مخاطر فوضى عارمة تحدق بالعالم العربي

• إذا فشلت الحكومات في انقاذ شعوبها من مصير الكساد، موجة غضب وعنف شعبي قد تكون الأعنف على الاطلاق منذ الربيع العربي
• دول الخليج الأقل تهديدا بمخاطر الفوضى والتعثر
• خياران لا ثالث لهما أمام الحكومات العربية لاستيعاب صدمة ما بعد كورونا
• 60 مليون شاب عربي عاطل عن العمل هذا العام
• عدد فقراء العرب يزيد 8 ملايين فقير جديد هذا العام
• تصادم مع السلطات احدى سيناريوهات ما بعد كورونا
• تشديد القيود على حرية التعبير احدى الاحتمالات المقلقة في مرحلة ما بعد كورونا
• احتمال ظهور طبقات سياسية جديدة تستغل ظروف الحراك الذي قد تنتجه تداعيات كورونا

الكويت، 12 مايو 2020 (csrgulf): موجة عنف شعبي قد تكون الأعنف على الاطلاق منذ الانتفاضات العربية في 2011 قد تصطدم بها حكومات عربية كثيرة في المستقبل القريب خاصة في الدول الضعيفة اقتصادياً أو غير المستقرة سياسياً.

ومن غير المستبعد ردود فعل شعبية غاضبة مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا، حيث من المرجح زيادة نسبة الفقر والبطالة في المرحلة المقبلة من هذا العام جراء إغلاق عالمي أدى الى كساد اقتصادي محتمل سيؤثر بشكل غير مسبوق على انخفاض إيرادات الحكومات العربية وقدرتها على الانفاق والاستثمار والتوظيف والدعم الاجتماعي. ومن المتوقع زيادة أكثر من 6 ملايين عاطل جديد هذا العام في العالم العربي، فضلاً عن إضافة 8 ملايين نسمة الى دائرة الفقر.

وحسب بحث لـ”تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على الاستقرار في العالم العربي” أعده مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf) فان الكساد الاقتصادي المحتمل في العالم العربي قد يولّد مطالب اجتماعية ضخمة ان لم تستطع الحكومات تلبيتها بسرعة عبر تقليص البيروقراطية فقد تدخل في نفق أزمات سياسية واحتجاجات شعبية تفجر موجات غضب ضد تردي الأوضاع الاجتماعية. وهو ما يستوجب من الحكومات اعداد خطط طوارئ استباقية اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية.

ومن المرجح أن تؤثر تداعيات الوباء على استقرار الحياة السياسية في العالم العربي عموماً، وتسهم على الأرجح في زيادة صعود طبقتين سياسيتين أولها طبقة شعوبية وطنية، وثانياً طبقة من الكفاءات والاقتصاديين خاصة من فئة الشباب القادرين على إدارة المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، يبرز مؤشر إيجابي في التوقعات يتمثل في ترجيح زيادة انفتاح الدول العربية على بعضها خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع التجارة المشتركة وتبادل الخبرات. لكن هذه الخطوات وان تحتاج لسنوات لتتحقق الا أن تداعيات الوباء قد تسرع وتيرة انجازها.

الحكومات العربية أمام أصعب اختبار منذ فترة الاستقلال

يمثل الوباء أصعب اختبار على الاطلاق أمام الحكومات العربية منذ فترة الاستقلال في الخمسينات الى السبعينات وخاصة على مستوى اختبار تقلص العمل البيروقراطي وكفاءة استجابة وليونة الإدارة في التعامل مع المتغيرات المستجدة في مرحلة طوارئ شاملة ما بعد كورونا ومدى التنسيق بين الفاعلين السياسيين والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، حيث ستزيد فرص تصادم  الشعوب مع السلطات على خلفية مطالب اجتماعية حارقة وملحة قد تستطيع حكومات في منطقة الخليج تلبيتها فيما قد تعجز أو تتعثر حكومات أخرى خاصة ذات الايرادات المحدودة في الإيفاء بها.

وما قد يصعب مهمة الحكومات في المرحلة المقبلة في ظل توقع ضعف عودة تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، تكمن محدودية التداين الخارجي، حيث ستعاني أغلب دول العالم بما فيها الغنية صعوبات تمويل خطط التعافي من ركود تاريخي سببته جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن المرجح أن نسبة تداين الدول العربية سترتفع الى أكثر من 15 في المئة[1] وقد تتخطى نحو 25 في المئة في بعض البلدان المظطرة لتعبئة الموراد.

الى ذلك فقد لا تكفي حزمة انقاذ مالي محدودة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، حيث أن مدة التعافي في بعض البلدان قد تمتد الى سنوات وهو ما يقضي بالضرورة توفير دعم مستمر.

عدم الإيفاء بالدعم أو بمطالب شعبية في وقت وجيز قد يدفع بملايين الشباب العربي خاصة أو المحرومين والمهمشين الى الاحتجاج في الشوارع أو الاعتصام أو الاندفاع لميولات تطرفية وهو ما قد يضيف تحد أمني وعبئاً ثقيلاً قد يرهق عمل الحكومات مستقبلاً ويعطل أولوياتها التنموية ما قد يضطر بعضها الى خيارات إحداث تغييرات جوهرية في إدارة شؤون الدولة وتعديل أولويات الانفاق الحكومي، وهو ما قد يكون على حساب قطاع الاستثمار أكبر القطاعات المحتمل تضررها في الأمد القريب.

وقد تكون الحكومات العربية أمام خيارين لا ثالث لهما في المستقبل القريب. الخيار الأول يقضي بسرعة الاستجابة للمطالب الشعبية سواء عبر توفير موارد كافية لتلبية المطالب العاجلة أو اجراء اصلاح حكومي من أجل ضمان كفاءة أكبر للإدارة وتقليص الانفاق الحكومي في عدد من القطاعات وتوجيهها لقطاعات أكثر تضرراً، ناهيك عن امكانية تنشيط القروض الميسرة للأفراد وإنعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنع تعثرها أو افلاسها ودعمها في ظل سياسة تعزيز الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد داخلياً عبر دعم الاستثمار المحلي.

أما الخيار الثاني فيتمثل أولاً: في تعنت الحكومات في القيام بالإصلاح واستمرار البيروقراطية والقيام بتبرير محدودية الانجاز على الرغم من الفشل في إدارة أزمة ارتدادات الجائحة  على الاقتصاد والمجتمع على سبيل المثال، وثانياً: المضي في سياسات تطيمين الرأي العام وتخديره دون إنجازات كافية والتعويل على الاستعداد المسبق لكل الاحتمالات الكارثية والمراهنة على الطوق الأمني للنجاة من ارتدادات غضب الشارع.

وتبقى النظرة مقلقة حول احتمالات امتداد فترة تداعيات الوباء في بعض الدول العربية لأشهر متتالية ما يزيد كلفة الأضرار الاقتصادية والتي ستترتب عنها حتماً مخاطر اجتماعية قد تكون كارثية في بعض الدول نتيجة ترقب حجم ضخم وغير مسبوق من المطالب الشعبية خاصة على مستوى الدعم الاجتماعي والتوظيف، وهو ما سيدفع الى توقع كلفة ضخمة جدا لتمويل مرحلة الإنقاذ.

وفي حين أن دولاً عربية تملك احتياطات مالية خاصة دول الخليج تُمكّنها من التعامل مع الأزمة وتعويض الخسائر المترتبة عن شلل جزئي لاقتصاداتها، يتعذر على دول أخرى في المقابل إيجاد حلول انقاذ سريعة لمواجهة إعصار اجتماعي قد يخرج عن مساره في الأشهر المقبلة بعد اعتياد محتمل للمواطن على التعايش مع الوباء خاصة في البلدان التي تعاني أصلاً من ارتفاع مديونياتها الداخلية والخارجية والتي قد تواجه صعوبات جمّة حتى في امكانية التداين نتيجة توقع محدودية نمو سوق الدين العالمي.

أهم المخاطر الاجتماعية

تتلخص أهم المخاطر الاجتماعية في انعكاس زيادة البطالة وتراجع الداخل والفقر على الأسر العربية. قد تتسبب أزمة كورونا في إضافة نحو أكثر من 6 ملايين[2] عاطل جديد في العالم العربي. وبالتالي ستزيد نسبة بطالة الشباب بشكل كبير بسبب تقلص الفرص الوظيفية جراء انكماش سوق العمل في ظل تراجع نمو اقتصادات أغلب الدول العربية.

وفي حين ينضاف سنوياً الى سوق العمل العربي نحو 5 ملايين طالب وظيفة[3]، حذرت الأمم المتحدة من خطر زيادة فقدان نحو 1.7 مليون عربي لوظيفته[4] وانضمامهم الى فئة العاطلين هذا العام بسبب تداعيات الوباء واحتمالات موجة تسريحات للموظفين على إثره. وفي حال هوت نسبة العرض في سوق العمل في مقابل تضاعف معدلات الطلب، فقد يؤدي ذلك الى ارتفاع نسبة العاطلين الجدد الى أكثر من 6 مليون الى نهاية العام الجاري أغلبهم من فئة الشباب بدون احتساب اجمالي الحجم الحقيقي لبطالة هذه الفئة حيث يناهز حجمها حسب احصائيات رسمية واستطلاعات جزئية، نحو أكثر من 52 مليون عربي من فئة الشباب[5]. وبذلك قد يقترب عدد الشباب العاطل هذا العام الى نحو 60 مليون شخص. وهو ما يزيد من توقعات مواجهة مرتقبة لعدد من الحكومات لحجم ضخم من المطالب الاجتماعية ومرحلة من مخاطر توتر اجتماعي جراء شبح انهيار اقتصادي قد تواجهه.

وعلى صعيد متصل، مالم توضع خطط طوارئ لتوفير تمويلات ضحمة وعاجلة لانتشال الكثيرين من الفقر، قد تواجه الحكومات غضب طبقة واسعة من محدودي الدخل أو المهمشين، حيث سيقع 8.3 مليون شخص في المنطقة العربية في براثن الفقر في عام 2020 بسبب COVID19، وفقًا لمنظمة الإسكوا[6]. وتشير التقديرات الحالية إلى أن هناك حوالي 101.4 مليون في المنطقة يعيشون بالفعل في فقر وفقًا للمعايير الرسمية، وحوالي 52 مليون شخص يعانون من نقص التغذية.[7]

ومن المرجح أن تزيد مطالب العدالة الاجتماعية وحق العمل وقد ترفع مجددا مطالب مكافحة الفساد، لكن المطالب العاجلة قد تتمثل في انقاذ ملايين من العرب من السقوط تحت خط الفقر، حيث أن الأسر العربية من المرج أن تفقد جزء كبيرا من دخلها وخاصة تلك التي تعول على مشاريع منتهية الصغر أو الصغيرة، أو تلك التي تعول على عائل واحد عاطل أو على تحويلات أبنائها في الخارج حيث من المتوقع تتراجع بدورها تدفقات أموال العاملين في الخارج[8] نتيجة موجة مرتقبة من تسريح الموظفين في العالم جراء توقف نشاط شركات كثيرة.

أهم المخاطر السياسية

هناك توقعات بزيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين فئة الشباب على مستوى التفاعل مع الاحداث ونقد تردي الأوضاع على وسائل التعبير الافتراضية وهو ما قد يؤجج مشاعر غضب قد تخرج عن السيطرة لتصل الى مسيرات احتجاجات في الشوارع قد تحمل شعارات مختلفة أبرزها مطالبة بالعيش الكريم والتوظيف ومناهضة للفساد، وقد يُحمّل أغلب المحتجين حكوماتهم المسؤولية عن ذلك. ويمثل كل تأخير في تعافي الاقتصادات العربية فرصة سانحة لزيادة حدة التصادم وخلق مسارات مجهولة في عدد من الدول.

الى ذلك فان نتائج الوباء الكارثية والتي قد تؤدي الى مظاهر غضب شعبي من تردي الأوضاع قد تستغلها أطراف سياسية وحزبية من أجل استثمارها سياسياً والمطالبة بتغييرات جوهرية قد تصل الى تغيير الطبقة السياسية برمتها ان فشلت في انقاذ البلاد من الانجراف في كساد اقتصادي ومالي ممتد. وقد تكون الدول الأكثر مديونية وفقراً وبطالة وهشاشة أمنية هي من ستواجه مثل هذه المخاطر. وعلى الرغم من الارتدادات الكارثية المذكورة، الا أن استفادة طبقة المعارضة السياسية التقليدية قد تكن محدودة مقابل صعود المعارضة الشعوبية أو المعارضة الجديدة من أصحاب الاختصاصات والكفاءات ورجال المال والأعمال.

وعلى صعيد آخر، هناك مخاوف من تراجع حريات الرأي والتعبير عقب نهاية الوباء، حيث قد تلجأ حكومات الى زيادة تقييد حرية التعبير بهدف تقليص نقد السلطات والتحريض على التظاهر واستفزاز الغضب الشعبي ومنع احتمالات انفلات ردة الفعل الشعبية وتحولها الى موجات احتجاجات وفوضى وعنف على شاكلة أحداث الربيع العربي.

أهم المخاطر الاقتصادية

جانب كبير من المؤسسات العائلية الصغيرة في العالم العربي هشة ومعرضة أكثر من غيرها للتعثر وحتى الإفلاس. وعموما تعتبر معظم الاقتصادات في المنطقة العربية معرضة بشدة للصدمات الاقتصادية، وعلى المدى القصير، ستحتاج الشركات والصناعات إلى المساعدة من أجل البقاء، لكن على المدى الطويل، لدى الدول الآن فرصة لبناء اقتصادات محلية متنوعة[9] ومحققة لحد أكبر من الاكتفاء الذاتي.

وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الحالية تختلف اختلافا كبيرا عن الانهيار المالي 2008-2009. اذ تسبب الانتشار السريع للفيروس في صدمة هائلة للاقتصاد التشغيلي، حيث ضرب خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد والتجارة والاستهلاك ومواطن العمل، ومن المرجح أن يكون طريق التعافي أطول وأبطأ، حيث أن حوافز الإنعاش النقدي على المدى القصير ضرورية لكن بمفردها لن تساعد المؤسسات على الخروج من الأزمة، ولا يمكنها أيضاً المساعدة على تنويع الاقتصادات لجعلها أكثر مرونة في مواجهة اضطرابات العرض أو انهيار الطلب[10] في المستقبل القريب والمتوسط.

وعلى صعيد آخر، قد تخسر الحكومات مصدر دخل هام بشكل مؤقت يتمثل في العوائد على تحويلات المهاجرين. حيث أن موجات الهجرة قد تتوقف الى أكثر من سنتين بسبب المخاوف من تجدد الوباء الذي بقي بدون علاج وهو ما يضاعف المشاكل على الحكومات الفقيرة ويقلّص من قدرتها على استقطاب العملة الصعبة مع توقعات بتراجع ضخم لتدفقات التحويلات من العملات الصعبة للمهاجرين العرب[11]. وبذلك ستتقلص استفادة الحكومات من التحويلات الأجنبية وكذلك من إيرادات السياحة بسبب توقعات بتراجع حاد للسفر في ظل قيود كبيرة على قطاع الطيران.

خلاصة: حكومات عربية كثيرة قد تتعثر في تعبئة موارد كافية لتمويل دعم البطالة ومساعدة الفقراء، فضلاً عن المشاريع متناهية الصغر والتي قد تتعثر في مرحلة ما بعد كورونا. كما أن أي حلول ضريبية قد تنتهجها الحكومات لتعبئة الموارد قد تنجم عنها موجات غضب شعبية قد تصل الى حد التصادم مع السلطات. وبذلك فقد يكون التريث في زيادة الضريبة في المدى القريب حلاً موجعاً من أجل استيعاب الصدمة الاجتماعية التي ستنتجها تداعيات وباء كورونا التي ستتوالى بشكل سريع الى نهاية العام وبداية العام المقبل.

المصدر: مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث (csrgulf)

الهوامش:

[1] IMF outlook, Mideast debt, unemployment to spike in virus recession, 15 april 2020, https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/mideast-debt-unemployment-to-spike-in-virus-recession-imf/articleshow/75159648.cms?from=mdr

[2] تقديرات المركز بناء على توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمات أممية، وتقارير مختلفة.

[3] Imed Drine, Youth Unemployment in the Arab World, United Nations University, June 2012, https://www.wider.unu.edu/publication/youth-unemployment-arab-world

[4] United Nations, Pandemic could make another 25 million jobless, 1.7m in Arab world, 19 March 2020, https://www.arabnews.com/node/1643381/world

[5] Michelle Martin, How Tourism Is Creating Opportunity For Millions Of Unemployed Arab Women And Youth, Forbes, feb 2019, https://www.forbes.com/sites/michellemartin/2019/02/22/how-tourism-is-creating-opportunity-for-millions-of-unemployed-arab-women-and-youth/#58a940ed1648

[6] New ESCWA brief, 8.3 million people will fall into poverty in the Arab region due to COVID-19, 01 APRIL 2020, https://www.unescwa.org/news/new-escwa-brief-83-million-people-will-fall-poverty-arab-region-due-covid-19

[7] UN News, Coronavirus pandemic threatens to plunge millions in Arab region into poverty and food insecurity, 1 april 2020, https://news.un.org/en/story/2020/04/1060822

[8] World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History

[9] Frank Hartwich(Research and Industrial Policy Officer, UNIDO), Massoud Hedeshi(Independent Policy Analyst),COVID-19 is an opportunity for a sustained recovery in the Arab region, 05 May 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid-19-opportunity-sustained-recovery-arab-region/

[10] Frank Hartwich(Research and Industrial Policy Officer, UNIDO), Massoud Hedeshi(Independent Policy Analyst),COVID-19 is an opportunity for a sustained recovery in the Arab region, 05 May 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid-19-opportunity-sustained-recovery-arab-region/

[11] World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History