الكويت 01 مارس 2023 (csrgulf): تراجع ترتيب الكويتيين في تصنيف أكثر الشعوب العربية أماناً هذا العام الى المرتبة الرابعة بعد أن كان ترتيبهم في المرتبة الثالثة في تصنيف العام الماضي. لكن تبقى الكويت مصنفة بين أفضل الدول العربية أماناً على المديين القريب والمتوسط، مع نظرة ايجابية لبيئة الاستقرار الشامل رغم تعثر الأداء الحكومي في انجاز تطلعات المواطنين.
يحظى الكويتيون بتحسن نسبي لمؤشرات الازدهار فضلاً عن تصدر مؤشرات التقدم الاجتماعي وتنمية الشباب عربياً. كما انخفضت التهديدات المحدقة مع نظرة مستقرة ومتفائلة لعام 2023. لكن محدودية التوافق الحكومي و النيابي تمثل أكبر التحديات المؤثرة على تقييم الأمان الشامل للكويتيين. وفي المجمل، تبقى تحديات تأثير الخلاف السياسي في الإدارة من تربك وتيرة تحقيق البلاد لأهدافها التنموية.
ومن الواضح أن ارتفاع أسعار النفط بين 2021 و2022 والذي أنعش ايرادات الدولة، أنقذ الحكومة من تعمق العجز في الموازنة وتخلفها في ايفائها بالتزاماتها تجاه المواطنين. لكن الفوائض النفطية التي تحققت أبطئت من وتيرة جهود الاصلاح الحقيقي، وهو ما يجعل موارد تحسين أمان الكويتيين مستقبلاً مرتبط أكثر بتقلبات أسعار النفط والاستثمارات الخارجية.
ورغم اعلان الحكومة رهانها على توظيف الكفاءات الكويتية الشابة، الا انها لم تنجح في تعزيز الفرص الوظيفية التي تنسجم مع المهارات المتوفرة، كما لم تقلص بشكل كافي من بطالة الشباب الكويتي. وهو ما يؤثر سلباً في مؤشر الأمان الوظيفي.
يستفيد الكويتيون من بنية تحتية متطورة عززت من مقومات الأمان والسلامة والطوارئ، لكن تبقى جودتها متوسطة بالنظر لمحدودية قدرتها على مواجهة التحديات الديمغرافية والمناخية الضاغطة. وحسب رصد لأهم الأزمات الطارئة التي اعترضت الحكومة في العقد الماضي، تبقى البنية التحتية الكويتية معرضة لخطر الهشاشة خاصة في مواجهة حالات الطوارئ و الكوارث كالسيول والفيضانات والهزات الأرضية والأوبئة.
على صعيد آخر، بسبب محدودية كفاءة ادارة التغيرات المناخية، يبقى الكويتيون معرضون لمخاطر التعرض لزيادة حدة التلوث والانبعاث الغازي. أما على مستوى التهديدات الوجودية، يبقى الكويتيون في أمان من الكوارث الطبيعية الصاعدة كخطر التعرض للزلازل رغم محدودية التنبؤ به، حيث تبقى درجة المخاطر الزلزالية معتدلة لكن مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
عموماً، يعزى تأخر ترتيب الكويتيين في تصنيف هذا العام لأكثر الشعوب العربية أمانا وازدهارا 2022 مع توقعات 2023، الى تأثيرات تعثر الاستقرار السياسي والحكومي على واقع حياة الكويتيين وتطلعاتهم، فضلا عن غياب رؤية منسجمة وموحدة للتغيير الايجابي المنشود، وهو ما خفّض من تقييم درجة الأمان الشامل الاجتماعي والاقتصادي خاصة بالنظر لعدم حسم حلول للقضايا العالقة كتنويع موراد الدولة وقضية التوظيف والتركيبة السكانية وهشاشة الأمن الغذائي والبيئي.
بالاضافة الى زيادة تدخل السياسة في التوجهات الاقتصادية والتنموية مع رصد مؤشرات لوجود رغبة حكومية لاحتكار صلاحية اتخاذ القرار وأولويات الاصلاح، استمرت رغبة الحكومة في محاولة استيعاب مجلس الأمة وتطلعات نوابه، دون الانفتاح على تعاون حقيقي يوحد الرؤى الاصلاحية من أجل خدمة مصالح المواطنين.
ويتضح أن المواطن الكويتي من يتحمل تكلفة عدم الانسجام الحكومي والنيابي. كما يعاني المواطن من تداعيات استمرار الفساد رغم جهود محاربته الانفعالية والمتذبذبة، حيث تبدو الحرب على الفساد انتقائية مع انتشاره في الادارات الوسطى والصغرى.
تراجع الكويتيين في ترتيب أكثر الشعوب العربية أماناً لا يوصف بالمقلق على المدى القريب، وذلك بفضل استقرار محفزات الأمان والتفاؤل الرئيسية التي تدعمها الارادة السياسية الطامحة لتصحيح المسار السياسي والتنموي من أجل تحسين جودة حياة المواطنين. حيث تعزز مناخ الحريات بشكل حذر مع اعلان قرارات العفو عن سياسيين وسجناء رأي خاصة من صفوف المعارضة علاوة على استمرار خيار الدعم الحكومي للمواطنين رغم تحديات التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
الا أن ارتفاع معدل التضخم الذي التهم حيزا هاماً من المقدرة الشرائية للمواطنين مع عدم السيطرة الحكومية عليه الى جانب استقرار نسبة بطالة الشباب العالية (17 في المئة) وتعثر جهود الإصلاح ومقاومة الفساد رغم بعض التحسن، تمثل أبرز تحديات الكويتيين في 2022 وتستمر الى العام الجاري. فوق ذلك، تستمر النظرة المقلقة لتعثر تجربة المشاريع الصغيرة رغم الدعم المرصود لها، بالإضافة الى نقص كفاءة الإدارة وعشوائية اتخاذ القرار بدون دراسة مسبقة فضلاً عن شعبوية وانفعالية بعض المطالب النيابية ازاء أهداف الاصلاح والتغيير. كل هذه الظروف مثلت عوامل هشاشة استقرار التعاون بين السلطتين بعد أشهر قليلة من انتخاب مجلس أمة جديد في 2022.
نقص التعاون والتوافق بين الحكومة ومجلس الأمة دفع لارباك ترتيب الأولويات التنموية الهادفة لرفع درجة أمان الكويتيين. هذا الارباك انعكس سلباً على وتيرة انجاز المشاريع الكبرى المتعثرة ومحدودية انسجام جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في اعتماد خطط تنموية لا تعول على صناعة النفط الملوثة. حيث تبقى الكويت بين أكثر دول الخليج تعويلا على موارد المحروقات مع جهود تنويع محدودة للموارد.
ورغم تحقيق بعض الفوائض المالية بفضل تداعيات الحرب الأوكرانية التي ضخمت أسعار الطاقة بسبب اضطراب الإمدادات النفطية الروسية، الا أن مخاطر عودة تسجيل عجز في الموازنة مستقبلا تبقى كبيرة مع احتمالات تقلص الطلب العالمي على النفط إذا تم حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا فضلا عن خيار أوروبي لتقليص التعويل على الطاقة الأحفورية في المدى المتوسط.
اعتماد الكويت على قطاعات غير صديقة للبيئة أضاف مصادر قلق وضغط على جودة البيئة الصحية للكويتيين. ورغم الموارد المالية المتاحة، ما تزال كفاءة إدارة الانفاق الحكومي محدودة. كما تعيق البيروقراطية وتضارب المصالح وبعض الخيارات الشعبوية لعدد من النواب تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بعيدا عن منظومة الريع وتعطل انتعاش الاستثمار في القطاع الخاص وخاصة مبادرات المستثمرين الشبان.
ورغم هذه التحديات تعززت توقعات النمو في 2023، وتحسنت مؤشرات التنمية في البلاد وذلك بتصدر الكويت أقل الدول العربية مديونية (أنظر الجدول في الأسفل). كما حافظت الكويت على ريادتها للدول العربية في مؤشر التقدم الاجتماعي[1]. كما تعتبر بيئة الكويت الأكثر تنافسية وتحفيزا للمواهب على المستوى العربي. مثّل استقرار ديمقراطيتها[2] الدافع الإيجابي للاستقرار المجتمعي. وحلّت الكويت متقدمة عربياً وعالمياً في ترسيخ مقومات التقدم الاجتماعي، حيث يميل مؤشر السلم المجتمعي الى الاستقرار في 2022 بفضل تعزز السياسات المشجعة لوحدة مكونات المجتمع ومناهضة التفرقة والتمييز ودعم المحاسبة والمساواة أمام القوانين وممارسة الحياة الديمقراطية بلا قيود قاهرة.
الحراك السياسي والعفو عن بعض رموز المعارضة هذا العام وان كان مؤشر إيجابيا على العمل الديمقراطي، الا أن مخاطر عدم التعاون بين السلطتين قد تؤثر بشكل واضح في اضطراب وتيرة الإصلاح وانجاز مشروعات التنمية وقد تحد من كفاءة العمل الحكومي في إدارة المرحلة المقبلة.
النظرة لعام 2023 مستقرة على مستوى تقدم المؤسسات الكويتية في تحقيق أهداف التنمية البشرية، لكن هناك قلق حول استمرار وجود نقاط ضعف على مستوى التنسيق المؤسسي واسمرار عائق البيروقراطية كمعرقل لجهود دعم الابتكار و “جودة التعليم” فضلا عن تحديات أخرى أهمها مدركات الفساد التي تبقى مقلقة[3] رغم تحسن تصنيف الكويت في مؤشر الفساد، حيث تبقى الكويت متأخرة مقارنة بمؤشرات بقية دول الخليج خاصة على مستوى مكافحة هذه الظاهرة على مستوى الإدارات المتوسطة والصغرى.
على صعيد آخر، تثير نسب العنف ومعدلات الجريمة[4] المرتفعة نسبيا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي قلقا خاصة على مستوى محدودي نجاعة السيطرة على هذه الظاهرة. رغم التحديات المذكورة، تحسنت بيئة العيش الآمن ومناخ السلام في الكويت[5]. ولا يواجه المقيمون فيها أي أخطار أو تهديدات قريبة تطال سلامتهم في 2023. وقد مكّنت سياسة الكويت المعتدلة من تعزز ترتيبها في مؤشر السلام العالمي (GPI) الى المرتبة الثانية عربياً[6]. حيث تراجعت مؤشرات المخاطر الداهمة الداخلية أو الخارجية.
لم تصدر أي قيود أمنية على السفر الى الكويت منذ بداية العام الجاري. لكن وان تدنت مستويات المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية المحدقة في 2022، رغم ذلك توصي عدد من السفارات بضرورة اتخاذ الحيطة اثناء زيارة البلاد بسبب مخاوف من احتمالات تداعيات الانكشاف على مخاطر الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
على الرغم من توقعات احتدام حرب باردة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ليس هناك أي ترجيح لمخاطر مباشرة على أمان سكان الكويت، حتى وان اندلعت، وذلك بفضل ناي السياسة الكويتية عن الدخول في صراعات، ناهيك عن علاقتاها المتوازنة مع جميع القوى وتعزز قدراتها الدفاعية. ويعتبر معدل المخاطر الداخلية في الكويت بين ضعيف ومتوسط ومرتبط بمستقبل الصراع السياسي والحراك الداعي للتغيير ومحاربة الفساد، بينما زادت توقعات وجود حراك سياسي معارض او احتجاجات بين فئة البدون خلال 2023 بسبب عدم حسم حلول لقضيتهم ومطالبهم، حيث أثبتت سياسات التهدئة والاستيعاب وتأجيل الحل التي يميل اليها النظام السياسي محدودية فعاليتها. ويمثل تأجيل الحلول كلفة باهظة تتراكم عبر الزمن وقد تصبح عبئاً تنمويا.
وقد مثل ارتفاع الطلب على اللجوء من الكويت مؤشرا مقلقا على هشاشة مقومات الاندماج المجتمعي خاصة بين فئة غير محددي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية. وصنفت الكويت كأكثر دول الخليج في مؤشر الطلب على اللجوء في 2022 خاصة بين فئة البدون الذين يئس بعضهم من إمكانية الاندماج في المجتمع.
على صعيد آخر، تواجهه الكويت أيضا مثلها مثل أغلب دول الخليج مخاطر النسب المرتفعة حسب الفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري[7]، وهو ما يدعو البلاد الى ضرورة خفض نحو 20 طن متري للفرد خلال السنوات المقبلة من أجل بلوغ هدف بيئة صحية لأجيال المستقبل.
من جهة أخرى، شهدت البنى التحتية في الكويت تطورا ملحوظا رغم بعض الانتقادات لها خاصة في تعاملها مع الكوارث الطبيعية كالفياضات والسيول الا ان هناك تدارك وان كان متعثرا للإصلاح، بينما تعتبر أهم المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات والجسور والطرقات آمنة في ظل مشاريع تحسين البنى التحتية. وما قد يكون مقلقا هو الارتفاع السنوي للمستمر لدرجات الحرارة في فصل الصيف. كما تعتبر نسبة الفقر بين المجتمع متدنية جدا في ظل معدل قدرة شرائية أكثر من المتوسط. لكن هناك قلق حول نسبة البطالة خاصة بين الشباب واحتمالات خفضها تتطلب الابتعاد عن تسييس الحلول.
بالنسبة للأمن الداخلي فانه يرتبط باتجاهات الأمن الاجتماعي للمواطن المرتبط أساسا بالتنمية. فرغم أن الكويت دولة غنية، إلا أن جهود تنويع إيراداتها محدودة بسبب شعبوية بعض خيارات نواب مجلس الأمة التي تتمسك بدولة الريع وتحد من تنفيذ اصلاحات تهدف لتنويع قاعدة الايرادات. ونظرًا لأن القطاع العام لا يزال يلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد، فإن خطر التدخل السياسي من متوسط إلى مرتفع.
تتخلف الكويت عن نظيراتها من دول الخليج على مستوى الاستثمار، حيث يصنف معدل المخاطر القانونية والتنظيمية بين متوسط الى مرتفع. وعلى الرغم من ثروة الكويت النفطية الهائلة، يؤدى الشلل السياسي إلى تباطؤ الاستثمارات العامة، حيث ركزت النفقات على زيادة الرواتب والمزايا أكثر من أولويات التنمية غير النفطية.
وتواجه البلاد مقترحات إصلاحات كبرى على مستوى ترشيد سياسات الدعم والتوظيف العشوائي والتي من شأنها تقليص أعباء الإنفاق والتي قد يكون عليها خلاف كبير بين الحكومة ومجلس الأمة. ومع ذلك، فقد أدت سياسات البلاد المالية إلى زيادة كبيرة في المدخرات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار (صندوق سيادي) وبلغت نحو أكثر من 700 مليار دولار[8].
على صعيد آخر، هناك قلق من أن تعثر الممارسة الديمقراطية في الكويت بسبب تنازع المصالح قد يقوض النمو ويبطئ التغيير التنظيمي. اذ تعتبر الكويت بطيئة في تنفيذ أي اصلاحات من شأنها تقليص العقبات التنظيمية ودعم الاستثمار. ومع ذلك، من المحتمل أن تظل البلاد متمتعة بملائة مالية واستقرار على المدى المتوسط بفضل انتعاشة أسعار النفط، مما يوفر لها مرونة مؤقتة لمواجهة أي صدمات خارجية.
تبرز نقاط ضعف وجب على الحكومة الكويتية تداركها بسرعة أبرزها استمرار معدل الجريمة المرتفع، فضلا عن ظاهرة المخدرات، وهي ظواهر مؤثرة على السلم والامن الاجتماعي. وتتداخل أيضاً حالة السلم المجتمعي في جزء منها مع إشكاليات عمالة هامشية مرتفعة، ووضعية فئة غير محددي الجنسية “البدون” غير المحسومة والتي قد تتحول الى بركان متفجر في المدى المتوسط. ينضاف الى ذلك زيادة تحسين قدرة البنى التحتية لمواجهة تغيرات مناخية مستقبلية قد تكون حادة ومتقلبة. الى ذلك يشار الى ان نسبة تراجع حيازة المدنيين لأسلحة خفيفة غير كافية رغم حملات التقليص منها.
تبرز أيضا بعض المخاطر مثل احتمالات الانكشاف على احتمال انفجار فقاعة الأصول في الاقتصادات والأسواق المالية الكبرى، فشل إدارة التكنولوجيا، تزايد الأضرار البيئية من صنع الإنسان، انهيار أو نقص أنظمة الضمان الاجتماعي، اضطراب الجغرافيا السياسية للموارد الاستراتيجية وزيادة تذبذب الأمن الغذائي، واستمرار المخاوف من احتمالات التعرض للأمراض المعدية[9].
تفاصيل التصنيف العام وترتيب الكويت
مثلما أثر وباء فيروس كورونا في تصنيف أكثر الشعوب العربية أمانا في 2021، كان التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية الوقع الأكبر على محددات تصنيف حالة الأمان للعرب في عام 2022، حيث تركت آثارا مباشرة وغير مباشرة على مقومات الأمن والأمان. كما كان لزلزال سوريا وتركيا المدمر وقع كبير في تقييم آفاق الأمان في 2023.
وقد اعتمد التصنيف على دراسة مؤشرات الأمان الشخصي، الأمان الصحي، الأمان الاقتصادي، الأمان الاجتماعي، الأمان التنموي، الأمان البيئي. ومثل الأمان الوظيفي والاجتماعي والبيئي ومدى الانكشاف سواء على تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية أو المخاطر البيئية والطبيعية محددات أساسية لتصنيف هذا العام.
وقد أثارت تداعيات هذه الحرب والتي عمقت حالة ركود الاقتصاد العالمي تحديات مقلقة لبعض الدول العربية والتي أثرت في تصنيفها هذا العام، كتغير نسب المديونية والبطالة والنمو الاقتصادي والتضخم والاستقرار السياسي ومدركات الفساد والبيروقراطية.
رغم التحديات المستجدة، بعض العرب صنفوا بالمحظوظين لتحسن مؤشرات الأمان في دول اقامتهم مع نظرة مستقبلية تراوحت بين مزدهرة ومتفائلة للعام المقبل. في حين يواجه السواد الأكبر من الشعوب العربية مخاطر محدقة تهدد أمنهم الشامل خاصة الاجتماعي على المدى القريب والمتوسط. ولعل زيادة الطلب على الهجرة بين النخب والكفاءات من أبرز المظاهر المقلقة في عدد من الدول العربية خلال العام المنصرم، والتي تؤثر على انخفاض جودة الرأسمال البشري محرك التنمية.
وقد أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا على تعافي أكثر الدول العربية من آثار جائحة كورونا. وبذلك أثرت المتغيرات الجيوسياسية على مؤشرات تقييم حالة أمن وأمان الشعوب في العالم والعالم العربي تحديداً وعلى توقعات النظرة المستقبلية. وخلّفت الجائحة والحرب الدائرة في أوكرانيا تداعيات كبيرة مباشرة وغير مباشرة على جودة حياة المواطن. كما برز تفاوت كبير بين الحكومات العربية في الاستجابة لهذه التداعيات والتحديات والقدرة على توفير مناخ أكثر أماناً للشعوب وبأدنى المخاطر. وبالإضافة الى آثار سياسات الحكومات على حالة الأمان والتنمية وأفق الازدهار، أثّرت أيضاً تغيرات المناخ المقلقة وتداعيات الاحتباس الحراري على تصنيف درجة أمان بيئة عيش العرب.
بالمقارنة مع تصنيف 2021، توسّع مفهوم الأمان ليشمل محددات جديدة، بموجبها تغير ترتيب عدة دول عربية حيث استند تصنيف (csrgulf) في إصداره السنوي الثالث لهذا العام “دليل أكثر الدول العربية أماناً وازدهارا”، الى دراسة مؤشرات مختلفة تجاوزت 17 مؤشرا وكلها متداخلة مع دراسة”واقع الأمان الشامل للمواطنين في 2022” مع نظرة مستقبلية لعام 2023.
واعتمد تصنيف هذا العام على مؤشرات رئيسية وفرعية، وتركز التقييم على منح أولوية لمؤشرات جديدة مقارنة بالمؤشرات المتبعة في التصنيف الماضي. أغلب المؤشرات الجديدة التي تضمنها التصنيف مرتبطة بمدى الاستجابة لتداعيات الحرب المندلعة في أوكرانيا والتي أثرت على الأمن الطاقي والغذائي وحركة الاستثمار، والتي كانت لها تداعيات على حياة المواطن العربي.
أهم المحددات المعتمدة ضمن مؤشرات أخرى لتقييم حالة الأمان في تصنيف هذا العام برزت مؤشرات مدى الاستجابة والتأثر بتداعيات الحرب الأوكرانية والانكشاف على مخاطر دخول الاقتصاد العالمي حالة ركود. تمت دراسة أداء الحكومات العربية في المؤشرات التالية على غرار (مؤشر الاستقرار السياسي[10]، دخل الفرد[11]، حالة السلم السلام[12]، اتجاهات ظاهرة العنف والجريمة[13]، الفقر[14]، تطور الدين العام[15] والتضخم[16]، البطالة[17]، توقعات النمو[18] في 2023، مستويات فاعلية الأداء الحكومي وتأثير البيروقراطية[19]، مخاطر الفساد[20]، طلبات اللجوء[21]، ممارسة الحريات[22]، حالة الرفاه وجودة الحياة[23] ومقومات السعادة[24]، درجة الأمان الصحي والاستجابة للأوبئة[25]، الاحتياطات المالية وثروات أجيال المستقبل[26])، وهذا فضلا عن دراسة مؤشرات المتغيرات المناخية المرتبطة بتقييم المناطق الأكثر تميزا بجودة الهواء الصحي[27]. وكلها مؤثرة في تقييم جودة حياة المواطن العربي.
بالإضافة الى المؤشرات التقليدية التي تقيس الفوارق بين حالة أمان الشعوب كدرجة التهديدات الأمنية ومدى الانكشاف على المتغيرات والمخاطر الجيوسياسية والكوارث الطبيعية ومدى هشاشة أو قوة حالة الاستقرار الداخلي على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن دور مؤشرات التنمية البشرية[28] والتحول الرقمي خاصة في منظومة التعليم وتحسين جودته حيث تم الاخذ بعين الاعتبار مؤشر جودة التعليم عن بعد كإحدى مجالات التي ميزت تفاوت قدرة الدول في التكيف مع قيود الجائحة بالإضافة للتباين في توفير ضمان الأمن الغذائي الذي يعتبر أكثر المجالات التي تأثرت بالوباء، فضلاً عن قياس واقع الحريات الفردية وجهود دمقرطة الأنظمة التي تشمل دراسة نجاعة دولة المؤسسات وحالة انفاذ القانون والمساواة في تطبيقه، مع ادراج مؤشرات أخرى كحجم دخل الأفراد[29] ونسبة البطالة[30].
التصنيف اكتفى بدراسة مؤشرات 19 دولة عربية بالنظر لتوفر البيانات، واستند بالإضافة الى المؤشرات المذكورة على دراسة مؤشرات الأمن والسلام والجريمة والسلامة، فضلاً عن رصد المتغيرات السريعة للأحداث في العالم العربي خلال 2021 ودراسة سياسات الحكومات الاقتصادية والاجتماعية والتي لديها تداعيات على أمن المواطنين بالإضافة لدراسة واقع مدركات الفساد وارتباطه بمدى تطبيق القانون والإفلات من العقاب ومدى ترسيخ المحاسبة والمسائلة والشفافية والنزاهة وتقلص البيروقراطية. ومثلت زيادة خطر العنف والاضطرابات السياسية في أجزاء من العالم العربي المحرك الرئيسي لتصنيف المخاطر العامة والداهمة وقياس درجة الأمان التي يحظى بها كل شعب في بلده.
ورغم أنها تقع في منطقة محاطة ببؤر نزاع وتوتر، اكتسحت شعوب الخليج صدارة التصنيف ليس بفضل ملائة حكوماتها المالية فقط وانما بفضل سياسات الدعم الاجتماعي وتنمية خدمات رفاه المواطن وتحسين اندماجه في مجتمع المعرفة. ورغم التحسن الملحوظ في جهود التنمية والبناء والتطوير في القدرات البشرية والبنى التحتية لاستشراف تحديات المستقبل وتحسين رفاه المواطن، الا أن أغلب الدول الخليجية تواجه تحديات تلوث مقلق خاصة على مستوى المدن والعواصم التي تشكو من تركز تلوث هوائي مقلق[31]. وقد يكون التلوث الهوائي والاحتباس الحراري أبرز تحديات الحكومات الخليجية مستقبلا وخاصة المتعلقة بتحويل عواصمها المنكشفة على مخاطر تلوث عالية الى مناطق صديقة للبيئة. فوق ذلك هناك تحديات مقلقة على المدى المتوسط على مستوى توسع خلل التركيبة السكانية لدول الخليج.
في هذا التصنيف الذي يصدر في نسخته الثالثة، حافظ الخليجيون على صدارة قائمة الشعوب العربية الأكثر أمانا وازدهارا، حيث استمر تصدر القطريين للعام الثالث على التوالي لتصنيف أكثر الشعوب العربية أمانا لعام 2022 مع نظرة مشرقة ومتفائلة لعام 2023. الاماراتيون بدورهم حافظوا عل المرتبة الثانية للعام الثالث على التوالي مقارنة بتصنيف العام الماضي.
وقد كان اللافت تصنيف العمانيين الذي قفز الى المرتبة الثالثة مقارنة بالمرتبة الخامسة العام الماضي وذلك بفضل تحسن مؤشرات مختلفة، في حين تأخر ترتيب الكويتيين الى المرتبة الرابعة مقارنة بالمرتبة الثالثة. البحرينيون تأخروا كذلك بمرتبة الى المرتبة الخامسة، في حين حافظ السعوديون على الترتيب السادس.
المغربيون حققوا تقدما وصعدوا الى المرتبة السابعة هذا العام مقارنة بالمرتبة الثامنة العام الماضي والتي آلت الى الجزائريين الذين بدورهم تقدموا في الترتيب مقارنة بالمرتبة التاسعة العام الماضي. الا أن القفزة المثيرة للاهتمام تلك التي حققها الموريتانيون في تصنيف هذا العام حيث قفزوا من المرتبة الثانية عشر العام الماضي الى المرتبة التاسعة هذا العام بفضل تحسن مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي رغم استمرار تحديات كثيرة. في المقابل تراجع الأردنيون في الترتيب بنحو ثلاث مراتب من المرتبة السابعة العام الماضي الى المرتبة 10 هذا العام بسبب عوامل مختلفة مرتبطة خاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
التونسيون تأخروا في ترتيب هذا العام من المرتبة العاشرة الى المرتبة الحادية عشر بسبب هشاشة الاستقرار السياسي والاقتصادي رغم التقدم في محاربة الفساد. المصريون كذلك تأخروا الى المرتبة الثانية عشر مع نظرة محفزة رغم ضخامة التحديات.
العراقيون حافظوا بفضل عوامل مختلفة على الترتيب 13 هذا العام مع نظرة محفزة رغم التحديات، كما ثبت الليبيون في المرتبة الرابعة عشر بدافع تعزز التفاؤل حول تحسن توقعات النمو. اللبنانيون استقر ترتيبهم ليحلوا في المرتبة الخامسة عشر هذا العام رغم تردي الأوضاع المعيشية لكن مع تحسن طفيف في تقييم المخاطر الأمنية. الفلسطينيون حافظو على المرتبة السادسة عشر في التصنيف بسبب استمرار مخاطر الصراع مع الإسرائيليين وتراجع الدعم العربي. السوريون حافظوا على تريبهم في التصنيف عند المرتبة السابعة عشر بسبب زيادة التحديات المخددة للأمان والسلامة. في حين تقدم اليمنيون الى المرتبة الثامنة عشر رغم سوء الظروف الإنسانية وذلك بفضل استمرار هدنة الحرب، في المقابل تأخر ترتيب السودانيين الى المرتبة التاسعة عشر والأخيرة بسبب أعمال العنف والنزاع التي اندلعت في 2022. وبسبب قلة البيانات لم يتم تصنيف كل من الصومال وجيبوتي وجزر القمر وجنوب السودان.
التصنيف كان نتيجة لتقييم مسار التهديدات الأمنية من خلال مؤشر السلام العالمي[32] والتهديدات المناخية من خلال مؤشر انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون[33] وتركز التلوث[34] ونسبة تلوث الهواء[35]، وصولاً الى قياس مؤشرات التنمية البشرية[36] والتعليم[37] وكفاءة التعليم عن بعد[38]، بالإضافة الى المؤشرات التقليدية المتبعة لتصنيف الأمان وهي متعلقة بجودة حياة الأفراد والاندماج المجتمعي والتعايش والتقدم الاجتماعي[39]، وتعتمد على رصد مؤشرات تطور الدخل والحريات الفردية والديمقراطية[40] والجريمة مع قياس مؤشرات جهود فرض القانون ومحاربة الفساد. حيث يتضح ارتباط وثيق بين مدركات الفساد وتعزز أو تقلص مؤشرات جودة حياة الفرد واتجاهات الفقر والبطالة والجريمة. بالإضافة الى قياس مدى تأثير الاستقرار الداخلي من خلال مؤشر الهشاشة[41].
وأصبح مؤشر الأمان يشمل عوامل كثيرة متداخلة وذات أبعاد أشمل من مجرد ربطه بالمخاطر الأمنية أو الاستقرار السياسي، حيث أن الأمن القومي يشترط تعزز أغلب المؤشرات المذكورة في جداول المؤشرات المعتمدة لتصنيف تغير درجة أمان الشعوب العربية. كما أن الأمن الوظيفي والغذائي والطاقي والبيئي والمائي وتطور التعليم والحريات والديمقراطية ومحاربة الفساد كلها مؤشرات حيوية لا يكتمل تصنيف حالة الأمان بدونها.
وتواجه بعض الدول العربية خاصة المنتجة للطاقة تحديات ضخمة تتعلق بإقامة توازن بين تحقيق تقدم اجتماعي ورفاه وتنمية بشرية حقيقية وخلق مجتمعات متكافئة ومتطورة دون زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن المستويات المستدامة. اذ أن البحث على العلاقة بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHGs) والتقدم الاجتماعي يضمن مستقبل مستدام لأجيال الغد. في هذا الصدد قد تضطر دول متفوقة في مؤشرات التقدم الاجتماعي مثل الكويت والامارات وقطر على سبيل المثال لخفض انبعاثاتها بأكثر من 30 طناً للفرد[42].
بشكل عام شهدت شعوب بعض الدول العربية دوناً عن غيرها بعض الظروف الاستثنائية خلال عام 2022 أثرت على حالة الامن والأمان وخاصة المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي[43] والتي أثرت سلباً بدورها على تردي جودة حياة المواطن وعززت مؤشرات عدم التفاؤل بالنظر خاصة لضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي أو لضعف الاستجابة للأزمات الدولية ولتداعيات الجائحة او لتطلعات المواطنين خاصة المطالبة بالعمل والدعم الاجتماعي.
وأثرت الأزمات المزدوجة على تعميق الاختلالات المالية لأغلب الحكومات العربية، حيث شهد خاصة مواطني الدول محدودة الدخل ضغوطا أكثر من نظرائهم في دول أخرى إزاء سياسات تقلص دعم السلع الاستهلاكية وتضخم الأسعار مقابل تراجع فرص العمل وزيادة نسب البطالة تزامنا مع ضغوط سياسات التقشف والتخفيض من سياسات الدعم الاجتماعي. وهو ما فاقم ظاهرة التهميش التي تعاني منها شريحة الشباب أكثر من غيرها، حيث ان متوسط نحو ثلث الشباب[44] عاطلين عن العمل في الدول العربية محدودة الدخل باستثناء دول الخليج والدول النفطية العربية التي استفادت بشكل غير مباشر من الحرب الأوكرانية من خلال زيادة الفوائض المالية المترتبة عن ارتفاع العوائد النفطية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وسببت زيادة البطالة بفعل تداعيات التضخم وتقلص نسب الاستثمار وتداعيات الجائحة في بعض الدول في ظهور نزعات احتجاجية وارتفاع مدركات العنف والجريمة[45]وذلك يأتي كردة فعل شعبية ازاء تردي الوضع المعيشي خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة او محدودة الدخل، وهو ما فاقم من ظاهرة الفقر في العالم العربي، اذ زاد عدد فقراء العرب الى نحو أكثر من 130 مليون أي نحو ثلث العرب يعيشون في دائرة الفقر[46].
تأثيرات الحرب الأوكرانية على تقييم الأمان
جراء ارتفاع أسعار الطاقة على إثر الحرب الأوكرانية الروسية، أسهمت الفوائض النفطية التي حققتها بعض الدول العربية المنتجة للنفط وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في خفض نسبة الدين العام على عكس الدول غير النفطية التي ارتفعت فيها مستويات التداين بوتيرة مقلقة.
تداعيات الحرب في أوكرانيا وزيادة التصعيد الروسي الغربي وآثار جائحة فيروس كورونا المستمرة الى اليوم فاقمت من الضغوط على سوق الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، ونتيجة لذلك اتسعت الهوة بين الدول العربية خاصة على مستوى الأمان الاقتصادي والاجتماعي الذي تعزز في دول وانخفض في دول أخرى. ونتيجة اختلاف درجة التعرض لمخاطر التغيرات الاستراتيجية الحاصلة، زاد التباين في مقومات الأمان بين الدول النفطية وغير النفطية في العالم العربي خلال 2022. واتضحت الفوارق على مستوى الموازنات المالية للدول وتطور احصاء الفقراء، الذين زاد عددهم في بعض الدول محدودة الدخل خاصة غير النفطية.
ويمر العالم العربي بفترة صعبة تتجلى في تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وتردي معدل الاستثمار، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة. لكن تشير التوقعات الى أن قوى اقتصادية عربية قد تعزز ازدهارها مع توقعات متفائلة بزيادة الفرص أمامها لتوسع نفوذها الجيوسياسي والتجاري. ومن بين تلك الدول العربية برزت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة[47].
وقد نجحت دول الخليج خلال عام 2022، في تعزيز استقرارها وتجنيب نفسها التعرض لتداعيات الاضطرابات العالمية التي سببتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة وصراع الأقطاب والحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة وتفاقم معدلات التضخم وتقلبات الأسواق المالية. تحسن مؤشرات الاستقرار والأمان بدول الخليج كان بفضل الأداء القوي لاقتصاداتها النفطية مؤسسة “” (PWC).
كما قلّص ضعف التعاون العربي خاصة على مستوى التجارة والاستثمارات البينية المشتركة، من افاق ازدهار الشعوب العربية الذي انعكس على واقع الأمان لديهم. فوق ذلك، فاقم الاعتماد المفرط لعدة دول عربية على الأسواق الأجنبية في الاستيراد من تذبذب استقرار الأسواق المالية وتهديد الأمن الغذائي، اذ بقيت مستويات الاكتفاء الذاتي متدنية في أغلب الدول العربية.
من جهة أخرى، دفعت استقرار مستويات الفساد المرتفعة وضعف الحوكمة وتفاقم البيروقراطية وعدم نجاعة الأداء الحكومي وزيادة تدخل السياسة في الاقتصاد الى زيادة احباط الملايين من الشعوب العربية والتي فرضت واقع جديدا تجلى في نمو حركة الهجرة الاختيارية خاصة بين النخب المتعلمة ورواد الأعمال.
ولم تعد الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالإرهاب أو الجريمة من تهيمن على نظرة الشعوب العربية للأمن، بقدر ما سيطر مفهوم الأمن الوجودي والأمان الاجتماعي والاقتصادي على تطلعات المواطن العربي. حيث باتت تهديدات مستجدة تضغط على الفرد العربي تتمثل في تهديدات الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتقلص الأمان الوظيفي والمعيشي وتراجع الدعم الحكومي للقدرة الشرائية والحاجة المتزايدة لتعزيز الحريات الاقتصادية ودعم محدودي الدخل. وقد دفع ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر وتراجع معدلات الإنتاج والاستثمار وعجز بعض الحكومات عن تأمين الكثير من الحاجيات الأساسية للمواطنين تحت وطأة تداعيات بوادر ركود عالمي الى خيارات أبرزها اقبال بعض العرب وخاصة النخب على اختيار ملاذات بديلة من أجل بيئة أكثر أماناً.
وقد أثرت ضبابية النظرة المستقبلية لآفاق التنمية في عدد من الدول على في زيادة انخفاض منسوب الثقة بين بعض الشعوب وحكوماتها.
زيادة الطلب على الهجرة واللجوء
زاد عدد طالبي اللجوء من الدول العربية خلال 2022[48] ليبلغ نحو 135 ألف طالب لجوء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا[49]. تصدرت الدول الإسكندنافية كأكثر الوجهات المفضلة للعرب لطلب اللجوء فيها خلال 2022 خاصة السويد والنمسا والدنمارك وفنلندا والنرويج الى جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. عربيا مثلت ليبيا والجزائر ومصر أكثر الوجهات العربية لطالبي اللجوء العرب. وتصدر السوريون ترتيب طالبي اللجوء رغم تراجع حركة الهجرة السورية وعودة بعض السوريين الى ديارهم بعد انخفاض مؤشر الصراع.
أغلب طالبي اللجوء من الخليج كانوا من سكان الكويت (أغلبهم من غير المواطنين)، حيث تصدرت الكويت أغلب طلبات اللجوء من الخليج العربي يختارون وجهات مثل بريطانيا وأوروبا خاصة ألمانيا وفرنسا والدول الإسكندنافية وكندا وأستراليا. وعلى الأرجح أن أغلب طالبي اللجوء من الكويت وبقية دول الخليج من غير المواطنين المحليين.
بالنسبة لسكان المغرب العربي، تركزت حركة الهجرة خاصة الهجرة السرية التي شهدت زيادة اقبال التونسيين والمغاربة على وجهات أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا واسبانيا والتي مثلت على التوالي كأكثر وجهات طلب اللجوء والهجرة بالنسبة لشباب المغرب العربي، علاوة على بروز الوجهة الكندية بين أهم الوجهات المفضلة للهجرة. بالنسبة لسكان الشرق الأوسط أتت بريطانيا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة ودول إسكندنافية كأفضل وجهات الهجرة. اما سكان الخليج فبرزت كندا والولايات المتحدة وأستراليا كأفضل وجهات اللجوء والهجرة.
تأثيرات زلزال سوريا وتركيا على نظرة الأمان لعام 2023
في تصنيف هذا العام، تم التركيز على المخاطر الوجودية وذلك بتقييم حالة الأمان ضد مخاطر التهديدات البيئية والكوارث الطبيعية كالزلازل. فزلزال تركيا وسوريا المدمر هذا العام والذي صنّف من علماء الزلازل والجيولوجيا حول العالم، كواحد من أقوى الزلازل على الإطلاق، مع ضرورة رفع الحيطة من تبعات محتملة خاصة في منطقة الشرق الأوسط النشطة زلزاليا[50]، تم اعتماده ضمن مؤشرات المخاطر المحتملة التي تواجه الشعوب العربية، وتم دراسة مدى توفر الاستعدادات الحكومية لمواجهة الكوارث البيئية والطبيعية المدمرة في كل بلد.
بناءً على بيانات الزلازل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية[51] صنفت أغلب المخاطر الزلزالية المدمرة في الوطن العربي بين المنخفضة والمعتدلة رغم الاختلاف بين الطبيعة الجيولوجية وخصائص الصفائح التكتونية.
ورغم تباين وقوعها في مناطق نشطة زلزالياً، الا أن أغلب الشعوب معرضة لمخاطر الزلازل وارتداداتها. وفي ظل صعوبة التنبؤ بموعد حدوث زلازل وتغيرات حركة الصفائح التكتونية في الدول العربية، يبقى الاحتمال وارد ما يفرض زيادة مراعات الحكومات العربية وخاصة في الشرق الأوسط تحديث تصاميم البناء لتعتمد معايير أكثر صرامة لامتصاص خطر الهزات الأرضية والزلازل.
وتجدر الاشارة الى أنه بالاعتماد على نتائج دراسات مختلفة، فان لوائح البناء الحالية المعتمدة في أغلب الدول العربية لا تتوافق تمامًا مع مفاهيم التصميم الزلزالي وقوانين البناء الحديثة حول العالم. فأفضل طريقة وأكثرها فعالية للتخفيف من مخاطر الكوارث التي تسببها الزلازل هي اعتماد قيم موثوقة للمخاطر الزلزالية التي يجدر أن تعمل بشكل كبير على تحسين معايير لوائح وقوانين البناء. لكن هناك تباين عربي في اعتماد اللوائح الحالية غير المكتملة وغير الموحدة للتصميم الزلزالي حتى في أغنى الدول العربية كقطر والامارات والبحرين، وهو م يلزم إجراء تقييم شامل جديد لمخاطر الزلازل[52].
صدارة دول الخليج
واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تصدرها بقيادة قطر قائمة أكثر الشعوب العربية أمانا خلال 2022 مع نظرة مستقرة لعام 2023. ومثل تنظيم بعض دول الخليج لفعاليات دولية ضخمة، كاستضافة الامارات لمعرض اكسبو دبي، وتنظيم قطر لكأس العالم 2022، حافزا ساهم في تعزز نظرة الثقة والأمان بين الشعوب الخليجية وأسهم أيضا في منح دفعة أكبر لتحقيق نمو قوي رغم توقعات بانخفاضه بشكل طفيف في النصف الثاني لعام 2023 بسبب احتمال التأثر بدخول أكثر من ثلث اقتصادات العالم في حالة ركود. لكن تبقى التوقعات بشأن دول الخليج متفائلة.
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات توقعت تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في الدول العربية عام 2023، مدعومًا بتراجعه في نحو نصف الدول العربية بما في ذلك تونس واليمن. في المقابل حققت دول عربية زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022، تصدرتها الكويت وقطر، في حين تراجع نصيب الفرد من الناتج في دول مثل موريتانيا والمغرب وتونس.
2023 © مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث CSRGULF
المراجع:
[1] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[2] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[3] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[4] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[5] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[6] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[7] أنظر جدول المؤشرات في الأسفل
[8] Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets, https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund
[9] In partnership with Marsh McLennan, SK Group and Zurich Insurance Group, The Global Risks Report 2022, 17th Edition, published by the World Economic Forum, https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
[10] The World Bank, Political stability index (-2.5 weak; 2.5 strong), 2021 – Country rankings, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/#:~:text=Political%20stability%20index%20(%2D2.5,available%20from%201996%20to%202021.
[11] world bank, GDP per capita (current US$), 2022, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
[12] 2022 Global Peace Index, https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
[13] Crime Index by Country 2023, https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
[14] undp, Global Multidimensional Poverty Index 2022, Unpacking deprivation bundles to reduce multidimensional poverty, https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdp-document/2022mpireportenpdf.pdf
[15] General government gross debt, https://countryeconomy.com/national-debt
[16] Inflation Rate by Country, 2022, https://wisevoter.com/country-rankings/inflation-rate-by-country/, and updates of inflation rates in 2023
[17] ILO Database, Unemployment rate by country 2022, https://knoema.fr/blizore/unemployment-rate-by-country-2022-data-and-charts
[18] IMF, Real GDP growth, 2023, https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
[19] World Bank, Government effectiveness – Country rankings, 2022, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/
[20] The Global Corruption Index (GCI) 2022, https://risk-indexes.com/global-corruption-index/
[21] UNHCR Refugee Data 2022, https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=hWtl4Q
[22] Freedom House rates people’s access to political rights and civil liberties, 2022, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores; Freedom Index by Country, https://wisevoter.com/country-rankings/freedom-index-by-country/
[23] Quality of Life Index by Country 2023, https://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp
[24] World Happiness Index 2023: Country Wise Rank, https://bihar-cetbed-lnmu.in/world-happiness-index-2023/
[25] 2021 Global Health Security Index, https://www.ghsindex.org/#l-section–countryranksect
[26] Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets, https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund& Credit suisse Global Wealth Databook 2022, file:///C:/Users/IMED/Downloads/global-wealth-databook-2022%20(1).pdf
[27] Air Quality Index (AQI), 2022, https://www.aqi.in/world-most-polluted-countries, Climate Tops 2022 WEF Global Risks Report, https://unfccc.int/news/climate-tops-2022-wef-global-risks-report
[28] Latest Human Development Index Ranking, UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human Development Reports, Undp, HUMAN DEVELOPMENT INSIGHTS, 2022, https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks
[29] GDP per capita (current US$), world bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
[30]إحصاء نسب البطالة حسب كل بلد وفق الأرقام الرسمية المعلنة وقاعدة بيانات منظمة الاسكوا https://www.unescwa.org/news/escwa-and-ilo-arab-region-registers-highest-unemployment-levels-worldwide
[31] 2020 World Air Quality Report, Region & City PM2.5 Ranking, Environmentql performqnce index, https://epi.yale.edu/epi-indicator-report/AIR
[32] Global Peace Index 2021, https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-web-1.pdf
[33] CO2 emissions per capita, world bank, https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
[34] Pollution Index by Country 2022 Mid-Year, Numbeo, https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_country.jsp
[35] Most polluted countries, iqair, https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries
[36] Latest Human Development Index Ranking, UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
[37] Political risks, AON ranking and Analysis, https://www.aon.com/getmedia/30829978-e82a-47eb-b58b-021a22daa994/2020_risk-maps-report.aspx
[38] Alternative Solutions to School Closure in Arab Countries
To Ensuring THAT LEARNING NEVER STOPS
COVID-19 EDUCATION RESPONSE, UNESCO, Education 2030, https://en.unesco.org/sites/default/files/alternative_solutions_to_school_closure_in_arab_countries_-_final.pdf
[39] Global 2022 Social Progress Index : Results, https://www.socialprogress.org/global-index-2022-results
[40] Freedomhouse democracy index 2022, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
[41] Fragile States Index 2022 – Annual Report, https://fragilestatesindex.org/2022/07/13/fragile-states-index-2022-annual-report/
[42] Michael Green, Jaromir Harmacek, Mohamed Htitich, Sophie Sutherland, How the world survived the climate crisis, 2021, https://www.socialprogress.org/static/3fedc16c26015e6836d9dd99922315b1/A%20Story%20of%20Progress%20GHGs%20report-compressed.pdf
[43] Political stability, country rankings, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/
[44] تقديرات المركز وفق رصد متوسط نسبة بطالة الشباب في كل دولة عربية محدودة الدخل
[45] Crime Index by Country 2021 Mid-Year, https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
[46] ESCWA: The Arab region’s economy will continue to recover in 2022 and 2023, https://www.unescwa.org/news/escwa-arab-region%E2%80%99s-economy-will-continue-recover-2022-and-2023#:~:text=%E2%80%9CPoverty%20rates%20in%20the%20Arab,Author%20of%20the%20Survey%2C%20noted.[47] In partnership with Marsh McLennan, SK Group and Zurich Insurance Group, The Global Risks Report 2022, 17th Edition, published by the World Economic Forum, https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
[48] أنظر بيانات المفوضية السامية لشؤون المهاجرين المتعلقة بالأفراد اللاجئين او طالبي اللجوء حسب بلد الإقامة و / أو المنشأ والمحدثة لآخر عام 2022، انظر جدول احصائيات المنظمة على موقعها الرسمي http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern
[49] أنظر بيانات المفوضية السامية لشؤون المهاجرين المتعلقة بالأفراد اللاجئين او طالبي اللجوء حسب بلد الإقامة و / أو المنشأ والمحدثة لآخر عام 2022، انظر جدول احصائيات المنظمة على موقعها الرسمي http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern
[50] science media center, expert reaction to the earthquake near the Turkey/Syria border, FEBRUARY 6, 2023,
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-the-earthquake-near-the-turkey-syria-border/
[51] Countries with most earthquakes, https://earthquakelist.org/reports/top-100-countries-most-earthquakes/#2023; Hazards, exposure and risks, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/MainReportScreen-48-80.pdf
[52] Probabilistic Seismic Hazard Assessment for United Arab Emirates, Qatar and Bahrain, Appl. Sci. 2020, 10(21), 7901; https://doi.org/10.3390/app10217901, Rashad Sawires, José A. Peláez, Mohamed Hamdache, https://www.mdpi.com/2076-3417/10/21/7901
