الكويت 17 أكتوبر 2020 (csrgulf): حل المصريون في المرتبة التاسعة في تصنيف أكثر الشعوب العربية تفاؤلاً في 2020. وتعتبر مرتبة متقدمة بالمقارنة مع دول أخرى، ويمكن تبرير هذا الترتيب بمؤشرات كثيرة تحفز المصريين على التفاؤل لعلّ أهمها استمرار استقرار مصر السياسي والاقتصادي رغم التحديات والصراعات والتهديدات الأمنية الإقليمية، حيث أنها الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على مؤشر نمو إيجابي خلال هذا العام متحدية تداعيات جائحة كورونا بيد أن جميع الدول المتبقية مؤشراتها سلبية بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس covid19.
وتراهن مصر في الوقت نفسه على تحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات وتهيئة البنى التحتية لمشروعات ضخمة ابزرها العاصمة الإدارية الجديدة. وفتحت هذه المشروعات العملاقة والمتعددة فرص عمل كثيرة أسهمت في التخفيف من حدة البطالة، وفتحت آفاقاً واعدة للقطاع الخاص على مستوى زيادة المشاركة في نهضة مصر في المستقبل وتحقيق تنمية متنوعة وبيئة تهدف طموحات أجيال مصر القادمة. وأسهمت سياسات الدولة الاجتماعية في دعم تحسن الأجر الأدنى للموظفين والعمال في مصر، وهو ما انعكس ايجاباً على تحسن جودة حياة بعض المصريين الذين استفادوا أيضا من زيادة توسيع الدولة لشبكة الخدمات. لكن ذلك لا ينفي وجود سلبيات كثيرة خاصة على مستوى جودة الخدمات الاجتماعية ومحدودية الإسكان رغم ارتفاع المشاريع الاسكانية الكبرى.
وعلى الرغم من تحسن دخل الفرد المصري الا أن القدرة المعيشية في تراجع وهذا ما أثر على تفاقم ظاهرة التضخم واستمرار نمو ظاهرة الفقر. الا أنه رغم ذلك تبقى الفرص متاحة للحصول على عمل لكن لا يمكن اغفال نمو ظاهرة الطلب على الهجرة من اجل تحسين الأوضاع المعيشية وخاصة الطبقات المهمشة. ويوجد خارج مصر ملايين المصريين لم يتم احصائهم رسميا بسبب ظروف هجرتهم غير الشرعية.
وعلى صعيد آخر استفاد المصريون من تحسن مؤشرات الأمن ومكافحة الجريمة. لكن تبقى تحديات التطرف والإرهاب تقلق المواطن على المدى القريب وقد تكون مبادرات على غرار مصالحة وطنية بين الحلول التي قد تدعم النظرة المتفائلة وتقلص من مخاطر الانقسامات والتعصب والعنف.
وما يدعم التفاؤل عموما على المدى المتوسط إمكانية تحقق نهضة تنموية في مصر الحريصة على تحسن مؤشراتها خاصة فيمات يتعلق بالاقتصاد، لكن تبقى مشكلة مؤرقة للمصرين تتمثل في استمرار ضعف جودة التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بالتعليم.
المرتبة التاسعة كانت لصالح المصريين، وتعتبر مرتبة متقدمة بالمقارنة مع دول أخرى، ويمكن تبرير هذا الترتيب بمؤشرات كثيرة تحفز المصريين على التفاؤل لعلّ أهمها استمرار استقرار مصر السياسي والاقتصادي رغم التحديات والصراعات والتهديدات الأمنية الإقليمية، حيث أنها الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على مؤشر نمو إيجابي خلال هذا العام متحدية تداعيات جائحة كورونا بيد أن جميع الدول المتبقية مؤشراتها سلبية بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس covid19.
وتراهن مصر في الوقت نفسه على تحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات وتهيئة البنى التحتية لمشروعات ضخمة ابزرها العاصمة الإدارية الجديدة. وفتحت هذه المشروعات العملاقة والمتعددة فرص عمل كثيرة أسهمت في التخفيف من حدة البطالة، وفتحت آفاقاً واعدة للقطاع الخاص على مستوى زيادة المشاركة في نهضة مصر في المستقبل وتحقيق تنمية متنوعة وبيئة تهدف طموحات أجيال مصر القادمة. وأسهمت سياسات الدولة الاجتماعية في دعم تحسن الأجر الأدنى للموظفين والعمال في مصر، وهو ما انعكس ايجاباً على تحسن جودة حياة بعض المصريين الذين استفادوا أيضا من زيادة توسيع الدولة لشبكة الخدمات. لكن ذلك لا ينفي وجود سلبيات كثيرة خاصة على مستوى جودة الخدمات الاجتماعية ومحدودية الإسكان رغم ارتفاع المشاريع الاسكانية الكبرى.
وعلى الرغم من تحسن دخل الفرد المصري الا أن القدرة المعيشية في تراجع وهذا ما أثر على تفاقم ظاهرة التضخم واستمرار نمو ظاهرة الفقر. الا أنه رغم ذلك تبقى الفرص متاحة للحصول على عمل لكن لا يمكن اغفال نمو ظاهرة الطلب على الهجرة من اجل تحسين الأوضاع المعيشية وخاصة الطبقات المهمشة. ويوجد خارج مصر ملايين المصريين لم يتم احصائهم رسميا بسبب ظروف هجرتهم غير الشرعية.
وعلى صعيد آخر استفاد المصريون من تحسن مؤشرات الأمن ومكافحة الجريمة. لكن تبقى تحديات التطرف والإرهاب تقلق المواطن على المدى القريب وقد تكون مبادرات على غرار مصالحة وطنية بين الحلول التي قد تدعم النظرة المتفائلة وتقلص من مخاطر الانقسامات والتعصب والعنف.
وما يدعم التفاؤل عموما على المدى المتوسط إمكانية تحقق نهضة تنموية في مصر الحريصة على تحسن مؤشراتها خاصة فيمات يتعلق بالاقتصاد، لكن تبقى مشكلة مؤرقة للمصرين تتمثل في استمرار ضعف جودة التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بالتعليم.
، وتعتبر مرتبة متقدمة بالمقارنة مع دول أخرى، ويمكن تبرير هذا الترتيب بمؤشرات كثيرة تحفز المصريين على التفاؤل لعلّ أهمها استمرار استقرار مصر السياسي والاقتصادي رغم التحديات والصراعات والتهديدات الأمنية الإقليمية، حيث أنها الدولة العربية الوحيدة التي حافظت على مؤشر نمو إيجابي خلال هذا العام متحدية تداعيات جائحة كورونا بيد أن جميع الدول المتبقية مؤشراتها سلبية بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس covid19.
وتراهن مصر في الوقت نفسه على تحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات وتهيئة البنى التحتية لمشروعات ضخمة ابزرها العاصمة الإدارية الجديدة. وفتحت هذه المشروعات العملاقة والمتعددة فرص عمل كثيرة أسهمت في التخفيف من حدة البطالة، وفتحت آفاقاً واعدة للقطاع الخاص على مستوى زيادة المشاركة في نهضة مصر في المستقبل وتحقيق تنمية متنوعة وبيئة تهدف طموحات أجيال مصر القادمة. وأسهمت سياسات الدولة الاجتماعية في دعم تحسن الأجر الأدنى للموظفين والعمال في مصر، وهو ما انعكس ايجاباً على تحسن جودة حياة بعض المصريين الذين استفادوا أيضا من زيادة توسيع الدولة لشبكة الخدمات. لكن ذلك لا ينفي وجود سلبيات كثيرة خاصة على مستوى جودة الخدمات الاجتماعية ومحدودية الإسكان رغم ارتفاع المشاريع الاسكانية الكبرى.
وعلى الرغم من تحسن دخل الفرد المصري الا أن القدرة المعيشية في تراجع وهذا ما أثر على تفاقم ظاهرة التضخم واستمرار نمو ظاهرة الفقر. الا أنه رغم ذلك تبقى الفرص متاحة للحصول على عمل لكن لا يمكن اغفال نمو ظاهرة الطلب على الهجرة من اجل تحسين الأوضاع المعيشية وخاصة الطبقات المهمشة. ويوجد خارج مصر ملايين المصريين لم يتم احصائهم رسميا بسبب ظروف هجرتهم غير الشرعية.
وعلى صعيد آخر استفاد المصريون من تحسن مؤشرات الأمن ومكافحة الجريمة. لكن تبقى تحديات التطرف والإرهاب تقلق المواطن على المدى القريب وقد تكون مبادرات على غرار مصالحة وطنية بين الحلول التي قد تدعم النظرة المتفائلة وتقلص من مخاطر الانقسامات والتعصب والعنف.
وما يدعم التفاؤل عموما على المدى المتوسط إمكانية تحقق نهضة تنموية في مصر الحريصة على تحسن مؤشراتها خاصة فيمات يتعلق بالاقتصاد، لكن تبقى مشكلة مؤرقة للمصرين تتمثل في استمرار ضعف جودة التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بالتعليم.
ويقدم الإصدار السنوي الثاني لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث دارسة تضمنت تصنيفاً عربياً جديداً يعرف بـCSRGULG Optimism Index لمحفزات التفاؤل على المديين القريب والمتوسط بين العرب وخاصة بين الشباب بالاعتماد على قياس مؤشرات مختلفة. وحسب النتائج التي توصلت اليها الدارسة، فان شريحة كبرى من المجتمعات العربية باتت لا تعتمد على احصائيات ووعود ومؤشرات حكومية فقط فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية حول اتجاهات التنمية في البلاد، حيث تراجعت الثقة في السياسيين في عدد من الدول خاصة تلك التي تتعثر تنميتها باستمرار دون تحقيق نتائج تعود بالنفع المباشر على المواطن. وباتت شريحة كبرى استفادت من زيادة انتشار الهواتف الذكية والربط بالإنترنت تُقيّم وفق مقاييسها الخاصة النظرة المستقبلية للازدهار بدولها بفضل زيادة النفاذ الى المعلومات من مصادر مختلفة أكثرها غير حكومية ووفق محددات أبرزها محفزات التفاؤل أو التشاؤم.
وأخذت الدراسة بعين الاعتبار تأثير دائرة تداعيات جائحة كورونا الآخذة في الاتساع يوماً بعد يوم على محفزات التفاؤل إزاء النظرة لمستقبل الحياة في بعض الدول. وعلى أساس هذه النظرة الشاملة التي تتضمن مؤشرات مختلفة لقياسها، يزيد عدد المتفائلين أو ينقص عدد المتشائمين.
الهدف الرئيسي من مؤشر التفاؤل (CSRGULF OPTIMISM INDEX) أو اختصاراً (COI) هو مساعدة صناع القرار والقراء على فهم أن التفاؤل كمؤشر يمكن قياسه عبر مستويات مختلفة في الدول العربية كقياس رفاهية الإنسان ومستقبل الازدهار بالنظر الى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية. ويأخذ المؤشر في الاعتبار التغير في نصيب الفرد من الدخل وبالتالي محددات ظروف المعيشة كالفقر والبطالة إلى جانب المؤشرات اقتصادية وغير اقتصادية أخرى أبرزها نفسية. تنقسم المؤشرات الى 7 مؤشرات وهي الهجرة، اللجوء، البطالة، نصيب الفرد من الدخل، الفقر، الأمان وتوقع نسبة النمو بالإضافة الى مؤشرات أخرى ضمنية كمدركات الفساد والاكتئاب وأمل الحياة والابتكار والاستقرار السياسي والأمني أي عدم التعرض لتهديدات على المدى القريب والمتوسط بالإضافة الى مؤشر مهم جدا يتمثل في قيسا التبابين في الثروات والموارد المتاحة في الدول العربية والتي تمثل محركا للتنمية الباعثة على التفاؤل في حال الحكم الرشيد التي تتطلع اليه الشعوب العربية.
ومن خلال نتائج الدراسة تم العثور على سمات مشتركة معينة بين أفضل الدول التي تتمتع بمحفزات تفاؤل شعوبها. حيث يتمتع السواد الأعظم من سكان هذه الدول المحظوظة بإمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية وفرص العيش الكريم مع زيادة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات الهادفة لتحسين جودة حياة احيال المستقبل مع تحسن البنى التحتية التي تحث بقوة على الابتكار ومعظم هذه المؤشرات مرتبطة باستمرار الاستقرار السياسي.
وفي المقابل، هناك سمات مشتركة أيضا بين البلدان الأقل توفيرا لمحفزات التفاؤل. اذ أن معظمها لديها معدلات عالية من الهجرة إلى الخارج، وانخفاض في الابتكار، وانخفاض إمكانية الوصول إلى الموارد الحيوية، وتذبذب نسبيًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تم ملاحظة زيادة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين من دول عربية في أوج انتشار الوباء ما يعكس عدم اكتراث جزء كبير من العرب خاصة فئة الشباب بمخاطر الوباء في ظل تردي الأوضاع المعيشية وفقدان الأمل في تغيير ايجابي وسريع يحسن من حياتهم أو يفتح أفقاً لتغيير إيجابي، وتم رصد زيادة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين خاصة من تونس وليبيا والمغرب والجزائر ومصر ولبنان وسوريا واليمن والسودان.
وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب احصاء عدد العرب في الخارج بعد وجود ملايين من الشتات العربي لم يتم احصائهم رسميا في تقديرات الجاليات بسبب طريقة قدومهم واقامتهم غير الشرعية في دول أجنبية وهو ما يزيد من تعميق أزمة المهاجرين ويضطر الحكومات الى الإسراع بمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية. فعلى سبيل المثال، لا تستطيع كل من تونس ومصر والمغرب والجزائر إحصاء عدد جالياتها في الخارج بشكل دقيق حيث يوجد ملايين غير مدرجين في الإحصاءات الرسمية للجاليات لكونهم مقيمون بصفة غير قانونية.
وتباين ترتيب شعوب منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط حسب مؤشرات كثيرة، في حين تصدر أغلب الخليجيين مؤشر التفاؤل عربياً على المديين القريب والمتوسط، الا أن تحديات التغيرات المناخية وتداعياتها القاسية على دول الخليج قد تحد من نظرة التفاؤل على المدى البعيد ان لم تسارع حكوماتها في التأقلم والاستجابة لمتطلبات تغيرات المناخ التي تحدث بوتيرة أسرع من التوقعات الحكومية، وهو ما قد يمثل احدى أهم المخاطر المستقبلية أمام أجيال المستقبل.
المصدر: الاصدار السنوي الثاني لمركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (CSRGULF)، مؤشر التفاؤل (CSRGULF OPTIMISM INDEX) أو اختصاراً (COI)
