الكويت، 17 نوفمبر 2020 (csrgulf): تواجه الكويت احتمال تسجيل أكبر قفزة للتداين الحكومي على مر تاريخها بنحو 20 ضعفاً بين 2015 الى أفق 2025. و تشهد إيرادات الدولة بسبب تداعيات انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الطويل جراء استمرار جائحة كورونا احتمالات قوية بتراجع تقديري بنحو 4 مليارات دينار كويتي من المفترض تسجيلها على امتداد عشر سنوات من 2015 الى 2025 حسب تقديرات مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، هذا التراجع الذي يمثل قيمة عجز المتنامي والذي تسعى الحكومة الى استباق تعمقه بالتقشف أو بالتداين أو من خلال اصلاح منظومة الدين العام، الا أن توسع العجز قد لا تستوعبه هذه القنوات أو الحلول الترقيعية بقدر ما قد تضطر الحكومة الى خيارات صعبة بينها التفكير في حلول غير شعبية كفرض ضرائب على الدخل وتوسيع قاعدة الضرائب والرسوم على الشركات مع خيار الاحتفاظ بدعم السلع الأساسية.
وحسب خلاصة دراسة قام بها مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) بعنوان “الكويتيون هل يدفعون الضريبة على الدخل قريباً“، اعتمادا على تقديرات لصندوق النقد الدولي للوضع المالي الكويتي في 2025 تتفق مع أرقام مؤسسات التنصيف الدولية أبرزها “فيتش” و”ستنادرد اند بورز”، فان مديونية الكويت قد تقفز بشكل غير مسبوق بحلول 2025 من 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 74.4 في المئة في 2025[1]. وهو ما يعكس تسارعاً قوياً لوتيرة الانفاق وتراجع الإيرادات والاضطرار للتداين.
وفي حال احتساب تقديرات صندوق النقد الدولي المعتمد على حساب نمو الضرائب والرسوم المفروضة حالياً على بعض الشركات والخدمات والسلع، فان حجم نموها لن يتعدى 30 في المئة مقارنة بعام 2020 والضعفين مقارنة بعام 2015، أي من 400 مليون دينار الى 1 مليار دينار في 2025. وستمثل مداخيل الرسوم نحو 2.5 في المئة أو 3 في المئة فقط من حجم ومصاريف الدولة التي سترتفع الى نحو 29 مليار دينار في 2025 مقارنة مع 21 مليار دينار في 2015، كما أن مداخيل النفط والغاز ستتراجع من 22.5 مليار دينار في 2015 الى 16.8 مليار دينار في 2025[2].
وفي حين تشير التوقعات الى تراجع إيرادات الحكومة الكويتية الى نحو 18.469 مليار دينار كويتي بنهاية ديسمبر 2020 وفقًاً لتقرير صندوق النقد الدولي أي بتراجع بنحو 5 مليارات دينار مقارنة بإيرادات 2019، من المتوقع في المقابل ألاّ تشهد الإيرادات الحكومية طفرة كبيرة في الخمس سنوات المقبلة، حيث يرجح أن تبلغ نحو 22.442 مليار دينار كويتي في 2025[3]. في المقابل، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الحكومي التقديري إلى 23.881 مليار دينار في 2025[4]، أي بتقديرات عجز بنحو 1.5 مليار دينار.
وتحتاج الكويت إلى تعديل مالي طموح ومناسب للنمو ومنصف اجتماعيًا. وان تستجيب الكويت لتوصيات صندوق النقد الدولي فقد تضيق خيارات الحكومة مضطرة للنظر في خيارات فرض الضريبة أو تعديلها في حزمة إصلاح شاملة من أجل خفض الإنفاق الجاري ومعالجة الاختلالات في فاتورة الأجور العامة، وإلغاء الدعم والامتيازات، وهو ما يستوجب تنبه المرشحين لمجلس الأمة لهذه الإشكالية التي قد تكون محل تصادم مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب توسيع مشاورات ومضاعفة التعاون بين السلطتين[5]. فمن أجل سدّ الحكومة لاحتياجات التمويل على المدى المتوسط، سيرتفع الدين الحكومي إلى أكثر من 74٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 من حوالي 12٪ حاليًا، مع انخفاض الأصول المالية الصافية بشكل حاد[6]. وهذا يؤكد الحاجة الملحة إلى التعديل المالي.
2020 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث Csrgulf
الهوامش:
[1] IMF Country Report No. 20/89, Kuwait: Selected Economic Indicators, 2014–25, Table 2a. Kuwait: Summary of Government Finance, 2014/15–2025/26, 2020 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STAFF SUPPLEMENT, March 2020, file:///C:/Users/IMED/Downloads/1KWTEA2020001.pdf
[2] IMF Country Report No. 20/89
[3] Kuwait Forecast: Government Revenue 1990 – 2025 | Yearly | KWD bn | International Monetary Fund,https://www.ceicdata.com/en/indicator/kuwait/forecast-government-revenue#:~:text=Looking%20ahead%2C%20Kuwait’s%20Government%20Revenue,KWD%20bn%20in%20Dec%202025.
[4] Kuwait Forecast: Government Expenditure 1990 – 2025 | Yearly | KWD bn | International Monetary Fund, CEIC, https://www.ceicdata.com/en/indicator/kuwait/forecast-government-expenditure#:~:text=Kuwait’s%20Government%20Expenditure%20is%20forecasted,reported%20by%20International%20Monetary%20Fund.&text=Looking%20ahead%2C%20Kuwait’s%20Government%20Expenditure,KWD%20bn%20in%20Dec%202025.
[5] IMF Country Report No. 20/89, KUWAIT, 2020 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STAFF SUPPLEMENT, March 2020, file:///C:/Users/IMED/Downloads/1KWTEA2020001%20(1).pdf
[6] IMF Country Report No. 20/89, KUWAIT, 2020 ARTICLE IV CONSULTATION—PRESS RELEASE; STAFF REPORT; AND STAFF SUPPLEMENT, March 2020, file:///C:/Users/IMED/Downloads/1KWTEA2020001%20(1).pdf
