الكويت، 20 نوفمبر 2022 (csrgulf): رغم ارتفاع إيرادات صادرات النفط الى 15.2 مليار دولار، انخفضت قيمة اجمالي ثروات الليبيين بواقع النصف خلال 3 سنوات فقط من 81 مليار دولار في 2019 الى نحو 44 مليار دولار في 2021. وتعزى الأسباب حسب رصد معمق للركود الاقتصادي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا فضلا عن تذبذب إيرادات الطاقة بسبب استمرار الاضطراب السياسي.
حسب دراسة مقارنة لنتائج المسح السنوي للأثرياء الذي تعده مؤسسة كريدي سويس وتنشره في تقريرها السنوي بعنوان تقرير الثروة العالمي، انخفض نصيب الفرد الليبي من الثروة من نحو 20 ألف دولار في 2019 الى نحو 10 ألاف دولار فقط في 2021. هذا الانخفاض في اجمالي الثروة رغم ارتفاع أسعار المحروقات المورد الأساسي لميزانية ليبيا انعكس سلبا على حجم الثروات وعدد الأثرياء خاصة المليونيرية التي تراجعت نسبتهم بشكل ملحوظ وصولا الى اختفاء شريحة فاحشي الثراء.
فبينما كانت نسبة المليونيرية (من يمتلكون أكثر من مليون دولار) تمثل 0.1 في المئة من شريحة الأثرياء، انخفضت الى 0 في 2021، كما انخفضت أيضا نسبة من يمتلكون ثروات أقصاها مليون دولار (من 100 ألف دولار الى مليون دولار) من 2 في المئة من اجمالي الأثرياء في 2019 الى 0.8 في المئة في 2021.
وقد ارتفع اجمالي الانفاق الليبي العام في 2021 ليناهز 18 مليار دولار نصفه ينفق على الرواتب. في حين بلغ متوسط معدل التضخم مستويات قياسية ملامسا نحو 5.3 في المائة في بداية الربع الأخير من هذا العام حسب تقرير لوزارة التخطيط في ليبيا. وقد أثر التضخم والركود في الاقتصاد على تسارع وتيرة إنفاق الليبيين لينعكس سلبا على قدرتهم الشرائية ومدخراتهم، وهو ما يزيد من ضبابية النظرة المستقبلية حول تعافي بعض القطاعات والاستثمارات غير النفطية في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتعثر الانتخابات الليبية مدفوعة بمحدودية التوافق بين الأطراف المختلفة.
ورغم تعافي الموازنة الليبية بتسجيلها لفائض بنسبة 10.4 في المئة في 2021 متداركة عجزا بنحو 64 في المئة في 2020، زادت وتيرة التحذيرات من صعود مؤشرات الفقر والبطالة بين الليبيين والمقيمين في ليبيا رغم محدودية الإفصاح عن البيانات الاقتصادية والاجتماعية. حيث يرزح الليبيون منذ ثورة 2011 تحت وقع خلافات سياسية وصراعات مسلحة لم تؤدي بعد الى نهاية محتومة بتعثر خارطة الطريق السياسية.
وفقًا لورشة عمل التحليل المشترك لتقييم الاحتياجات متعددة القطاعات للشعب الليبي (MSNA) في ديسمبر 2021، تشكو نحو 53 في المئة من الأسر المقيمة في ليبيا من تراجع وضع الرفاه وصعوبة وصولهم الى الخدمات الأساسية وعدم كفاية الموارد الاقتصادية. تقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (UNESCWA) أن الصراع الذي طال أمده في ليبيا قد كلف 783.4 مليار دينار ليبي (حوالي 170 مليار دولار) منذ عام 2011 وهو ما انعكس سلبا على تراجع ثروات البلاد وتعطل مسار التنمية.
2022 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF
