود الدولية لحسم الصراع بين الأطراف الليبية المتنازعة، وما ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي تقام بموجبه دولة ليبية موحدة ودستور موحد فان كل المؤشرات السلبية قد تنقلب الى إيجابية. هذه الفرضيات الممكنة حتى ولو تطلب تحقيقها فترة زمنية على المدى المتوسط الا انها تدعم التفاؤل بين الليبيين.
وبجانب محفزات احتمال عودة الاستقرار تعتبر ثروة النفط والغاز أهم محفز مادي يعزز التفاؤل على مستوى التطلع لتحسين ظروف العيش. رغم ذلك تبقى هناك مؤشرات سلبية وان تقلصت بعض الشيء الا انها تدل على التشاؤم، حيث استمر نمو الطلب على اللجوء والهجرة ولو بوتيرة أقل من السنوات الماضية لكن هذا لا ينفي إصرار بعض الليبيين على التوجه الى دول أخرى فيها محفزات أكثر للحياة الكريمة ولكنها خيارات محفوفة بالمخاطر حيث يقبل بعض الليبيين على الهجرة السرية نحو أوروبا وان بأعداد محدودة مقارنة بجيرانهم الأفارقة أو المغاربة، لكن تعتبر ظاهرة مرصودة. الى ذلك فان التدخل الأجنبي أكثر ما يقلق الليبيين ازاء النظرة المستقبلية لوضع بلادهم.
8-العراق
في المرتبة الثامنة حلّ العراقيون، ويعزى هذا الترتيب المتحسن للعراقيين في مؤشر التفاؤل على الرغم من حالة الصراع الداخلي الى محفزات مختلفة أبرزها توقعات بتحسن أسعار النفط على المدى المتوسط وهو ما سينعكس إيجاباً على ارتفاع ايرادات الدولة. في الأثناء تدعم زيادة وعي الشباب العراقي الذي انتفض منذ أشهر لوقف الفساد والتدخلات الأجنبية والانقسامات الطافية مؤشرات تفاؤل صحية على وجود رغبة للتعايش والوحدة من أجل تحسن تدريجي لمقومات الحياة وفرص العمل.
وتمثل العراق بثرواتها الطاقية الضخمة حاضنة واعدة لأجيالها في المستقبل في حال تعزز الاستقرار. وبذلك فان وجود فرضية تعافي اقتصادي واستقرار سياسي تعتبر محفزات ممكنة تعزز تفاؤل العراقيين في المستقبل على الرغم من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب الذي تمر به البلاد لكن افق التفاؤل مستمرة. وفي حال استقرار العراق وحسن ادارته بفعالية، فمن المرجح ان تتقلص الطلبات على الهجرة واللجوء والتي بدورها انخفضت بشكل طفيف، ناهيك عن احتمال عودة ملايين من المغتربين من الخارج إذا شهدت العراق نهضة حقيقية وأحسنت استغلال ثرواتها الطائلة.
9- مصر
المرتبة التاسعة كانت لصالح المصريين، وتعتبر مرتبة متقدمة بالمقارنة مع دول أخرى، ويمكن تبرير هذا الترتيب بمؤشرات كثيرة تحفز المصريين على التفاؤل لعلّ أهمها استمرار استقرار مصر السياسي والاقتصادي رغم التحديات والصراعات والتهديدات الأمنية الإقليمية، حيث أنها الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على مؤشر نمو إيجابي خلال هذا العام متحدية تداعيات جائحة كورونا بيد أن جميع الدول المتبقية مؤشراتها سلبية بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس covid19.
وتراهن مصر في الوقت نفسه على تحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات وتهيئة البنى التحتية لمشروعات ضخمة ابزرها العاصمة الإدارية الجديدة. وفتحت هذه المشروعات العملاقة والمتعددة فرص عمل كثيرة أسهمت في التخفيف من حدة البطالة، وفتحت آفاقاً واعدة للقطاع الخاص على مستوى زيادة المشاركة في نهضة مصر في المستقبل وتحقيق تنمية متنوعة وبيئة تهدف طموحات أجيال مصر القادمة. وأسهمت سياسات الدولة الاجتماعية في دعم تحسن الأجر الأدنى للموظفين والعمال في مصر، وهو ما انعكس ايجاباً على تحسن جودة حياة بعض المصريين الذين استفادوا أيضا من زيادة توسيع الدولة لشبكة الخدمات. لكن ذلك لا ينفي وجود سلبيات كثيرة خاصة على مستوى جودة الخدمات الاجتماعية ومحدودية الإسكان رغم ارتفاع المشاريع الاسكانية الكبرى.
وعلى الرغم من تحسن دخل الفرد المصري الا أن القدرة المعيشية في تراجع وهذا ما أثر على تفاقم ظاهرة التضخم واستمرار نمو ظاهرة الفقر. الا أنه رغم ذلك تبقى الفرص متاحة للحصول على عمل لكن لا يمكن اغفال نمو ظاهرة الطلب على الهجرة من اجل تحسين الأوضاع المعيشية وخاصة الطبقات المهمشة. ويوجد خارج مصر ملايين المصريين لم يتم احصائهم رسميا بسبب ظروف هجرتهم غير الشرعية.
وعلى صعيد آخر استفاد المصريون من تحسن مؤشرات الأمن ومكافحة الجريمة. لكن تبقى تحديات التطرف والإرهاب تقلق المواطن على المدى القريب وقد تكون مبادرات على غرار مصالحة وطنية بين الحلول التي قد تدعم النظرة المتفائلة وتقلص من مخاطر الانقسامات والتعصب والعنف.
وما يدعم التفاؤل عموما على المدى المتوسط إمكانية تحقق نهضة تنموية في مصر الحريصة على تحسن مؤشراتها خاصة فيمات يتعلق بالاقتصاد، لكن تبقى مشكلة مؤرقة للمصرين تتمثل في استمرار ضعف جودة التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بالتعليم.
10- الجزائر
حلّ الجزائريون في المرتبة العاشرة، ويدعم هذا الترتيب احتمالات تعزز إيرادات الجزائر النفطية بعد توقعات تحسن أسعار الطاقة على المدى المتوسط، حيث أن تحسن موارد الدولة يسهم في رفع حجم الإنفاق على الخدمات والمشاريع التي تفتح فرص العمل أمام المواطنين. الى ذلك فان التغيير السياسي الذي حدث في الجزائر باختيار رئيس للبلاد واستمرار الحراك الشبابي الضاغط والمطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد يعتبر دليلا على زيادة الوعي الشعبي باتجاهات ومتطلبات النمو وهو في حد ذاته عامل يدعم تعزز النظرة المتفائلة حول احتمال تحسن جودة الحياة في الجزائر.
الا أن هذا لا يمنع من رصد زيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الجزائريين نحو أوروبا وتحمّل عبء المخاطر من أجل البحث عن حياة أفضل حيث رفع متظاهرون جزائريون في مناسبات عدة ان بيئة الجزائر باتت طاردة وهو ما أثر سلباً على مؤشر التفاؤل، الى ذلك عمقت تداعيات جائحة كورونا من أزمة الجزائر المالية والاجتماعية، وأعتبر اغلاق البلاد مؤشراً مقلقاً يحد من سرعة التعافي. رغم ذلك فالجزائر تصنف بين أكثر الدول التي قد تحمل افاق نمو إيجابية في 2021 فضلاً عن محدودية نسبة الفقراء بالمقارنة مع دول عربية مجاورة.
11- المغرب
في المرتبة الحادي عشرة جاء المغربيون، ويدعم مؤشر التفاؤل في المغرب وجود رغبة ملكية في تحسين أوضاع المعيشية للمواطنين حيث مثلت الإصلاحات الهادفة لتحفيز أسباب تحسين ظروف الحياة للمواطن المغربي أهم أولويات الحكومة. وتنعم المغرب باستقرار هادئ يجعلها بين أكثر الدول العربية استقطاباً للثروات وصنعاً لإيرادات تشغيلية عبر تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أسهم في زيادة حداثة المملكة لترتفع نسبة خدماتها ومنتجاتها الحائزة على مواصفات جودة عالمية الأمر الذي انعكس إيجابا ولو بشكل محدود على سوق العمل وتعزز استقطاب الموظفين الموهوبين. لكن تبقى الجهود محدودة لحل قضايا متراكمة أبرزها متعلق بتراجع مستمر للقدرة الشرائية للمواطن المغربي مع تنامي ظاهرة الفقر واستمرار شبح بطالة الشباب الذي يدفع بالكثيرين منهم الى الاقبال بشكل مستمر على الهجرة السرية أو غير الشرعية نحو أوروبا.
12-الأردن
حل الأردنيون في المرتبة الثانية عشرة بمؤشر تفاؤل متوسط يميل الى المحدود أو المتراجع. وقد مرت على الأردن أزمات كثيرة لعل أبرزها تداعيات الصراع في العراق والقضاء على تنظيم “داعش” وما صاحبتها من موجات لجوء كبيرة الى الأردن الذي يستقطب عددا ضخما من اللاجئين يمثل كثافة عالية بالنسبة لحجم البلاد الصغير.
ومع ذلك، فان الأردن كان بصدد التعافي التدريجي الى أن حلّت أزمة كورونا واتسع بذلك حجم التداعيات والضغوط السلبية على التنمية وظروف عيش المواطن. لكن الأردن الذي يعيش فترة انتقالية بتعيين حكومة جديدة في انتظار مجلس تشريعي جديد قد يشهد نموا متذبذباً مدعوماً بأولويات زيادة تقديم الدعم للمواطنين على مستوى توفير الخدمات وفرص العمل في ظل حرص القيادة السياسية على نهضة الأردن العصرية والاستمرار في المراهنة على الاستثمار في التنمية البشرية.
ويسهم الاستقرار السياسي والاقتصادي بفضل ديبلوماسية اقتصادية تتبعها الأردن في تعزيز علاقتاها مع الأشقاء والأصدقاء في دعم جذب استثمارات أجنبية، وهو ما قد يحسّن من بيئة العمل والفرص المتاحة. لكن هناك الكثير من المؤشرات المقلقة والتي تحد من التفاؤل بين الشباب بصفة خاصة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لتصورات التنمية في البلاد في ظل شح الموارد والتعويل على الدعم الخارجي، بالإضافة الى انكماش سوق العمل وتسجيل معدلات كبيرة للبطالة وهو ما يخلق ضغوطاً تفع ببعض الشباب للإقبال على الهجرة للبحث عن محفزات تفاؤل في بيئة أخرى.
13- تونس
تأخر التونسيون الى المرتبة الثالثة عشر، وهذا التأخر في مؤشر التفاؤل تدعمه أسباب مختلفة بعضها جديد وبعضها الآخر مزمن. فتأخر تحقق التوافق السياسي الذي يؤثر سلباً على عدم الاستقرار المستمر في الحكومات منذ ثورة الياسمين في 2011 خلق أجواء من الإحباط والتشاؤم بين التونسيين وخاصة الشباب. فقد علق التونسيون آمالا كثيرة على تغيير النظام السياسي برمته منذ نحو عشر سنوات، لكن وان نجح الامر ظاهرياً، الا أنه يبدو أن المؤشرات السلبية المحدّة من التفاؤل في ازدياد. وكان التغيير الذي ينشده التونسيون جراء انتفاضة شعبية فضلاً عن الانتقال الديمقراطي بمثابة دعامتين مهمتين لبعث التفاؤل حول النظرة المستقبلية للنمو الازدهار. الا أن هذين العاملين تعتبرهما نسبة من التونسيين انهما سببين مباشرين في تردي الأوضاع المعيشية اليوم. اذ يستمر تسجيل زيادة معدلات البطالة والفقر بشكل متفاقم مع رصد زيادة التهميش التي تدفع الى زيادة تسجيل ظواهر سلبية كردة فعل غاضبة على فشل الحكومات المتعاقبة في الاستجابة لتطلعات التونسيين خاصة الشباب. وكنتيجة حتمية لتراجع مؤشر التفاؤل نمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدافع يأس البعض من التغيير الإيجابي ترافق مع زيادة نمو تحديات الجريمة حالها كحال بقية دول المغرب العربي والشرق الأوسط. كما شهدت تونس تداخل عوامل كثيرة بين الإيجابية ظاهرياً والسلبية بالنظر لنتائج بعض السياسات الخاطئة التي ميزت المرحلة الانتقالية الأخيرة.
وعمقت نتائج الحكومات المتعاقبة على تونس من خيبة أمل بعض التونسيين الذين أصبحوا لا يكترثون لأهمية التغيير وممارسة الديمقراطية والحريات بالنظر الى تردي أوضاعهم المعيشية، اذ تعاني تونس في الوقت نفسه من مدركات الفساد، وهو ما يجعلها في مواجهة حزمة من الإصلاحات العاجلة التي ينتظرها الشعب وخاصة على مستوى زيادة فرص العمل واستقطاب الشباب المهمش الذي خيّر جزء كبير منه الهجرة الجماعية الى الخارج وأكثر طرق الهجرة المعتمدة الهجرة السرية “الحرقة”. ولعلّ الزيادة الضخمة وغير المسبوقة لأعداد المهاجرين السريين من تونس الى إيطاليا منذ الصيف الماضي تبرر حالة اليأس التي يمر بها جزء من الشباب التونسي.
على صعيد متصل، لم يعد كثير من التونسيين ينتظر حدوث تغير مفاجئ قد يحفز التفاؤل لديهم بعد النتائج الهزيلة التي حققتها النخبة السياسية الجديدة بعد انتخابات 2019. اذ تكافح الحكومة من اجل التعافي بأقل الأضرار من أزمة تداعيات كورونا ما التي قد تعمّق من الركود الاقتصادي وتزيد من مؤشرات البطالة في ظل شح الموارد. فعلى عكس دول نفطية تراهن على تعزز أسعار النفط من أجل دعم الإيرادات، تستمر تونس في المراهنة على الصادرات والاستثمارات الأجنبية غير المستقرة من أجل دعم النمو. من جهة أخرى لم يعد بعض التونسيين يثقون في وعود السياسيين بالتغيير الإيجابي، فليس هناك ما يدعم تحقق هذه الوعود في الواقع على المدى القريب والمتوسط. الا أن تعزز الممارسة الديمقراطية والحريات والحقوق على خلاف دول عربية كثيرة هي مكتسبات ثمينة قد تمثل الأمل الوحيد الذي يعلق عليه بعض التونسيين الآمال في وجود نخبة ذات كفاءة قد تعزز من فرص النمو وتدفع بالبلاد الى التقدم.
14- موريتانيا
جاء الموريتانيون في المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر التفاؤل، ويعزى هذا الترتيب لوجود استقرار نسبي وبعضه سلبي، حيث ماتزال في البلاد نسبة كبيرة من الفقراء، ولا يبدو أن الاقتصاد الموريتاني بصدد تحقيق تطلعات شريحة واسعة من الموريتانيين في ظل تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. كما تشكو البنية التحتية الموريتانية من تقلص الجودة. ولا تدعم رؤية الحكومة للتنمية زيادة تعزيز الثروات في ظل موارد محدودة قد لا تستجيب لمتطلبات ومواصفات جودة حياة أجيال المستقبل، وبذلك فان الحلول التي يضطر اليها جزء من الشباب الموريتاني تتركز بالدرجة الأولى على خيار الهجرة.
15- سوريا
المرتبة الخامسة عشرة، كانت من نصيب السوريين، الذين ما يزالون يكافحون من أجل انهاء الصراع واستقرار بلادهم والنأي بها عن صراعات إقليمية وتدخلات أجنبية. لكن نتيجة للحرب، خسر جزء كبير من الاقتصاد السوري بنيته التحتية ومقدراته المالية وخسرت الثروة البشرية السورية جزء هائلا من مكوناتها. لكن رغم ذلك تستوعب الأنشطة السورية خاصة في القطاع العام جزء كبيرا من الموظفين والعاملين، وقد تمثل خطة إعادة اعمار سوريا أكبر داعم لمؤشر التفاؤل بالنسبة للعاطلين حيث ستزيد من نسبة فرص العمل في الداخل السوري على شرط استباب الأمن. لكن ذلك غير مضمون في المدى القريب في ظل استمرار التجاذبات والصراعات.
وتحاول سوريا العودة الى حضن العربي بشكل تدريجي، وهو ما قد يساعدها على تعزيز آفاق النمو من خلال التعاون المشترك وجذب استثمارات عربية وخارجية الى الداخل السوري الموحد. كما أن المقدرات الطبيعية والطاقية الضخمة المتواجدة في سوريا يمكن ان تدعم مؤشر التفاؤل على مدى البعيد بالنسبة لأجيال المستقبل.
لكن في ظل استمرار عدم الاستقرار نسبياً في سوريا، قد يتردد ملايين من الشتات السوري حول العالم في العودة الى بلدانهم بعد نهاية الحرب وسيطرة النظام السوري على أغلب أراضيه وطرد التنظيمات المتشددة. لكن يبقى هاجس الخوف من مخاطر التطرف والإرهاب والقيود الحكومية خاصة ضد المعارضة السورية وارتفاع مدركات الفساد عوامل قد تؤثر سلباَ على النظرة المستقبلية الايجابية لسوريا. الا أن ذلك لا ينفي وجود رغبة من الدولة السورية لتحسين أوضاع المواطنين وترميم ما دمرته الحرب واستعادة ثقة السوريين. الا أن ذلك لا ينفي في الوقت نفسه وجود رغبة جامحة بين السوريين للهجرة وتحسن أوضاعهم المعيشية على المدى القريب في ظل شح الموارد.
16- لبنان
تم تصنيف اللبنانيين في المرتبة السادسة عشر، ويعزى تأخرهم في ترتيب التفاؤل رغم دراسة الشخصية اللبنانية المنفتحة والايجابية، الى ظهور عوامل كثيرة مربكة ومحبطة، حيث تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني خاصة بعد بداية ظهور المظاهرات والاحتجاجات في لبنان للمطالبة بالتغيير العاجل في التركية السياسية الحاكمة ومراعاة ظروف المواطن المتردية كما يصفونها. ويقبع نحو أكثر من 55 في المئة من اللبنانيين في الداخل اليوم في دائرة الفقر، فضلاً عن تصدر لبنان لأكبر نسبة للمهاجرين العرب في الخارج (ثلاثة أضعاف المتواجدين بلبنان) وهو ما يعكس بحث الشتات اللبناني عن ملاذات الهجرة في دلالة واضحة على التشاؤم من الواقع اللبناني والذي زادت أعداد اللاجئين الضخمة اليه من تضخم أزمته الاقتصادية والاجتماعية ولعل أبرز مؤشر على ذلك انهيار قيمة العملة اللبنانية وسط شبح افلاس يحذر منه المسؤولون أنفسهم. ولعلّ مطالب اللبنانيين بتحسين ظروف العيش وتقليص نسب التضخم ودفع الأجور والقيام بإصلاح عميق ينأ بالاقتصاد عن التجاذبات السياسية او الانقسامات الطائفية لم تجد تفاعلاً ايجابياً من النخب السياسية والاقتصادية الحاكمة. وقد عمّق انفجار مرفأ بيروت الكارثي وتبعها انفجارات أخرى من تردي الأوضاع ودخول لبنان مرحلة الكساد الاقتصادي. في ظل هذه الأوضاع والأحداث السلبية والمتلاحقة والمتراكمة، تأثر مؤشر التفاؤل لدى اللبنانيين في ظل حالة من الاحباط والتشاؤم التي تسود النظرة المستقبلية لاتجاهات الوضع في لبنان. ولم يبقى لدى اللبنانيين الا منفذ الاحتجاجات والمطالبة بالتغيير كمبعث أمل وتفاؤل خجول في المستقبل في ظل شح موارد الدولة.
17- السودان
في المرتبة السابعة عشر حل السودانيون، ويميل جزء منهم الى التشاؤم بدل التفاؤل حول الاتجاهات المستقبلية لبلادهم وذلك بسبب تركة الصراعات وآثارها الكارثية على الوضع الاقتصادي المتردي واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة وعدم كفاءة البنى التحتية وانخفاض مؤشرات الأمن والسلام. كما لا توجد موارد كافية في المدى المنظور لتمويل رؤية تنموية يستطيع من خلال السودانيون التطلع الى حياة أفضل وبيئة صحية خالية من النزاعات. وبذلك تبقى النظرة المستقبلية ضبابية حول احتمالات التنمية والازدهار. وهو ما يدعم نمو الطلب على الهجرة على الرغم من مؤشرات افاق النمو المرتفعة المتوقعة في 2021 وذلك بالنظر للركود الكبير للاقتصاد السوداني بسبب تداعيات وباء كورونا. في المقابل قد تدعم مقومات الزارعة الضخمة في السودان توجهات التنمية المستقبلية حيث من المتوقع ان تصبح الزراعة والإنتاج الفلاحي والغذائي أكبر موفر لإيرادات الدول بدلا عن الطاقة.
18- فلسطين
حلَ الفلسطينيون في المرتبة الثامنة عشر، ويعزى هذا الترتيب المتأخر جداً بالمقارنة مع بقية الدول العربية بسبب بعض المتغيرات الهامة المتمثلة في تراجع حاد للدعم العربي والدولي في نصرة قضيتهم ترافق ذلك مع تراجع المساعدات المالية والإنسانية للفلسطينيين في الداخل أو اللاجئين في الخارج. وقد تزايدت الضغوط على الفلسطينيين من أجل التطبيع بدل المقاومة وهو ما يدفع على التشاؤم بالنسبة للنظرة المستقبلية لمطالبهم التاريخية المتمثلة في دولة عاصمتها القدس، حيث أن هذا الاستحقاق الفلسطيني الذي برر مقاومة استمرت لأكثر من 70 عاماً يشهد محاولات إسرائيلية لعدم الاعتراف به الى الأبد. من جهة أخرى يمثل مؤشر الفقر المتزايد والبطالة المرتفعة بسبب تداعيات الحصار الإسرائيلي منعرجاً خطيراً يهدد بكارثة إنسانية، حيث يلتهم الفقر أكثر من ثلث سكان منطقتي الضفة وغزة. وبذلك فان النظرة المستقبلية خاصة على مستوى توقع نشأة دولة فلسطينية ذات سيادة باتت تطوقه مؤشرات سلبية أكثر منها إيجابية.
19- اليمن
في المرتبة قبل الأخيرة جاء اليمنيون بمؤشر تشاؤم كبير وتفاؤل منعدم بسبب عدم وجود محفزات تدعمه في الواقع. اذ تستمر الحرب وحالة الصراع والقتال مسببة تدمير أجزاء كبيرة من المدن والبنى التحتية في مختلف أنحاء اليمن. وسبّب عدم الاستقرار السياسي والأمني فضلا عن عمق الانقسامات المجتمعية في انهيار مؤشرات التنمية البشرية. ولا تلوح أي الأفق مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي أو السياسي في اليمن في ظل حالة الصراع المستمرة وهذا ما يبعث على عدم التفاؤل إزاء بيئة أجي الحاضر والمستقبل، حيث يستمر ارتفاع عدد الفقراء سنوياً، اذ أن نصف الشعب اليمني فقط يقع فوق خط الفقر فيما أن السواد الأعظم يعيش حالة فقر مزمنة غير واضحة نهايتها.
20- الصومال
أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب الصوماليين، حيث تكاد تنعدم في بلادهم بشكل كبير مؤشرات التنمية الاقتصادية في ظل ضعف الاستقرار الأمني والسياسي، وهذا ما دفع بنحو 80 في المئة من الصوماليين الى دائرة الفقر أغلبهم يعانون الفقر المدقع. وتفتقر الصومال الى ابسط مقومات البنى التحتية التي الضرورية لنجاح أي رؤية تنموية وهو ما يجعل الصوماليين يندفعون الى خيارات بديلة أبرزها الاقبال على الهجرة في ظل نظرة مستقبلية متشائمة حيث لا يدعم شح الثروات والموارد دفع عجلة التنمية المستقبلية، الى ذلك تبقى تهديدات التطرف ونشاط العصابات وعمليات الخطف والقرصنة من تحد من مؤشر الأمن وتعزز الجريمة، الى ذلك يعاني جزء كبير من الشباب الصومالي تحديات البطالة.
محددات الدراسة:
تم اعتماد دراسة مؤشرات مختلفة أبرزها الهجرة ونمو الطلب على الهجرة غير الشرعية واللجوء التي يضطر لها عدد من العرب لدوافع غير باعثة على التفاؤل حسب رأيهم على المديين القريب والمتوسط. الى ذلك برزت مؤشرات مختلفة على أساسها تم تصنيف بواعث ومحفزات التفاؤل بين الشعوب العربية فضلاً عن رصد تحليلي عشوائي لنماذج من تفاعلات مستخدمين عرب على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء تداعيات جائحة كورونا والنظرة لمستقبلية للحياة عقب هذه الأزمة. وتم الاستناد الى عدة تقارير محلية تخص كل دولة وتقارير دولية من منظمات الأمم المتحدة.
ومن أهم محفزات التفاؤل للشعوب العربية التي شملتها الدراسة برزت مقومات الاستقرار السياسي والاقتصادي والحوكمة ونجاعة الأداء الحكومي في تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز الرفاه النفسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي للفرد. وهذه عوامل تشجع الشخص على التفاؤل بالمستقبل وعدم الاندفاع الى خيارات تعكس فقدان التفاؤل واليأس مثل الاقبال على الجريمة أو الإدمان أو الهجرة غير الشرعية أو التطرف. كما يمكن الجزم أن ما يدعم تفاؤل بعض العرب هو وجود مؤشرات إيجابية حقيقية عن بداية تحقق تطلعات شعبية مأمولة وحتى ان كانت بعيدة المدى خاصة على مستوى تحسن موارد البلاد أو تحسن بيئة العيش.
وتم أخذ بعين الاعتبار مؤشرات ضمنية لقياس التفاؤل أبرزها الاكتئاب والأمراض النفسية والرفاه المادي من خلال الاحتياطات المالية لكل دولة واستقرار مصادر الدخل وتنوعه في المستقبل فضلاً عن التهديدات الأمنية والمناخية متوسطة وبعيدة المدى. وتم ادماج معايير أخرى لقياس درجة التفاؤل كقدرة التعافي من فيروس كورونا وتداعياتها على مستقبل الدول بالإضافة الى مؤشر أمل الحياة وآفاق امكانية تحقق الازدهار.
وتجدر الإشارة الى أن هناك محفزات ودوافع على التفاؤل على الأمد القريب والمتوسط والتي تؤثر على تصنيف الدول خاصة فيما يتعلق باتجاهات وآفاق النمو والازدهار بغض النظر عن المعوقات العرضية والوقتية اليوم كالحروب والصراعات وهذا ما ينطبق على نموذج العراق وليبيا والتي تقدمتا في التنصيف بسبب وجود بواعث تفاءل لدى العراقيين او الليبيين في المدى القريب أو المتوسط بإمكانية عودة الاستقرار والذي من شانه أن يسرع وتيرة التنمية الداخلية بفضل وجود موارد غنية للدولة أبرزها النفط في هذين الدولتين. وبذلك فان موارد الدول وثرواتها وحسن استغلالها بمحاربة الفساد مؤشرات تبعث على التفاؤل، وقد تغني الكثير من الشباب والعائلات على سبيل المثال عن طلب الهجرة أو اللجوء أو الإحساس بالتشاؤم والاكتئاب بالتفكير في المستقبل، حيث أن طموحات إرساء استقرار سياسي واقتصادي في ظل منظومة شاملة تحتوي جميع المكونات المختلفة للمجتمع دون اقصاء تدعم دوافع التفاؤل والايجابية لدى الأفراد خاصة فيما يتعلق بتقييم بالتغيير والتطور الإيجابي والممكن.
أهم الاستنتاجات:
تم رصد مفارقات كبيرة في واقع وآفاق التنمية بين الدول العربية خاصة على مستوى مقومات حياة الغد التي يتطلع اليها الشباب العربي، حيث ارتفعت محفزات مؤشر النظرة السلبية لمستقبل بعض الدول في ظل تعثر سياسي واقتصادي مستمر من أجل إيجاد استقرار هش يدعم ازدهار غير واضح المعالم مستقبلاً، في حين تملك بعض الدول الأخرى مقومات وان تبدو غير مستقرة اليوم الا أنها كافية لتبعث الأمل والتفاؤل في المواطنين إزاء النظرة المستقبلية لاتجاهات نوعية الحياة الآمنة والمزدهرة والتي توفر لكل فرد فرصة لتحقيق طموحاته بعيدا عن القيود الأمنية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية بحيث يمكن أن يحقق ذاته بكل حرية ومع تواجد تكافؤ الفرص في بيئة سليمة تتدنى فيها مؤشرات الفساد والجريمة والصراعات والقيود الأمنية والسياسية والظواهر الشاذة.
وتستنتج الدراسة أنه عادة ما يفقد الفرد الأمل والتفاؤل في بيئة غير قابلة للتطوير وعديمة الموارد وغير مستقرة سياسياً. اذ تغلب تطلعات التنمية على المطالب السياسية لدى غالبية الشباب في الدول النامية. وبذلك فان عدة دول عربية تأخر إصلاحات جوهرية بدافع الانشغال بأولوية إيجاد عامل الاستقرار على حساب إصلاحات أخرى، وفي حال طالت فترة مساعي تثبيت الاستقرار بدون جدوى فقد تضعف أفق التنمية ما يبعث على عدم التفاؤل وزيادة الإقبال على خيارات الهجرة خاصة في دول محدودة الدخل.
وقفزت محاولات الهجرة السرية أفرادا وعائلات وخاصة بين مواطني دول المغرب العربي القريبة من أوروبا بأرقام غير مسبوقة خاصة التونسيون والمغاربة والليبيون والجزائريون وهم فارون كما تصفهم تقارير محلية من وضع اقتصادي متردي ومتفاقم ويعتقدون حسب استطلاعات آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان النظرة المستقبلية على المدى القريب لوضع دولهم غيرة قابل للتحسن لعدم وجود ما يدعم محفزات التفاؤل كوتيرة الاستثمارات أو موارد يمكن للدولة ان تعزز بها إيراداتها المستقبلية، اذ تبقى التوقعات والافق التنموية ضبابية.
وقد زادت من نظرة الضبابية تداعيات جائحة كورونا المستمرة في بعثرة أولويات التنمية بالنسبة للحكومات فضلا عن تفاقم المديونيات في عدة دول اغلبها مغاربية وشرق أوسطية باستثناء دول الخليج التي تملك احتياطات مالية ممثلة في صناديق سيادية مليارية مخصصة لأجيال المستقبل.
بعض الأفراد خاصة على منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول يعتقدون بالنظر لمحدودية ثروات دولهم وعدم كفاءة الإدارة السياسية والاقتصادية أن مستقبل التطور والتغيير الإيجابي محدود وهو ما يبعث بالنسبة لديهم بمؤشرات سلبية تدفعهم للبحث عن محفزات تفاؤل في دول أخرى وذلك من خلال نمو الطلب على الهجرة والبحث عن التوطين في وجهات أخرى أبرزها وأوروبا والقارة الأمريكية مع تراجع التفكير في الوجهة الخليجية بسبب صعود سياسات توطين واحلال الوظائف والاستغناء عن أكبر عدد من الوافدين والأجانب في المدى القريب من أجل إعادة ترتيب أولويات متطلبات التنمية مع عدم المساس بامتيازات الفرد الخليجي خاصة المتعلقة بفرض الضريبة والتي يتخوف منها أغلب الخليجيون خاصة في الدول التي تعاني من ضغوط تقشفية وعجز متنامي بالنسبة لتضخم الانفاق.
مصادر البحث:
1- تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2019، الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والنظامية في سياق المنطقة العربية، مطبوعات الأمم المتحدة تصدر عن الاليسكوا، بيت الأمم المتحدة، ساحة رياض الصلح، صندوق بريد: 8575-11، بيروت، لبنان،https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/situation-report-migration-2019-ar.pdf الموقع اإللكتروني: org.unescwa.w
2- مراكز الإحصاء في كل دولة ضمن التصنيف، بيانات متاحة عن التنمية البشرية
3- تقارير محلية في كل دولة ترصد ظواهر مختلفة أبرزها الجريمة والتطرف والهجرة والتحديات الأمنية المختلفة فضلا عن مؤشرات الاكتئاب والامراض العقلية
4- تقارير حكومية عن استجابتها لجائحة كورونا وتداعياتها
5- تقارير حكومية محلية عن مستقبل التنمية في كل دولة ضمن تحديث التقديرات الحكومية حول آفاق النمو
6- REGIONAL ECONOMIC OUTLOOK UPDATE: MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA, IMF, june 2020,file:///C:/Users/IMED/Downloads/MREOENG202007%20(3).pdf
7- UNDP Report, Global Multidimensional Poverty Index 2020 Charting pathways out of multidimensional poverty: Achieving the SDGs, http://hdr.undp.org/sites/default/files/2020_mpi_report_en.pdf
8- RAHUL S. WASLEKAR, The World Hope Index, Research, R.D. & S.H. National College, University of Mumbai, Smt. Jotu Kundnani Chowk, Linking Road, Bandra West, Mumbai, Maharashtra 400050, India, June 1, 2018, https://www.jyi.org/2018-june/2018/6/1/the-world-hope-index
9- Knoema Data, https://ar.knoema.com/atlas
10- UNHCR DATA, https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=LrG4
11- WORLD MIGRATION REPORT 2020, IOM UN Migration, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_2020.pdf
12- Crime and safety Index by Country 2020 Mid-Year, Numbeo data, https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
13- Projected GDP per capita Ranking, International Monetary Fund World Economic Outlook (October – 2019), 20 Feb 2020, http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-capita-ranking.php
